اجتماعات للقوى السياسية الممثلة ل"التأسيسية" لحسم القضايا الخلافية.. "نور": اتجاه للأغلبية ببقاء المادة الثانية دون تعديل.. والتأكيد فى باب السلطة التشريعية على عدم إصدار قوانين تتعارض مع الشريعة

قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية، والتى شاركت فى تأسيسها، عقدت اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، من خارج الجمعية التأسيسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور وحسمها.
وتابع نور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى عقد أمس شهد اتجاه الأغلبية الحضور لبقاء المادة الثانية كما هى بدستور 1971 دون تعديل، مع نقل ما يتصل بحق الديانات الأخرى فى الاحتكام لشرائعهم إلى باب الحقوق والحريات بالتأسيسية، مع التأكيد فى باب السلطة التشريعية، على عدم إصدار أى تشريعات تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور.
وبالنسبة للأزهر الشريف، أشار نور إلى أن الأزهر سيتم وضعه فى مادة مستقلة تتحدث عن طبيعة دوره، بعيداً عن المادة الثانية للدستور.
وأشار نور إلى أن المناقشات التى دارت تؤكد أن ما يتصل بالمادة الثانية من أزمة فى سبيلها للحل، مؤكداً أن كل ما يتصل بالحسم النهائى لمواد الدستور لن يتم إلا من خلال التصويت عليه داخل الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، متوقعاً ذلك خلال شهر سبتمبر الجارى.
من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا بحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مناقشات أمس إيجابية إلى حد بعيد، أملاً فى الوصول إلى صيغة توافقية، موضحاً أن الشريعة الإسلامية قضية محورية لدى حزب النور، مؤكداً أنها من أهم أسباب دخولهم للعمل السياسى، وهى الحكم بشرع الله فى نواحى الحياة، لافتاً إلى أن الحزب يسعى لتحقيق ذلك عبر الوسائل السلمية فى مقدمتها الحوار مع القوى السياسية جميعاً.
وأوضح مخيون، أن القوى السياسية ليست متخوفة من "الشريعة"، فى حد ذاتها، لافتاً إلى وجود تخوفات نتيجة لغياب تطبيق الشريعة عن مصر لمدة طويلة، بجانب بعض الممارسات الخاطئة من الحكومات التى اتخذت من الشريعة الإسلامية ستاراً خلف ديكتاتوريتها، موضحاً أن الخلاف الحالى الذى هو فى سبيله للحل، يدور حول كيفية وضعها فى الدستور فقط، متوقعاً حل جميع المسائل العالقة خلال اجتماع القوى السياسية الأسبوع المقبل.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب النور، إلى وجود خلافات فى الآراء حول بقاء المادة المتعلقة بالزكاة فى الدستور، حيث يرى البعض أن محلها القانون وليس الدستور، موضحاً أن حزب النور يمكن أن يقبل بوجهة النظر تلك، وليس رافضاً لذلك المقترح.