أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التقرير ربع السنوى الثانى (أبريل – يونيو 2008) من برنامج حرية الدين والمعتقد، تحت عنوان "حرية الدين والمعتقد فى مصر". اعتمد برنامج حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى إعداد التقرير على النشاط الميدانى لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال الفترة التى يغطيها التقرير، والمعلومات المنشورة فى وسائل الإعلام التى يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما نشر فى الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. وتناول التقرير عدداً من أهم التطورات التى شهدتها مصر فى مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو من عام 2008، راصدا التزايد الكبير فى التوترات الطائفية خلال هذه الشهور الثلاثة، وكيف تطورت التوترات الطائفية فى بعض الحالات إلى استخدام العنف بشكل جماعى ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم، كما وقع فى حادثين منفصلين بمحافظة الفيوم. كما قام التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية النزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير، بعدما تناول التقرير ربع السنوى السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتداء مماثلاً تعرض له نفس الدير فى يناير 2008. وتضمن التقرير ستة أقسام رئيسية، جاءت على النحو التالى: الأحكام القضائية والمحاكمات، أحداث التوتر أو العنف ذى الطابع الطائفى، التدخلات والملاحقات الأمنية، التمييز على أساس الدين أو المعتقد، القوانين والقرارات والتطورات السياسية، تقارير وإصدارات وأنشطة . استعرض التقرير، فى قسمه الأول، حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى أبريل الماضى بسحب جائزة الدولة للتفوق فى الآداب من الشاعر حلمى سالم على خلفية قصيدة كان قد كتبها واعتبرتها المحكمة "مسيئة للذات الإلهية"، وكيف أقام أحد المواطنين ويدعى "يوسف البدرى" الدعوى رقم 61/31339 ضد كل من وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، طالبا فيها سحب الجائزة التى تمنح سنوياً، وقيمتها خمسون ألف جنيه، من الشاعر الذى حصل عليها العام الماضى، مستندا إلى أن الشاعر نشر فى أوائل 2007 قصيدة بعنوان "شرفة ليلى مراد" فى مجلة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية، مما دفع الهيئة الناشرة إلى وقف توزيع العدد الذى نشرت فيه القصيدة ثم إعادة توزيعه بعد حذف مقاطع من القصيدة. كما رفضت المحكمة الدفع المقدم من محامى الحكومة بأن المدعى ليست له مصلحة فى إقامة الدعوى، وجاء فى الحكم أن "الإساءة إلى الذات الإلهية تمس كل مؤمن فى عقيدته ودينه، وتتحقق صفته ومصلحته المباشرة فى الذود عنه بالوسائل المشروعة قانونا،ً ومنها الحيلولة دون تكريم هذه الإساءة من أموال الشعب"، كما رفضت المحكمة الاعتداد بكون قرار منع الجائزة صادراً عن لجنة مستقلة من الأدباء وليس عن الجهة التنفيذية، حيث استند حكم المحكمة إلى كون المجلس الأعلى للثقافة يتبع إدارياً وزير الثقافة، مما يجعل من قرار منح الجائزة قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء ويمكن للمحاكم إلغاؤه، ورأت المحكمة وجوب سحب القيمة المالية للجائزة من الشاعر على وجه الاستعجال وقبل الفصل النهائى فى موضوع الدعوى، مبررة ذلك بأن "فى الإبقاء على منح المذكور جائزة الدولة للتفوق رغم سبه للذات الإلهية ما يؤذى شعور المجتمع، ويثير الفتنة والضغينة، ويفقد القدوة