بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب.. مركز حقوقى يطالب بتشكيل لجنة وزارية لبحث قضاياهم.. وصياغة مادة فى الدستور تزيد من مشاركتهم فى الحياة العامة.. ويؤكد: أوضاع الشباب لم تتحسن منذ قيام الثورة

طالب مركز تواصل للدراسات والبحوث الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات فى ذكرى الاحتفال باليوم العالمى للشباب، لزيادة تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم فى الحياة العامة، مشيرا إلى أن أوضاع الشباب المصرى لم تتحسن منذ قيام ثورة 25 يناير، فمازال الشباب يعانى من نفس المشاكل الهيكلية الموجودة من قبل، وأهمها عدم الاستفادة من الطاقات الخلاقة والروح الوثابة المتفجرة لديهم، وتدنى أوضاع التعليم التى يحصلون عليها فى المدارس والجامعات، وعدم استطاعتهم الحصول على فرص عمل مناسبة تضمن لهم تأسيس حياة كريمة مستقرة، وأخيراً استمرار تهميش دورهم فى الحياة السياسية والاعتماد عليهم فقط لتمرير القرارات والسياسات التى تقرها النخبة الحاكمة.
وأكد المركز فى بيان له اليوم السبت ضرورة أن يراعى صياغة مادة خاصة بالشباب فى الدستور الجديد تؤكد قيام الدولة بكفالة حقوق الشباب فى جميع المجالات، واتخاذ الوسائل اللازمة لزيادة مشاركتهم فى الحياة العامة، والبدء فى صياغة سياسة وطنية للشباب تكون ملزمة لجميع أجهزة الدولة ويعتمدها رئيس الجمهورية ويشرف على تنفيذها بنفسه.
وطالب المركز بتشكيل لجنة وزارية معنية بالشباب تضم الوزراء المعنيين بقضايا الشباب وممثلين لكافة فئاته، وذلك لضمان أن يكون قطاع الشباب حاضراً فى جميع السياسات والقرارات التى تتخذها الحكومة وخاصة فى مجال التشغيل، وإنشاء مجالس استشارية معاونة لكافة أجهزة الدولة من الشباب، على أن تكون عضوية هذه المجالس مفتوحة أمام الشباب من كافة التيارات والأحزاب السياسية دون الانحياز لفصيل سياسى بعينه.
وشدد المركز فى بيانه على ضرورة إتاحة الفرصة للجمعيات والمبادرات والائتلافات الشبابية، للقيام بدورها فى التطوع وخدمة المجتمع من خلال تعديل القوانين المنظمة للحركة الشبابية، وقيام أجهزة الدولة بتقديم الدعم المالى والفنى اللازم لهم، واعتماد أسلوب اللامركزية فى العمل الشبابى بما يراعى التنوع فى احتياجات الشباب ومطالبهم، ويتيح توجيه أفضل للموارد المتاحة.
وأشار البيان إلى أن الخروج من النفق المظلم الذى يعيشه الشباب المصرى حالياً عملية صعبة، ولكنها ممكنة إذا شارك الشباب فى صياغة السياسات المقترحة وتنفيذها بدون إقصاء أو تهميش أو سيطرة لفصيل سياسى معين على مسار الحركة الشبابية بأكملها، وإذا تم ذلك فى إطار حوار حقيقى بين الشباب وجيل الخبراء الذى خاص تجارب الحياة المختلفة، وإذا تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للنهوض بأوضاع الشباب سواء من خلال الموازنة العامة للدولة أو إسهامات القطاع الخاص.