محامو المحافظات ينشقون على قرارات النقابة

قررت النقابة تعليق الاحتجاجات ..

عقد عدد من محامى الإسماعيلية اليوم الأحد، جمعية عمومية غير رسمية بنقابة المحامين، ضمت أكثر من 60 محامياً لمناقشة الأوضاع الخاصة بمحامى الإسماعيلية والمشاكل المثارة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية من قرارات إدارية ومعوقات زادت بعد قرارات مجلس نقابة المحامين، والخاصة بفض الإضراب والاعتصام، دون الوصول إلى حلول جذرية فى أى من المشاكل ما بين المحامين ورئيس المحكمة.
يأتى هذا الاجتماع على غير رغبة نقيب محامى الإسماعيلية وأعضاء مجلس النقابة، الذين قرروا وقف الإضراب والاعتصام، وبدورهم رفض المحامون المجتمعون دعوة أعضاء النقابة لحضور الاجتماع، وقالوا إن هذا اجتماع لبعض المحامين هالهم عدم وصول مجلس النقابة لأى حلول مشرفة لصالح المحامين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس نقابة المحامين بدمياط بياناً اليوم الأحد، احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية فى المادة التاسعة منه. وطالب البيان الرئيس مبارك بالتدخل لوقف تنفيذ إجراءات تمرير هذا المشروع حفاظاً على مستقبل المحاماة فى مصر، وحذر البيان من تجاهل الوقفات الاحتجاجية دون احتواء من جانب الحكومة.
وفى محافظة الغربية أضرب المحامون عن سداد الرسوم القضائية، وطالبوا بسحب مشروع القانون من مجلس الشعب، وأصيبت العديد من المحاكم بالشلل التام وتأجيل نظر بعض الدعاوى بسبب رفض المحامين سداد الرسوم.
وكان المحامون بالغربية قد أعلنوا تضامنهم مع زملائهم على مستوى الجمهورية والمشاركة يوم الثلاثاء المقبل في الوقفة الاحتجاجية، والمسيرة الاحتجاجية من مبنى النقابة العامة إلى مجلس الشعب.
وقد شهد مجمع المحاكم بطنطا والمحلة حالة من الترقب الشديد بعد رفض العديد من المحامين سداد الرسوم القضائية على العديد من القضايا وإعلان عدد كبير منهم الاستمرار فى عدم سداد الرسوم لحين سحب مشروع القانون واحتجاجاً على عرض مشروع القانون للمناقشة يوم الثلاثاء بمجلس الشعب.