لدى الشباب، وعدم المبالاة حتى بالثوابت والعقائد، وهو ما ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها" . ومازالت الدعوى أمام القضاء الإدارى حتى الآن . العنف ذو الطابع الطائفى وتناول التقرير فى قسمه الثانى تحت عنوان "أحداث التوتر أو العنف ذى الطابع الطائفى " ما تعرض له الرهبان المقيمون فى دير القديس أبو فانا الواقع على بعد 270 كيلو متراً جنوبى القاهرة فى نطاق مدينة ملوى بمحافظة المنيا يوم 31 مايو الماضى، من اعتداء مسلح من قرابة ستين شخصاً من البدو المقيمين فى قرية "قصر هور" المتاخمة للدير، بسبب نزاع بدأ منذ عدة سنوات بين رهبان الدير الأثرى الذين يقومون باستصلاح الأراضى المحيطة بالدير، وبين البدو المسلمين المقيمين فى القرية المجاورة، والذين يعتبرون الأرض ملكاً لهم بوضع اليد رغم كونها من أملاك الدولة. واستمر إطلاق النار على الدير والذى تشير بعض الروايات إلى أنه كان متبادلاً، بينما ينفى رهبان الدير ذلك بشدة لما لا يقل عن أربع ساعات حتى وصول قوات الأمن، مما أسفر عن مصرع مزارع مسلم إثر إصابته بطلق نارى مازال مجهول المصدر، وإصابة سبعة من رهبان الدير، من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للاختطاف على يد البدو، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعدها بعدة ساعات، ونجم عن الاعتداء تخريب كنيسة صغيرة مقامة بالمزرعة التابعة للدير وإتلاف كافة محتوياتها، وحرق عدد من القلايات (الغرف المخصصة لخلوة الرهبان)، وهدم مزرعتين لعسل النحل وعيش الغراب، وسرقة عدد من محتويات الدير والمزرعة بما فى ذلك جرار زراعى ومعدات زراعية وحاسب آلى وغيرها من المسروقات. وكانت قرية قصر هور المتاخمة لدير أبو فانا بمركز ملوى قد شهدت فى 20 أبريل 2008، بحسب التقرير، اعتداء سابقا بالعصى على المصلين الخارجين من كنيسة القرية، والتى تحمل أيضاً اسم (كنيسة أبو فانا)، ووفقاً لما ذكره الضحايا وشهود العيان، بدأ الاعتداء عندما صدم شاب مسلم بدراجته سيدة مسيحية فى طريقها إلى الكنيسة يوم الأحد، مما أدى لنشوب نزاع تطور إلى الاعتداء على المصلين وأدى لإصابة خمسة منهم بجراح طفيفة. وذكر الضحايا ومحاموهم أنهم تقدموا بشكوى إلى مركز شرطة ملوى، بينما تقدم بعض مسلمى القرية بشكوى مضادة تتهم المصلين بالاعتداء عليهم. وذكر المصابون الأقباط أنهم تعرضوا لضغوط من ضباط الشرطة ومن كهنة الكنيسة من أجل التصالح والتنازل عن شكاواهم مقابل تنازل مسلمى القرية عن الشكاوى المضادة، وهو ما تم بالفعل فى اليوم التالى لوقوع الأحداث. كما أورد التقرير العديد من أحداث التوتر الطائفى، ومنها أحداث قرية النزلة، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم فى 20 يونيو 2008، عندما قام مئات من المسلمين المقيمين بالقرية، بالاعتداء على ممتلكات ومنازل أقباط القرية، بعد سريان شائعة بأن زوجة أحد مسلمى القرية، والتى كانت تحولت من المسيحية إلى الإسلام قبل عامين، تعرضت للاختطاف مع رضيعها البالغ من العمر عشرة أشهر من قبل أسرتها المسيحية بالقاهرة. واستمرت الاعتداءات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى عندما انتشرت أخبار حول عودة السيدة وطفلها إلى منزل زوجها، وسط تأكيدات أمنية بأنها كانت فى زيارة لأهلها وأنها لم تتعرض للاختطاف، مما أسفر عن تحطيم عدد من محلات أقباط القرية وسرقة وإتلاف محتوياتها، واقتحام عدد من المنازل ونهبها، وإشعال النار فى بعض المنازل والمحلات، وتحطيم سيارة، فضلاً عن تحطيم واجهة كنيسة بالقرية