تأجيل نظر طعون حل البرلمان لجلسة 7 يوليو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون التي أقامها عدد من المحامين وأعضاء البرلمان، على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المنتخب إلى جلسة 7 يوليو للرد والمستندات.
وقال النائب السابق محمد العمدة في مرافعته، "إن حكم المحكمة الدستورية العليا خرج عن اختصاصها، مستشهداً بتصريح المستشارة تهانى الجبالى، بأن قانون مجلس الشعب دستورى ويتفق مع المادة 38 ولا يجوز إلغائه.
وأضاف، "إن حكم المحكمة خرج عن اختصاصها الذى ينحصر فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ولا يحق له أن يصدر حكما بحل المجلس، وكان يجب أن يحاكى الحكم رقم 37 لسنة 90 الصادر بحل مجلس الشعب بأن يكون المجلس باطلا فى تكوينه الكامل.
واستدرج قائلا "إن الطعن كان على الثلث، ولكن حكم المحكمة عن الثلث امتد إلى بطلان المجلس بأكلمه، الأمر الذى دفع مقيم الدعوى أنور صبح درويش إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد حكم الدستورية العليا، مؤكدا أن طعنه على الثلث فقط وأنه لم يطلب حل المجلس بأكلمه.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يحترم حق 30 مليون مواطن قاموا باختيار هذا المجلس.