حصل اليوم السابع على تفاصيل جديدة ومستندات خاصة فى قضية الكاتب الصحفى الجزائرى أنور مالك على أيدى السلطات الجزائرية، وهما شهادتان طبيتان توثقا حالته الصحية، كذلك صور شخصية له بعد التعذيب وهو ما جعلته ينتقل إلى فرنسا طالباً اللجوء السياسى لفرنسا فراراً من قبضة السلطات وأجهزة الأمن، وقال مالك فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع من باريس إنه بصدد إقامة إجراءات قضائية ضد الوزير سلطانى وأعوانه لكنه ينتظر إتمام الملف الطبي. وكانت جريدة النهار الجديد الجزائرية قد نشرت تصريحات لأبوجرة سلطانى وزير الدولة تشير إلى إنكاره وعدم معرفته لمالك، حيث أنكر أبوجرة سلطانى وزير الدولة ورئيس حركة مجتمع السلم معرفته بالمعنى أنور مالك، ومؤكدا فى تصريح ل"النهار" أنه لا يعرف هذا الشخص و"لم أره و لم ألتقيه و لا أدرى من هو". ورد على اتهاماته له بتوريطه فى قضية المخدرات المحجوزة فى سيارته الشخصية قال "يقل ما يشاء ما جلست إليه وليكتب ما يشاء وتنشر اللجنة ما تريد من تقارير" وسئل شيخ حمس عن خلفية هذه الحملة من رجل يقول إنه لا يعرفه، ليجيب أنه ربما يسعى للشهرة على حسابه لأنه رجل معروف ( يقصد نفسه) أما ما تعلق بالتعذيب فصرح سلطانى " لست فارغ شغل حتى أعذب الناس أنا منشغل بأمور حزبى". وقال إذا كان هذا الرجل يملك دلائل فليرفع دعوى قضائية ضده ولم يستبعد تراجعه لاحقا عن تصريحاته، ووقف التقرير مطولا عند وضعية الصحفى والكاتب أنور مالك المقيم حاليا فى فرنسا بعد الإفراج عنه من سجن الحراش الذى تشير تصريحاته إلى أنه تعرض للتوقيف والحبس والتعذيب "بسبب قضية حيكت ضده لأسباب سياسية وحتى شخصية"، على خلفية حجز مصالح الأمن لكمية من المخدرات داخل السيارة الشخصية والمصفحة ملك وزير الدولة وزعيم حركة "حمس" أبو جرة سلطانى وكان على متنها خلال الوقائع التى تعود لسنة 2005 شقيقه مولود ونجله أسامة، ويورد التقرير شهادة أنور مالك الذى يقول أنه تعرض للتوقيف من طرف مصالح الأمن "وحضر الوزير سلطانى شخصيا واستجوبه حول من يقف وراء المؤامرة التى استهدفته من طرف مناوئين له من داخل حزبه وخارجه" و ممن ذكر، يوجد قيادات بارزة فى الحزب الإسلامى حركة مجتمع السلم وأيضا حتى قيادى فى حركة الإصلاح الوطني. من جانبه أشار أنور مالك الذى ينتمى إلى نفس منطقة بوقرة سلطانى بالشريعة بولاية تبسة (وتربطه علاقة نسب غير مباشرة على أساس أن أخت سلطانى من الرضاعة هى زوجة ابن عمة أنور مالك) أن سلطانى حضر عملية تعذيبه وتم تكييف القضية لاحقا على أساس الإشادة بالإرهاب بعد حجز روايات و مقالات لم تكن قد نشرت بعد تتحدث عن الإرهاب و أمريكا أبرزها " دموع أمريكا". ويواصل أنور مالك التأكيد على أن سلطانى ظل يلاحقه بعد الإفراج عنه، حيث تعرض للتهديد عند التحاقه بمسقط رأسه وظل يتهم سلطانى ليفر إلى فرنسا حيث يقيم حاليا وشن حملة ضده في مواقع الإنترنت ونشرت عدة صحف مقالاته حول ما وصفه بتجاوزات وزير الدولة. موضوعات متعلقة.. ◄ أنور مالك.. صحفى جزائرى رفض أن يكون مخبراً ورضى بالتعذيب ◄ عاكف: هذا كلام فارغ.. و"حمس" ليس إخوان الجزائر