رجماً بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارة كاهن الكنيسة، وقامت أجهزة الأمن بعقد جلسة صلح بين الطرفين 1 يوليو 2008، كما توجه وفد من مسلمى القرية لزيارة الكنيسة يوم الجمعة 4 يوليو. ولم يتم الاتفاق على دفع أى تعويضات خلال جلسة الصلح. وأورد التقرير كذلك، حادث مدينة طامية بمحافظة الفيوم 29 يونيو 2008، عندما قام عدد من المسلمين بمهاجمة منزل أسرة مسيحية ومحاولة إحراق محطة وقود ومتجر تملكه الأسرة، على خلفية اكتشاف علاقة جمعت بين زوجة مسلمة وشاب مسيحى من سكان المدينة، وأشارت تقارير إلى أن الشرطة ألقت القبض على 23 شخصاً، أمرت نيابة طامية بإخلاء سبيل خمسة منهم وتوجيه الاتهام إلى 18 آخرين بالتجمهر ومحاولة إحداث تلفيات وحرائق، ولم تتم إحالة أى من المتهمين إلى المحاكمة، وعقدت جلسة صلح شعبية بمنزل أحد مسلمى المدينة عقب وقوع الاعتداء، تم فيها وفقاً لتقارير صحفية الوصول إلى اتفاق مكتوب بدفع تعويضات من أهالى المدينة إلى المتضررين، مع تعهد أسرة الشاب المسيحى بإبعاده عن المدينة، ودفع غرامة مالية فى حال عودته إليها. ومن أحداث العنف الطائفى التى يوردها التقرير، حادث 28 مايو الماضى، عندما اقتحم شخصان محل مجوهرات مملوكاً لأحد الأقباط بمنطقة الزيتون بالقاهرة وأطلقا النار على جميع الموجودين بداخله قبل فرارهما على دراجة بخارية، مما أدى إلى مصرع صاحب المحل وثلاثة من مساعديه الأقباط، وحادث 5 يونيو الماضى عندما قام مئات من الأقباط بقرية دفش ذات الأغلبية المسيحية والتابعة لمركز سمالوط بالمنيا، بتنظيم مظاهرة أمام إحدى كنائس القرية استمرت لعدة ساعات، بعد مصرع شاب قبطى بالقرية فى اليوم نفسه، وصرحت مصادر أمنية وكنسية فيما بعد بأن أحد مسلمى القرية قام بطعن الشاب بالسكين فى أحد الحقول انتقاماً منه لقيامه بالتلصص على منزل شقيق القاتل وزوجته، وأشارت تقارير إلى أن أسرة القاتل وافقت على دفع دية لأسرة القتيل خلال جلسة الصلح، ولم تتم إحالة المتهم إلى المحاكمة. وحادث 19 مايو الماضى، عندما قام عدد من الطالبات المسلمات المقيمات بالسكن الجامعى لجامعة المنيا بالتظاهر ومحاولة الاعتداء على الطالبات المسيحيات بالسكن، وذلك على خلفية تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام طالبة مسيحية بكتابة عبارات مسيئة للإسلام على باب غرفتها بالسكن. وحادث 26 أبريل الماضى عندما قام عدد من الطالبات المسلمات بمدرسة ثانوية حكومية فى مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بتنظيم مظاهرة ومحاولة الاعتداء على مدرس مسيحى للمواد التجارية يعمل بالمدرسة، بعد أن سرت شائعة بأن المدرس يحاول دفع طالبات إلى التحول إلى المسيحية، وقام الأمن عقب الأحداث بإبعاد المدرس وزوجته وأبنائهما الثلاثة إلى محافظة أخرى، مع منع المدرس من دخول مدينة أبو المطامير "لأسباب أمنية"، على حد قوله. التدخلات والملاحقات الأمنية أورد التقرير فى قسمه الثالث تحت عنوان "التدخلات والملاحقات الأمنية"، العديد من الأحداث التى تكشف طبيعة الملاحقات الأمنية غير القانونية للمواطنين، منها قيام مفتش بمباحث أمن الدولة بسوهاج باستدعاء أحد المواطنين لقرية الكشح ذات الغالبية المسيحية والتابعة لمركز دار السلام بسوهاج 31 مايو 2008، والتعدى عليه بالسب ومطالبته بمسح صلبان مرسومة على منزله بدعوى أنها قد تتسبب فى فتنة طائفية فى القرية التى كانت قد شهدت اعتداءات على الأقباط 2001. وأمرت المحكمة العسكرية بمحافظة قنا فى21 أبريل 2008 بإخلاء سبيل جابر متشولح، الموظف