وزير الداخلية يلتقى ضباط أمن مرسى مطروح والبحيرة فى اجتماع سرى

أشاد بالقبض على صبرى نخنوخ..

فى سرية تامة عقد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، مساء أمس لقاء بمديرية أمن الإسكندرية مع ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، حضره مديرو أمن المحافظات الثلاث، استمر من العاشرة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
استهل الوزير اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الذين بذلوا أرواحهم وأجسامهم فداء للوطن، كما أشاد بالجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن بالبلاد والتى كان آخرها إلقاء القبض على أحد أهم عناصر البلطجة فى محافظة الإسكندرية، وهو صبرى نخنوخ، موضحاً أن تلك الجهود هى محل تقدير كافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد من الجهد لتحقيق كامل الاستقرار.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية التى تمر بها البلاد وتأثير تلك التطورات على الحالة الأمنية التى تأثرت بمظاهر الانفلات السلوكى غير المبرر، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تشكله من ترويع للآمنين وتهديد لحياة شبابنا.
كما شدد جمال الدين على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين.
وخلال اللقاء أكد الوزير أحمد جمال الدين أن الأمن مسئولية الجميع، يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن، وأن ذلك يتحقق بتقديم كافة قطاعات وزارة الداخلية ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهولة ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، خاصة أقسام ومراكز الشرطة.
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لا سيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة، مؤكداً ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية لا سيما السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير، وذلك فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.
وأكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية ستواجه محرضى تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة، ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض على مظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتدخل ولن تدخر وسعاً للتنسيق بشأن تلك المطالب فى إطار القنوات الشرعية، وفى نفس الوقت ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقا للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
كما أكد أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ القانون وهيبته، وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقعة الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقا لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.
وفى نهاية اللقاء أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الراحة المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى بكل محاوره وفاعليته وضرورة مراعاة القيادات لمرءوسيهم، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الأداء، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحديث.