مؤسسة كارنيجى: "جمهورية الضباط" فى مصر دولة فوق الدولة والديمقراطية لن تولد إلا بزوال حكم العسكر.. والحل فى تحالف قوى بين "مرسى" والأحزاب.. ومبارك انحرف بالجيش عن المسار الذى رسمه له عبد الناصر

أصدرت مؤسسة كارنيجى الأمريكية دراسة عن المؤسسة العسكرية فى مصر تحت عنوان "فوق الدولة: جمهورية الضباط فى مصر"، قال مؤلفها يزيد صايغ، الباحث بمركز كارنيجى الشرق الأوسط، إن الديمقراطية الحقيقية المنشود بناءها مع الجمهورية الثانية فى مصر لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط من الوجود.
وتحدثت الدراسة عن الصراع الدائر بين المسئولين المنتخبين ديمقراطياً فى مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول قيادة مستقبل البلاد فى حقبة ما بعد مبارك، وقالت إن المجلس العسكرى يسعى إلى ترسيخ وصايته على البلاد فى الدستور، فى حين تحاول السلطة المدنية انتزاع الحكم من مؤسسة عسكرية ظلت تمثل دعامة الحكم السلطوى لعقود، وتسعى الآن إلى البقاء فوق القانون، وهو ما يضع مصير العملية الانتقالية فى مصر على المحك.
ورأت الدراسة أنه لكى يتم تفادى الوصاية العسكرية الصريحة، يجب أن يتوصل الرئيس محمد مرسى والأحزاب السياسية فى مصر إلى توافق راسخ على الحد من الصلاحيات الاستثنائية التى يسعى المجلس العسكرى إلى تضمينها فى الدستور الجديد، كما دعت الدراسة إلى ضرورة تثبيت الرقابة المدنية الفعالة على تفاصيل ميزانية الدفاع وأى مصادر أخرى للتمويل العسكرى.
وبالرغم من ذلك، شدد المركز الأمريكى على ضرورة التزام القادة المدنيين بالحذر، مشيراً إلى أنه كلما أحرزوا مزيداً من التقدم كافح العسكر الذين أطلق عليهم الكاتب وصف "جمهورية الضباط" أكثر لإحكام قبضتهم على ما يملكونه من سلطان باستخدام شبكاتهم الواسعة المتغلغلة فى جميع أنحاء أجهزة الدولة بهدف عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة وتقويض النظام الديمقراطى الناشئ.
وأكد التقرير على أن جمهورية مصر الثانية لم تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط من الوجود، ويقول الباحث إن المجلس العسكرى، قام وبعناد متزايد منذ الإطاحة بمبارك، بالتعبئة للدفاع عن مكانته الاستثنائية، وعن المصالح الجوهرية لجمهورية الضباط، وقدم ذلك وكأنه دفاعاً عن القوات المسلحة، وبعد عقود نأى بنفسه فيها عن لعب دور مباشر فى السياسة الوطنية والحكومة، أعاد منذ توليه السلطة فى فبراير 2011 تعريف علاقته بالدولة المصرية، وبالتالى تأكيد أولوياته المؤسسية والسياسية على نحو أكثر وضوحاً من أى وقت مضى.
ويسعى المجلس العسكرى إلى الحفاظ على امتيازاته السياسية، ومكافآته المادية، ومكانته الاجتماعية التى يعتقد أنها جميعاً استحقاقات لقاء دفاع القوات المسلحة عن مصر، كما يسعى إلى تعزيزها بحصانة قانونية رسمية عن أى من أفعاله، ماضياً أو مستقبلاً، على حد سواء.
ويتابع المركز قائلا: بالنسبة إلى المجلس العسكرى، يعنى هذا تحديداً تأكيد حقه فى السيطرة المطلقة على ميزانية الدفاع، والمساعدات العسكرية الأمريكية، واقتصاد المؤسسة العسكرية الرسمى والمشاريع التابعة له، كما يمارس حرية التصرف المطلقة فى استخدامه الأصول والموارد الناشئة عنها جميعاً، فضلاً عن ذلك، يرغب المجلس العسكرى فى الحفاظ على النفوذ الفعلى لجمهورية الضباط فى جهاز الدولة وفى الجزء المملوك للدولة من الاقتصاد المصرى، وعلى الفرص التى يوفرها هذا للتمدد إلى القطاع الخاص أو القطاع المختلط على نحو متزايد، أما نجاح المجلس العسكرى أو فشله فى الحفاظ على الوضع الراهن من خلال إنشاء وصاية عسكرية رسمية، فيتوقف على كيفية تطور العملية السياسية والدستورية فى الفترة المقبلة.