ببريد الشرطة بقنا، بعد حبسه احتياطياً منذ 3 مارس 2008. وكانت النيابة العسكرية قد قامت بالتحقيق مع الموظف، المسئول عن توصيل البريد بين مديرية أمن قنا ومركز شرطة نجع حمادى، بتهمة تسريب صورة من قرار أمنى صادر بالموافقة على ترميم كنيسة الشهيد أبى فام الجندى بمدينة المراشدة التابعة لمركز دشنا بقنا. وصرح محامى المتهم لباحثى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن موكله قد أنكر التهمة فى تحقيقات النيابة العسكرية. ولم يتم اتخاذ قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية حتى وقت كتابة هذا التقرير، كما أفادت تقارير صحفية بأن مباحث أمن الدولة بمدينة شرم الشيخ قامت فى يونيو 2008 بالقبض على ثلاثة من الروس بتهمة توزيع منشورات ومجلات باللغة العربية تروج لمعتقدات طائفة (شهود يهوه)، التى لا يعترف بها القانون المصرى كإحدى الطوائف المسيحية. وفى 24 أبريل 2008 قام قرابة 40 فرداً من الناشطين فى مجموعة "مصريون ضد التمييز الدينى" بإرسال رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه بإخلاء سبيل سامى سمير جايس، المعتقل بموجب قانون الطوارئ منذ شهر سبتمبر 2007 ولم يتم إنهاء الاعتقال الإدارى لسمير جايس حتى الآن. كما ذكرت صحيفة الفجر الأسبوعية فى 30 يونيو 2008 أن سمير حنين جرجس تقدم ببلاغ إلى نيابة الشرابية ضد مأمور قسم الشرابية وضابطين بالقسم، اتهمهما فيه بتعذيبه أثناء احتجازه بالقسم على خلفية تحقيق جنائى بسب معتقداته المسيحية وتجريده من ملابسه وإجباره على النطق بشهادتى اعتناق الإسلام. التمييز على أساس الدين أورد تقرير حرية الدين والمعتقد فى مصر، فى قسمه الرابع، مظاهر التمييز على أساس الدين، اعتماد مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر فى جلسته التى عقدها 21 أبريل 2008 توصية لجنة البحوث الفقهية بالمجمع، بحرمان الزوجة غير المسلمة من ميراث زوجها إن أسلم، وتطبيق القاعدة نفسها على الأبناء البالغين غير المسلمين الذين يتحول والدهم إلى الإسلام. القوانين والقرارات والتطورات السياسية أورد التقرير فى قسمه الخامس "القوانين والقرارات والتطورات السياسية" عددا من القرارات والقوانين المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، بداية بموافقة مجلس الشعب فى 6 أبريل 2008 على القانون رقم 113 لسنة 2008 "بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة"، بعد جدال واسع بين المعارضين والمؤيدين للقانون منذ إحالة مشروعه إلى مجلسى البرلمان فى ديسمبر2007، وتنص المادة الأولى من القانون على "حظر المظاهرات وتنظيمها لأى سبب فى داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها." ويعاقب القانون على تنظيم هذه المظاهرات بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما يعاقب "كل من شارك فى المظاهرة" بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين. أما "كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها" فيرتب له القانون نفس عقوبة من قام بتنظيم المظاهرة، "حتى لو لم يترتب على التحريض أثر". ومن القرارات والقوانين المتصلة بحرية الدين والمعتقد، التى يوردها التقرير، قرار مفتى جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2008، الذى نشرته "الوقائع المصرية"، الجريدة الرسمية فى 6 مايو 2008، والمتعلق "بإصدار اللائحة المالية للموازنة والحسابات بدار الإفتاء المصرية." وبموجب هذه اللائحة أصبح لدار الإفتاء "استقلال مالى وفنى وإدارى"، عن