الجماعة تؤيد موقف الأزهر بشأن مبادئ الشريعة بالدستور

أعلن الشيخ عبد الخالق الشريف - مسئول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر - أن إصرار الأزهر الشريف على بقاء المادة الثانية من الدستور كما وردت في دستور 1971 يبرهن على أن الأزهر يؤدي رسالته على أكمل وجه، ولديه إدراك ووعي عميق بمقتضيات الأمور.

وقال الشيخ الشريف في تصريحات له: "جماعة الإخوان المسلمين تؤيد الأزهر وتسانده في موقفه، وكلنا مع الأزهر ونؤيده ونسير معه".

وأضاف وفقا لموقع مفكرة الاسلام : "الإدراك العميق لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يشمل الأحكام؛ لأن من مبادئ الشريعة الإسلامية إقامة أحكامها".

وكان الدكتور أحمد الطيب قد أكد في كلمة وجهها للأمة أن الأزهر الشريف موقفه كان ومازال هو الإبقاء على المادة الثانية على صياغتها في الدستور كما هي، وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

في سياق متصل، أكد النائب يونس مخيون - عضو الجمعية التأسيسية - إصرار حزب النور على وضع كلمة "شريعة" بدلاً من "مبادئ" في المادة الثانية من الدستور.

وأوضح مخيون أن حزب النور قد أرجع حسم الأمر إلى الأزهر الشريف بصفته المرجعية الإسلامية في مصر لتفسير أية مادة أو قانون تتفق أو لا تتفق في الشريعة، ولكن الأزهر ليس مرجعيتنا إذا لم يطبق الشريعة.
وقال مخيون: إن المناقشة الرسمية حول المادة الثانية من الدستور لم تبدأ حتى الآن، وتُجرَى الآن لقاءات بين الحزب مع كل القوى السياسية والوطنية بالجمعية، من أجل إقناعهم بوجهة نظر الحزب، موضحًا أن هناك تخوفًا من العديد من المواطنين من تطبيق كلمة شريعة، وأن تطبيقها يعني تطبيق "الحد".

وأضاف عضو الجمعية التأسيسية أن حزب النور متكئ في إصراره على تطبيق كلمة شريعة إلى أمرين؛ الأول الأمر الإلهي بتطبيق الشريعة في الآية الكريمة: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر"، والثاني: تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ والتي فسرتها بأن هناك "أحكامًا قطعية الدلالة قطعية الثبوت"، وهو ما يعني أن كلمة دلالة هي جزء بسيط من الشريعة.

وكشف مخيون أنه في حالة عدم تطبيق رأي حزب النور فإنه سيتجه إلى أمرين؛ الأول الانسحاب من الجمعية التأسيسية، أما الأمر الثاني هو حشد المواطنين للتصويت ب"لا" على الدستور الجديد.