الأمم المتحدة: مضايقات ورشاوى لدى اختيار النواب الصوماليين

حذر الموفد الخاص للأمم المتحدة للصومال أجوستين ماهيجا اليوم الأربعاء من أن العملية الانتقالية السياسية فى الصومال فى خطر، منتقدا ممارسات النخبة السياسية فى تعيين نواب البلاد الجدد.
وتنتهى فى العشرين من أغسطس ولاية السلطات الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد لكنها ما زالت مدعومة من المجتمع الغربى، وتقتضى العملية تعيين زعماء عشائر غير منتخبين كنواب جدد ورئيس جديد والمصادقة على مشروع دستور سيطرح لاحقا فى استفتاء.
وتعتبر هذه العملية أساسية لاستعادة السلام فى الصومال التى تعانى من الحرب الأهلية منذ عشرين سنة، إلا أنه فى بيان نشر اليوم الأربعاء، أبدى ماهيجا قلقه من معلومات "مثيرة للقلق" عن محاولة سياسيين حاليين وسابقين ممارسة الضغط من أجل الاستمرار فى البرلمان او العودة إليه، متحدثا عن "تبادل امتيازات ورشاوى ومضايقات"، وتابع: "لا يمكننا أن نقبل ان تتحول مقاعد برلمانية إلى بضاعة تباع أو تعرض فى المزاد فى الوقت الذى نسعى فيه إلى استعادة السمعة الشريفة والمحترمة للدولة الصومالية".
والصومال محرومة من حكومة مركزية منذ سقوط الرئيس سياد برى فى 1991، وعجزت السلطات الانتقالية التى تحكم فى مقديشو منذ ثمانى سنوات، على غرار سابقتها، فى فرض سلطة مركزية فى البلاد، وأدى الوضع الفوضوى السائد منذ عقدين إلى هيمنة زعماء الحرب والميليشيات والحركات الإسلامية المسلحة وغيرها من العصابات وخصوصا القراصنة، والذين يدافعون جميعا عن مناطقهم، ولا يزال العنف أحد عناصر الحياة اليومية حيث أعلنت الشرطة ووزير الداخلية الصومالى اليوم إصابة أحد أفراد الأمن عندما فجر انتحاريان عبوتيهما صباحا خارج مقر المجلس التأسيسى المجتمع فى مقديشو.