وزارة العدل، وذلك تنفيذاً للقرار الذى تم اتخاذه فى اجتماع وزارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 1 نوفمبر 2007. وما نشرته صحيفة الأهرام اليومية فى أول مايو 2008 بشأن إصدار وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق قراراً بضم 493 مسجداً أهلياً فى 24 محافظة لإشراف وزارته، "ليبلغ عدد المساجد والزوايا التابعة للوزارة مائة ألف و501 مسجدا وزاوية". وصدور أربعة قرارات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو من عام 2008، وجاءت جميع القرارات متعلقة بكنائس مقامة من قبل، وصدر اثنان منها لطائفة الأقباط الأرثوذكس بينما صدر الثالث للطائفة الإنجيلية، والرابع لطائفة الأقباط الكاثوليك. بالإضافة لما ذكرته صحيفة المصرى اليوم 23 يونيو 2008 من أن الكنيسة القبطية بدأت فى تطبيق برنامج للتسجيل الإلكترونى لبيانات الأقباط، بما فى ذلك عدد أفراد كل أسرة قبطية، وتواريخ ميلادهم، ووظائفهم، على أن يتم تحديثها باستمرار، بهدف التأكد من صحة بيانات طالبى الحصول على تصاريح زواج وعدم وجود موانع شرعية، إضافة إلى إمكانية عمل حصر وتعداد للأقباط، وهو الأمر الذى تمتنع الحكومة المصرية عن إعلانه منذ أواخر التسعينيات، وإصدار المجلس الملى العام لبطريركية الأقباط الأرثوذكس 20 مايو 2008 قراراً بشأن "تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وإدخال تعديلات جوهرية على اللائحة الصادرة عن المجلس الملى عام 1938، والتى تستند إليها محاكم الأسرة فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة بين الأقباط الأرثوذكس بهدف فرض مزيد من القيود على حق الأقباط فى الحصول على الطلاق أو على تصريح بالزواج بعد الطلاق، عبر تقليل الحالات الواردة فى اللائحة والتى يجوز فيها لمحاكم الأسرة السماح بتطليق الأقباط، غير أن محاكم الأسرة استمرت فى العمل باللائحة القديمة، وإصدار رئيس الجمهورية فى 9 يونيو 2008 القرار رقم 168 لسنة 2008، بتعيين المستشار نبيل ميرهم مرقس سليمان رئيساً لمجلس الدولة، مما وضع حد لجدل دار على عدد من المواقع الإلكترونية القبطية منذ وفاة الرئيس السابق للمجلس المستشار سيد نوفل فى نهاية شهر مايو الماضى حول شائعات ترددت عن محاولة استبعاد ميرهم بسبب ديانته المسيحية. يذكر أن المستشار ميرهم عضو منتخب بالمجلس الملى العام لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وكان يشغل قبل تعيينه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وإصدار مجمع البحوث الإسلامية 29 مايو 2008 قراراً يوصى بمنع ومصادرة عدد من الكتب بدعوى مخالفتها للإسلام، من بينها كتاب المفكر الإسلامى جمال البنا "المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء"، بسبب احتواء الكتاب على "شطحات فقهية وآراء مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية عن زى المرأة"، مما دعا اليوم السابع إلى نشر الكتاب كاملا انتصارا لحرية الرأى والمعتقد. كما أشار التقرير إلى جهود وزارة الخارجية المصرية المتواصلة خلال شهور أبريل ومايو ويونيو فى إثارة مسألة "ازدراء الأديان" فى المحافل الدولية الرسمية، ومطالبة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب فى اجتماعها 19 مايو 2008 الدول العربية والإسلامية بالدعوة لإنشاء اتفاقية لتجريم الإساءة للأديان. وإصدار مفوضية الاتحاد الأوروبى 3 أبريل 2008 تقريرها الأول حول متابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة التى تم تبنيها فى