وترى الدراسة أن تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسى، فى 30 يونيو 2012، كان مؤشّراً مهماً على نهاية مرحلة مضطربة فى عملية الانتقال السياسى فى مصر وبداية أخرى يبدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً، إذ سيتعين على الرئيس المنتخب، فى المستقبل القريب، أن يتعامل مع المجلس العسكرى الذى يمارس السلطة التشريعية صراحة، ويسعى إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد، أما على المدى البعيد، فسيواجه المسئولون المنتخبون ديمقراطياً "جمهورية الضباط"، المتمثلة بشبكات عسكرية مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة والقطاعات الاقتصادية المملوكة لها تقريباً، وما لم يتم تفكيك جمهورية الضباط، فسوف تستخدم نفوذها السياسى الواسع وسيطرتها على الجيوب البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لمنع مرسى أو أى رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية، وإسقاط أى حكومة مستقبلية لا تكون على مزاجها.
واليوم بلغت جمهورية الضباط امتدادها الأوسع، فيتمتع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد، وبالسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة ضمن الاقتصاد المدنى، وبالمكانة الاجتماعية المرموقة، كما أن جمهورية الضباط تمارس سيطرة حصرية على ميزانية الدفاع، والمساعدة العسكرية الأمريكية، والشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، يُضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط تستند إلى شعور عميق بالأحقية المؤسسية والشخصية، ولذا فإن تقليصها وردها إلى حجمها الطبيعى سيكون عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة.
وتضيف الدراسة، أن المجلس العسكرى أخذ يحدد المصالح التى يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة، فرسم الخطوط الحمراء، وأصدر تحذيرات غير مسبوقة فى فظاظتها، رداً على كل مايعتبره تحدياً للمكانة الاستثنائية التى يحتفظ بها لنفسه، ومن هنا تبدو المؤشرات مثيرة للقلق، ويسعى المجلس العسكرى إلى فرض إدراج مواد فى الدستور المصرى الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة، ولو نجح فى ذلك، فستكون قدرة السلطات المدنية فى المستقبل على وضع السياسات المستقلة وتنفيذها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التى تواجه مصر مقيدة بشدة، وفى هذه الظروف، سوف تعانى أى حكومة منتخبة ديمقراطياً من عدم استقرار مزمن.
وتشير دراسة كارنيجى إلى أنه على النقيض من تصوير القوات المسلحة المصرية فى عهد الريس جمال عبد الناصر على أنها عامل تغيير اجتماعى فى "الثورة من فوق"، التى أطلقها الرئيس آنذاك، حيث أشرفت على إعادة توزيع الأراضى وتمصير القطاعين الصناعى والمالى فى الخمسينيات، أدّى دمج القوات المسلحة ضمن نظام مبارك إلى تخليها الكامل عن مهمتها الإيديولوجية السابقة، فتم استقطاب كبار الضباط إلى النظام الرئاسى القائم على التمتع بالنفوذ والمحسوبية، وجرت استمالة القوات المسلحة ونزع الصبغة والدور السياسيَين عنها، وبدلاً من أن تنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن الساحة، باتت خفية بفضل حضورها الطاغى، حيث تغلغلت جمهورية الضباط فى الحياة المدنية لدرجة وجودها أصبح أمراً اعتيادياً وطبيعياً، ليس فى نظر الآخرين وحسب، بل أيضاً، وهذا الأهم، فى نظر أفرادها أنفسهم.
وتقول الدراسة أن بعد عام 1991، سارت عملية الدمج فى نظام المحسوبية التابع لمبارك من خلال الوعد بمنح "بدل ولاء" يحصل عليه كبار الضباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم عن الانخراط فى السياسة وقبولهم لرواتب متدنية نسبياً، خلال سنوات الخدمة فى القوات المسلحة، وبالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتضمن هذا البدل فرصة لمواصلة وظيفة فى القطاع الحكومى، ما يضيف راتباً ثانياً إلى المعاش التقاعدى العسكرى، ولكل منهما العلاوات والبدلات المرتبطة به.
وتحدثت الدراسة عن توغل العسكر فى مختلف المناصب الحكومية فى مصر سواء فى العمل الدبلوماسى كملحقين عسكريين، وفى الأجهزة الرقابية والإدارية المركزية، والتى اعتبرها الكاتب وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة، وفى الحكم المحلى هناك أكبر تركيز للضباط المعينيين فى مناصب مدنية، ويلعبون دوراً مباشراً فى الحفاظ على النظام بدءً من المحافظات وحتى أحياء الدمن والقرى.
وتحدث التقرير كذلك عن اختراق الجيش لقطاعات الخدمة المدنية، من خلال إدارة الضباط للجامعات وتواجدهم فى مجالى إدارة الكليات الأكاديمية أو مراكز الأبحاث المتخصصة، وعملهم فى المعاهد القومية.