مشادات بجلسة حل البرلمان.. والعمدة: حكم "الدستورية" تجاوز اختصاصها

اضطر رئيس جلسة نظر الطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا "اليوم "الثلاثاء"، الي رفع الجلسة، نظراً لنشوب مشادات كلامية بين محامين الطرفين.
وقال النائب السابق محمد العمدة في مرافعته، "إن حكم المحكمة الدستورية العليا خرج عن اختصاصها، مستشهداً بتصريح المستشارة تهانى الجبالى، بأن قانون مجلس الشعب دستورى ويتفق مع المادة 38 ولا يجوز إلغائه.
وأضاف أن حكم المحكمة خرج عن اختصاصها الذى ينحصر فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ولا يحق له أن يصدر حكما بحل المجلس وكان يجب أن يحاكى الحكم رقم 37 لسنة 90 الصادر بحل مجلس الشعب بأن يكون المجلس باطلا فى تكوينه الكامل.
واستدرج أن الطعن كان على الثلث، ولكن حكم المحكمة عن الثلث امتد إلى بطلان المجلس بأكلمه، الأمر الذى دفع مقيم الدعوى أنور صبح درويش إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد حكم الدستورية العليا، مؤكدا أن طعنه على الثلث فقط وأنه لم يطلب حل المجلس بأكلمه.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يحترم حق 30 مليون مواطن قاموا باختيار هذا المجلس.