مشروع زيادات دخول أعضاء هيئة التدريس: المالية تهدد بالتوقف.. والأساتذة يهددون بالتصعيد

هدد أساتذة الجامعات بسلسلة من الاحتجاجات، تتضمن الامتناع عن وضع أسئلة الامتحانات، وعدم تصحيح أوراق الإجابات والإضراب عن العمل، وذلك رداً على ما تردد بشأن توقف وزارة المالية عن صرف الدفعة الثانية من زيادات دخول أعضاء هيئة التدريس، وهى الشائعات التى لم ترد بشأنها تأكيدات نهائية رغم وجود مؤشرات على ذلك من قبل الوزارة.
مؤشرات فى المالية
وأكد حسن منير رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أن الوزارة قد تجد صعوبات فى استكمال دعم المشروع، وقال إن موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء كانت على أن يتم صرف هذه المبالغ من مواردها الذاتية من خلال الصناديق الخاصة بالجامعات، والتى تمتلك بدورها موارد مالية كافية لتغطية هذه النفقات، ولم تتضمن أن يتم استقطاعها من وزارة المالية.
وأضاف منير أن القول بعدم وجود موارد مالية تكفى تمويل المشروع، أمر يحتاج لدراسة وتفاوض بين وزارة المالية والجامعات المصرية، مشيراً إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار عدم قدرة الدولة على تحمل المبالغ المطلوبة، وقال "الكل عايز فلوس لكن القدرة المالية محدودة وقد لا تستطيع الوزارة تدبير هذه الموارد، خاصة بعد الأزمة المالية التى أدت لتراجع الإيرادات وتزايد العجز والمديونية، ونحن نحاول الحفاظ على معدل النمو الذى بلغ 4.1%".
ورفض رئيس قطاع الموازنة التكهن برد فعل الوزارة حال تصعيد الأمر من قبل الجامعات أو تنفيذ تهديدات الأساتذة بالإضراب، مشيراً إلى أن قرار صرف الزيادات أصبح قراراً سياسياً ويرجع فى النهاية لقدرة الموازنة على تحمل هذه النفقات.
التصعيد من قبل الأساتذة مرفوض
ومن جانبه قال الدكتور عبد المقصود عز العرب رئيس جامعة المنوفية، إنه لم يطلع شخصياً على أى مستند رسمى يثبت توقف دعم مشروع الزيادات، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر نفى خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، أن تكون وزارة المالية قد طالبت الجامعات بتوفير الزيادات من مواردها الذاتية.
وانتقد عبد المقصود تهديد بعض الأساتذة بالإضراب، قائلاً حق المطالبة بالزيادات موجود من خلال مخاطبة رؤساء الجامعات، لكن لا يليق بأساتذة الجامعة التهديد بالإضراب، مشيراً إلى أن تخوفات الأساتذة من توقف مشروع زيادات الدخول يعلم بها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، ولم يصرحا بتوقف دعم الحكومة للمشروع، لأن الجامعات عليها توفير الاعتمادات المالية من مواردها الخاصة.
مجرد شائعات
الدكتور حسام العطار رئيس جامعة بنها قال، إن كل ما يتردد حول توقف دعم وزارة المالية لأساتذة الجامعات، هو شائعات لا أصل لها من الصحة، وأضاف أن موارد الجامعات لا تكفى لتمويل المشروع، وأنه فى حالة توقف المشروع وعدم صرف مستحقات الأساتذة، فإنه سيكون أول المتظاهرين والمتضامنين حفظاً لحقوق أعضاء هيئة التدريس. ووصف الدكتور العطار دعوة الأساتذة للإضراب بأنها غير منطقية، وقال إذا كان إضراب الأطباء عن العمل يتعلق بحياة مرضى، فإن إضراب الأساتذة يتعلق بحياة أو موت المجتمع كله، وأشار العطار إلى أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، أكد على استمرار المشروع، رافضاً تصريحات بعض المسئولين بوزارة المالية عن توقف المشروع.
ستصرف الدفعة الثانية وسيتوقف المشروع!
هذا فيما يؤكد الدكتور عبد الله سرور المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الجامعة على أن ما تردد عن رفع وزارة المالية يدها عن تمويل المشروع ليس شائعات، وإنما حقائق، وأضاف أن هناك مؤشرات بحدوث انفراجة محتملة خلال الأيام القادمة، يتم خلالها صرف الدفعة الثانية من الزيادات، إلا أن هذا ذلك لا يعد تأكيداً على استمرار المشروع، ولكنه سيبطئ خطوات الأساتذة نحو الإضراب.
وأضاف سرور أنه على الرغم من عيوب المشروع، فإن الأساتذة متمسكون به ولا يطالبون بإلغائه، ولكن يطالبون بتثبيته وتعديل بعض بنوده ليشمل جميع أساتذة الجامعات.