وزير الخارجية يبحث مع نظيره السودانى العلاقات الثنائية وتفعيل المثلث الذهبى

شهدت وزارة الخارجية اليوم السبت، جلسة مباحثات مطولة بين محمد عمرو وزير الخارجية ونظيره السودانى على كرتى، والوفدين المرافقين من الجانبين.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات ركزت على بحث تعزيز التعاون فى مجالات النقل والزراعة والبنية التحتية والاستثمار والتجارة البينية، حيث جرى استعراض المشروعات الزراعية المشتركة التى أقامها البلدان فى الولاية الشمالية فى السودان، والتى قامت وزارتا زراعة البلدين بإنشاء مزرعة تجريبية فيها بالفعل، على مساحة 10 آلاف فدان.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على تدشين الإطار المؤسسى للتعاون بين مصر والسودان وليبيا، فى إطار ما يطلق عليه "المثلث الذهبى"، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تأسيس نواة التعاون بين الدول الثلاث فى مجالات الزراعة والاستثمار والتجارة والأمن.
كما بحث الوزيران أيضا ترتيبات افتتاح الطريقين البريين بين مصر والسودان، طريق قسطل وادى حلفا، وطريق أرقين دنقلة، والمزمع التوقيع قريباً على الاتفاقية المنظمة لإجراءات تشغيلهما توطئة لافتتاحهما، حيث أكد محمد عمرو أن تعزيز الربط البرى بين البلدين سيحدث نقلة نوعية فى حركة المواطنين والبضائع والتبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بينهما بصفة عامة.
كما جرى بحث ترتيبات عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب للجنة التنسيقية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة، وذلك لرصد التقدم المحرز فى هذا الشأن، وتطرقت المباحثات أيضا إلى سبل تدعيم استثمارات الجانبين وتشجيع رجال الأعمال المصريين والسودانيين على اغتنام الفرص والمزايا النسبية التى يقدمها البلدان.
وبحث الوزيران كذلك التعاون الثنائى فى مجال التدريب الدبلوماسى، حيث أكد وزير الخارجية ترحيب الوزارة باستقبال المتدربين من السودان الشقيق، من جميع الدرجات، فى معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تطورات المفاوضات بين السودان وجنوب السودان حول القضايا العالقة بينهما، حيث أعرب عمرو عن دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق النفط الذى توصل إليه الجانبان مؤخراً، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة جهودها للتقريب بين الطرفين ودفع المباحثات حول باقى القضايا، وفى مقدمتها الترتيبات الأمينة وترسيم الحدود.
وتناولت المباحثات المصرية السودانية أيضا ملف مياه النيل، حيث أثنى الوزيران على التنسيق الدائم بين البلدين إزاء هذا الملف وأكدا تطابق مواقفهما فى هذا الشأن، وكذلك حرصهما على تعزيز التعاون مع دول أعالى النيل بما يعود بالنفع على كافة شعوب الحوض.