دعوي قضائية تطالب بانعدام حكم المحكمة الدستورية حل "البرلمان"

قال محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- إنه سيقيم دعوى قضائية بمشاركة محمد عبد العليم داود وكيل المجلس، تطالب بانعدام حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس، وعدم الاعتداد بالحكم وما يترتب على ذلك من آثار في مقدمتها استمرار قيام المجلس بعمله.
وأكد العمدة أن الدعوى تستند إلى ما استقر عليه قضاء النقض، من أن انعدام الحكم بخروج المحكمة عن اختصاصها يجعل الحكم بمثابة واقعة تعد مادى، يجوز للمحاكم العادية أن تتصدى له، وتقضى باعتباره كأن لم يكن.
وذكر العمدة فى صحفية الدعوى أن المحكمة خرجت عن اختصاصها فى أكثر من موضع، أولها أن اختصاص المحكمة ينحصر فى تقرير دستورية نص قانونى من عدمه، وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 93 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية، دون أن تقضى بحل النقابات العامة أو الفرعية، والتى انتخبت على أساس القانون، مما اضطر مجموعة من المحامين لإقامة دعوى تطالب بحل النقابة العامة والنقابات الفرعية وصدر حكم فيها بالحل.