منع المدرسات المسلمات من ارتداء الحجاب بألمانيا

انتقدت "هيومن رايتس ووتش" فى تقرير صدر اليوم, الخميس، قرارا يحظر على المدرسات المسلمات ارتداء الحجاب أمام تلاميذهن فى نصف الأقاليم الألمانية، واعتبرته تمييزا خطيرا بحق النساء والإسلام. وجاء فى التقرير أن هذا النوع من القوانين "يشكل تمييزا بين الجنسين والديانات وينتهك الحقوق الأساسية لتلك النساء".
وأجرى التحقيق استنادا إلى خمسين مقابلة مع محامين ونواب وباحثين وجمعيات وناشطين سياسيين وكذلك 34 امرأة مسلمة معنيات بالمسألة. وأعربت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسف لأن "القوانين فى ألمانيا تستهدف بوضوح الحجاب، وتضطر النساء اللواتى يرتدينه إلى الاختيار بين وظيفتهن ومعتقداتهن الدينية".
وتبنت ثمانى حكومات إقليمية من أصل 16 منذ خمس سنوات، قوانين تحظر ارتداء الحجاب الإسلامى فى المدارس والمؤسسات الحكومية باسم حيادية السلطات العمومية، وذلك فى مسألة باتت حساسة فى ألمانيا، حيث يعيش ثلاثة ملايين مسلم وأكبر جالية تركية خارج تركيا.
لكن معظم الأقاليم تنوى بوضوح مواصلة التسامح مع الرموز الدينية المسيحية واليهودية. وبعد تنديدها بتلك القوانين "الظالمة وغير الشرعية وغير المقبولة فى مجتمع ديمقراطى" دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الإقليمية المعنية الى إلغائها. وتعتبر المنظمة حظر "الحجاب" تحت طائلة فقدان الوظيفة، أمرا معيبا على غرار فرض ملابس دينية على النساء فى دول مثل "أفغانستان والسعودية وإيران".
وقالت المنظمة إن هذه القاعدة ليست "نظرية تجريدية" بل إن "لها تداعيات هامة على حياة" المسلمات المعنيات. وأعرب العديد من النساء اللواتى استجوبتهن المنظمة عن شعورهن "بالإهانة" يوم اضطررن الى إزالة الحجاب. وقالت أستاذة فى غرب البلاد وهى ألمانية الأصل اعتنقت الإسلام، "شعرت فجأة وكأننى أصبحت أجنبية فى ألمانيا، إننى لن أنسى ذلك أبدا". وأضافت "عندما أتذكر ذلك يتملكنى شعور شديد بالإهانة".
ويناقض التقرير الفكرة المتداولة كثيرا بين معارضى الحجاب والقائلة بأن منع الحجاب يساهم فى ترقية المرأة، وخلافا لذلك تقول هيومن رايتس ووتش، إن اللواتى يتخلين عن وظائفهن من أجل الاحتفاظ بالحجاب يفقدن استقلالهن المالى الأمر الذى يساهم فى "تدهور مكانتهن الاجتماعية". وقالت إحدى النساء لهيومن رايتس ووتش، "طالما كنا نعمل فى تنظيف المدارس لم يكن أحد يرى مشكلة فى الحجاب".