فى أول تقرير عن الأداء الاقتصادى للحكومة الجديدة.. انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 6.6%.. تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 13.7% وانخفاض معدل إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 2% وتراجع قيمة الصادرات وأسعار الذهب

كشف أول تقرير اقتصادى رسمى، يصدر بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، عن انخفاض كافة المؤشرات الاقتصادية فى مختلف القطاعات، حيث انخفضت عائدات قناة السويس، وتراجعت نسبة استهلاك الكهرباء ومعدل إنتاج الغاز وتراجعت قيمة الصادرات.
فوسط تفاقم أزمة الكهرباء أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، تراجع استخدامات الكهرباء فى مصر بنسبة 13.7% ليبلغ 10 مليارات و547 مليون (كيلو وات.ساعة) مقابل 12 مليارًا و221 مليون (كيلو وات.ساعة) خلال شهر مايو الماضى، بينما زادت كمية الكهرباء المولدة خلال شهر يونيه الماضى بنسبة 6.8% لتسجل 14 مليارًا و537 مليون (كيلو وات.ساعة) مقابل 13 مليارًا و612 مليون (كيلو وات.ساعة) خلال الشهر السابق عليه.
وأكدت نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الشهرية، والتى تتناول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية مصر العربية، حيث تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتابع لمجلس الوزراء مجلس ويعتبر أول تقرير له بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد التقرير ارتفاع عائدات قناة السويس حوالى 415.9 مليون دولار أمريكى منخفضة بحوالى 6.6% عن مستواها خلال الشهر المناظر من العام السابق.
ولفتت النشرة إلى ارتفاعات صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى إلى 8.9% لتصل قيمتها إلى 964.4 مليون دولار، مقابل 885.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011، لترتفع بمقدار 78.7 مليون دولار، مؤكدا أن معدل إنتاج الغاز الطبيعى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2012 انخفض بنسبة 1.59% ليصل إلى 19 ألفًا و279 طنًا مقابل 19 ألفًا و591 ألف طن خلال نفس الفترة من 2011.
وأوضحت النشرة أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 6.89% مسجلا 16 ألفًا و51 ألف طن مقابل 15 ألفا و17 ألف طن خلال الخمسة شهور الأولى من 2011، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى المستهلك خلال الخمسة شهور الأولى من 2012 بنحو 1.3% لتسجل 55.2% مقابل 53.9% خلال نفس الفترة من 2011.
وكشفت عن تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2012 بنسبة 21.5% لتصل قيمتها إلى نحو مليار و958 مليون دولار مقابل 2 مليار 495 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011، لتنخفض بمقدار 536 مليون دولار.
وفى المقابل، ارتفع إنتاج الزيت الخام والبوتاجاز بنسبة 2.6% خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجارى ليسجل نحو 14 ألفًا و776 طنًا مقابل 14 ألفًا و399 ألف طن خلال نفس الفترة من 2011، كما زاد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 0.4% ليبلغ 13 ألفًا و166 ألف طن خلال 2012 مقابل 13 ألفًا و117 ألف طن خلال الفترة نفسها من 2011.
وكشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الذهب فى السوق المصرى، خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يونيه السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوى مقارنة بنفس الشهر من 2011 بما نسبته 3.2% وسط تراجع سعر الجنيه الذهب خلال الشهر الماضى ليسجل 2128 جنيهًا مقابل 2128 جنيها فى شهر يونيه الماضى.
وسجل سعر الجرام عيار "21" خلال الشهر الماضى انخفاضًا مقارنة بشهر يونيه الماضى ليبلغ 266 جنيهًا مقابل 270 جنيها فى الشهر السابق عليه، بينما سجل سعر الجرام زيادة على أساس سنوى مقارنة ب257.8 جنيه خلال يوليو 2011.
وأظهر التقرير تراجع سعر الجرام عيار "18" خلال يوليو الماضى ليصل إلى 228 جنيها مقابل 4ر231 جنيه خلال شهر يونيه السابق عليه، بينما ارتفع مقارنة بنفس الشهر من 2011 حيث بلغ 221 جنيهًا.
وفى سوق العملات، ارتفع أداء أغلب العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيه السابق عليه، وزاد سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه بنسبة 0.3% ليسجل 9.42 جنيه مقابل 9.39 جنيه فى الشهر السابق عليه، وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.2% ليبلغ 6.05 جنيه مقابل 6.04 جنيه خلال يونيه الماضى.
كما زاد سعر صرف 100 ين يابانى أمام الجنيه المصرى بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة ليسجل 7.64 جنيه مقابل 7.61 جنيه خلال شهر يونيه 2012، فيما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 1.6% ليصل إلى 7.45 جنيه مقابل 7.57 جنيه خلال الشهر السابق عليه.
وتباين أداء العملات على أساس سنوى أمام الجنيه المصرى خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بنفس الشهر من 2011، حيث زاد سعر الدولار بنسبة 1.7% و100 ين يابانى بنسبة 2%، بينما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه بنسبة 1.8%، وسعر صرف اليورو بما نسبته 12.2%.