"إسكان الجيزة" ترفض قرارات تحويل العقارات من السكنية إلى تجارية

رفضت لجنة الإسكان بمحافظة الجيزة خلال اجتماعها بديوان عام المحافظة قرارات تحويل العقارات السكنية إلى عقارات إدارية أو تجارية، سواء كانت حاصلة على رخصة بناء أو غير المرخصة.
عبد الرحمن أبو عوف رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلى بالجيزة قال إن العقارات السكنية فى المحافظة والتى تريد التحويل إلى عقارات تجارية يكون 90 % منها دوران "جراج ودور أرضى"، مما يجعل من المستحيل تحويل كل هذه العقارات إلى إدارية أو تجارية.
أضاف أن اللجنة تسعى إلى أخذ حق الدولة من المخالفين للقانون الذين أقاموا محلات تجارية داخل عقارات سكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ومن لم يسدد القيمة التى تطبق علية سيتم غلق محله.
أما حسن عبد التواب، عضو مجلس محلى جيزة، عارض قرار تحويل بعض المبانى السكنية إلى تجارية أو إدارية، مؤكد أن الأماكن الحيوية فى محافظة الجيزة هى التى تشهد إقبال من المواطنين على عملية التحويل، مما يفقد المكان هدوءه بالنسبة لساكنيه "منطقة فيصل"وصل المتر فى المحلات إلى 10 آلاف جنيه، حيث يقوم الأهالى بتأجير الجراجات و الدور الأرضى والثانى على أساس تجارى فى حين أنها تراخيص سكنية.
وكما أن المحكمة الدستورية أصدرت قرار في2008 بعدم السماح بتحويل المبانى السكنية إلى إدارية، وبذلك يحكم بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة الذى وافق على تحويل السكنى إلى تجارى، وبذلك من الضرورى إلغاء هذا القرار الذى سيفتح الباب أمام الجميع للاتجار بمنازلهم السكنية .
من جهته، تساءل صلاح علوانى عضو المجلس قائلا: لماذا لا تقوم الوحدات المحلية فى المحافظة بعمل تراخيص مؤقتة لأصحاب المحلات الإدارية والتجارية غيرالمرخصة؟ وذلك من خلال دراسة شاملة لكل العقارات السكنية التى تم تحويلها إلى تجارية، حتى يتم إثبات مدى صلاحية المرافق الموجودة داخل هذه العقارات .
من جانبه، قال عبد القادر إسماعيل عضو ووكيل لجنة التربية والتعليم بالجيزة إن المحكمة الدستورية واللجنة الوزارية عن الإسكان قد أقرت بتحويل السكنى إلى إدارى، ولكن بشرط الحصول على 15% من قيمة العقار لصالح وزارة التنمية المحلية، فمثلا محل قيمته المالية مليون جنيه يتم أخذ 150 جنيها من صاحب العقار، حتى وإن كان فى الدور الثانى وفى المقابل يحصل المالك على تراخيص تقنن أوضاعه .