نبيل لوقا: لا أرى اضطهاداً دينياً بحق المسيحيين

خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة..

العلاقات المصرية الأمريكية تصاب بالشيزوفرينيا والانقسام، خاصة بعدما وجه تقرير لجنة الحريات الدينية فى الكونجرس الأمريكى انتقادات لعدة دول من بينها مصر متهما إياها بانتهاك حقوق الأقليات، الأمر الذى أثار غضب واستياء السلطات المصرية التى اعتبرت التقرير صادرا عن جهة لا حق لها فى تقييم الشئون الداخلية لدولة مثلها، وبالتالى فهو تقرير مرفوض، وفى الوقت نفسه، تجاهلت السلطات المصرية أن "اليد التى تمنح تمنع وتشجب وتدين".
أوضح الباحث والكاتب عمار على حسن، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، أن التقرير تقليد سنوى يناقش الحريات الدينية فى 139 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، لافتا إلى أن الإمبراطوريات والدول الاستعمارية كانت تستخدم كلمات الحرية الدينية والاضطهاد والرقى وحقوق الإنسان قديما لتستغل الشعوب وتستعمر أراضيها، معتبرا التقرير فاقدا للشرعية، حيث لم يصدر عن هيئة دولية كالأمم المتحدة، وإنما صدر عن دولة له حقوق وعليها واجبات، إلا أنه طالب الحكومة المصرية بدراسة المشكلات التى تناولها التقرير حتى لا تكون مصر "وطن من زجاج" عرضة للكسر بسبب طوبة فى تقرير.
وأكد النائب نبيل لوقا بباوى جدية الحكومة وحرصها على حل المشكلات الطائفية، لافتا إلى أن الحكومة تدرس سن قانون خاص بالأحوال الشخصية للأقباط، إلا أن ذلك القانون واجه إشكالية خاصة بالتبنى الذى طالب البابا شنودة بعدم إدراجه فى القانون حتى لا يصطدم مع قيم المجتمع، وفيما يخص قانون دور العبادة الموحد، أشار لوقا إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء مشروع القانون ليتم سنه والعمل به فى أقرب فرصة، مشيرا إلى أنه عندما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بحضور الحكومة لمناقشات حول القانون، شاركت الحكومة للمرة الأولى بثلاثة وزراء هم وزير الإسكان أحمد المغربى والخارجية أحمد أبو الغيط والتنمية المحلية عبد السلام المحجوب، الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة فى حل المشكلات الطائفية.
ورأى لوقا أن هناك تمييزا على أساس الدين عند توظيف الأقباط، مطالبا الحكومة بالحيادية فى التوظيف، وأن يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والتخصص بغض النظر عن الديانة، الأمر الذى رد عليه أنور الهوارى رئيس تحرير جريدة الأهرام الاقتصادى بالإشارة إلى تصنيف منظمة هيومن رايتس ووتش التى أشارت فيه إلى الإخوان المسلمين يعانون تمييزا أكثر من الأقباط فيما يتعلق بالتوظيف، مشيرا إلى أن "أى منتمى لجهة سياسية مضادة" لا يستطيع الحصول على حقه الطبيعى فى التوظيف بسبب الموقف الأمنى منه.
وحمل حسن الأزهر والكنيسة المصرية مسئولية ظهور نزعة التمييز فى المجتمع المصرى بالتوازى مع الحكومة، لافتا إلى أن الأزهر "يضغط لإبعاد الشيعة والقرآنيين، والكنيسة تضغط لإبعاد المبشرين الكاثوليك والإنجيليين والبروتستانت"، الأمر الذى رد عليه هوارى بالقول، "الأزهر والكنيسة لا يلامان لأنهم موكلون بحماية العقيدة".
وقال لوقا، "أنا كمسيحى مصرى أعترف بأنه لا يوجد اضطهاد ضد المسيحيين.. لكن هناك مشكلات يعانى منها المسلمون والمسيحيون يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار.. وعلى الحكومة حلها بعيدا عن الضغوط".