العمدة: سأقيم أنا وداود دعوى تطالب بانعدام حكم الدستورية ضد البرلمان

قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إنه سيقيم دعوى قضائية هو ومحمد عبد العليم داود، وكيل المجلس المنحل، أمام إحدى المحاكم الابتدائية، تطالب بانعدام حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس، وعدم الاعتداد بالحكم فى مواجهة مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار قيام مجلس الشعب بعمله.
وكشف العمدة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدعوى تستند إلى ما استقر عليه قضاء النقض من أن انعدام الحكم بخروج المحكمة عن اختصاصها يجعل الحكم بمثابة واقعة تعدٍّ مادى يجوز للمحاكم العادية أن تتصدى له، وتقضى باعتباره كأن لم يكن، وذكر العمدة فى صحفية الدعوى أن المحكمة خرجت عن اختصاصها فى أكثر من موضع، أولها أن اختصاص المحكمة ينحصر فى تقرير دستورية نص قانونى من عدمه، وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 93 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية، دون أن تقضى بحل النقابات العامة أو الفرعية، والتى انتخبت على أساس القانون، مما اضطر مجموعة من المحامين لإقامة دعوى تطالب بحل النقابة العامة والنقابات الفرعية وصدر حكم فيها بالحل.
وذكرت الدعوى أن المحكمة خرجت عن اختصاصها، حينما أبطلت ثلثى المجلس دون أن يكون للمدعى الذى أقام الدعوى مصلحة فى ذلك، كما قضت المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم، حيث إن المدعى لم يطعن على الثلثين، ولم يطلب حل البرلمان، كما خرجت المحكمة عن اختصاصها حين قضت بحل سلطة أخرى.
وأشارت المذكرة إلى الخصومة القائمة بين المحكمة الدستورية، والتى بدأت عندما قدم أحد النواب مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة، فانعقدت الجمعية العمومية للمحكمة على الفور، وأعلنت رفضها أى مساس باختصاصاتها، وأكدت أنها فى حالة انعقاد دائم، فضلا عما ذكرته المستشارة تهانى الجبالى من أن المجلس العسكرى استعان بالمحكمة الدستورية لحل البرلمان.