مارس 2007 فى إطار سياسة الجوار الأوروبى، دون أن يتضمن التقرير أى إشارة إلى أوضاع الحريات الدينية فى مصر، باستثناء الإشارة إلى الحكم القضائى الصادر فى يناير الماضى بالسماح للبهائيين بالحصول على أوراق لإثبات الشخصية دون ذكر الديانة، وترحيب الاجتماع الرابع لمجلس الشراكة الأوروبية-المصرية المنعقد 28 أبريل 2008 بمدينة لوكسمبورج بالحكم القضائى الصادر عن المحكمة الإدارية العليا فى مصر بشأن حق المسيحيين الذين يتحولون إلى الإسلام فى العودة إلى المسيحية، والحكم الصادر بشأن حق البهائيين فى الحصول على أوراق رسمية لإثبات هويتهم، ومطالبة الاتحاد الأوروبى الحكومة المصرية "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز على أى أساس، وتعزيز التسامح فى المسائل المرتبطة بالثقافة، والتعبير عن الدين والمعتقد، والأقليات." وأشار التقرير إلى مشروع القرار الذى تقدم به عضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الجمهورى فرانك وولف 24 يونيو 2008 إلى مجلس النواب الأمريكى بعنوان "مطالبة الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان وحريتى الدين والتعبير فى مصر"، والمسجل برقم (H. RES. 1303) ووقع عليه،إلى جانب وولف أربعة عشر نائباً آخرين عن الحزبين الجمهورى والديمقراطى، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية بالمجلس لمناقشته، وهو المشروع الذى يتناول فى سبعة صفحات قضايا التعذيب بأقسام الشرطة، وحرية الصحافة، والقيود المفروضة على المجتمع المدنى، والحريات الأكاديمية وتطبيق قانون الطوارئ، ووضع زعيم حزب الغد المسجون أيمن نور، ومعاملة اللاجئين. كما تناول مشروع القرار التمييز ضد الأقباط والبهائيين، والمضايقات والملاحقات الأمنية التى يعانى منها الشيعة والقرآنيون وشهود يهوه وآخرون من أقليات دينية أخرى، والإساءة إلى اليهود فى وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية. وطالب القرار الحكومة المصرية بالسماح لمقرر الأممالمتحدة بشأن حرية الدين والمعتقد بزيارة مصر. كما يحث الرئيس الأمريكى ووزيرة الخارجية على منح الأولوية لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية فى اجتماعاتهما مع المسئولين المصريين. كما أورد التقرير ماقام به مئات من الأقباط المقيمين فى الخارج خلال شهر يونيو 2008 من تنظيم مظاهرات فى عدة مدن أوروبية للتعبير عن تضامنهم مع أقباط مصر بشأن أحداث العنف الموجه ضدهم فى الفترة الأخيرة، والتى بدأت بهولندا 21 يونيو، ثم فرنسا فى اليوم التالى، واليونان 26 يونيو، بينما كان من المقرر أن تقام عدد آخر من المظاهرات المماثلة فى مدن أخرى بأوروبا وأمريكا الشمالية خلال شهر يوليو، ورفض عدد من قيادات الكنيسة المصرية هذه المظاهرات فى تصريحات صحفية، مطالبين الأقباط بعدم المشاركة فيها. تقارير وإصدارات وأنشطة يتناول القسم السادس من تقرير حرية الدين والمعتقد فى مصر، التقارير والإصدارات والأنشطة ذات الصلة خلال الشهور الثلاثة الماضية، بدءا بالمؤتمر الوطنى الأول لمناهضة التمييز الدينى الذى نظمته مجموعة "مصريون ضد التمييز الدينى" 11 و12 أبريل 2008 تحت شعار "مصر لكل المصريين"، واستهدف "بلورة مفهوم واضح للمقصود بالتمييز الدينى، وفهم الشائعات ودورها فى تصعيد الصراع الطائفى، وما ينتج عنه من تمزيق للوطن"، مرورا بعقد "التيار العلمانى القبطى" مؤتمره الثالث بعنوان "نحو تأصيل ثقافة المواطنة"، وتحت شعار "المواطنة الكاملة من أجل مجتمع العدل والرفاهية" 21 و22 يونيو 2008، وانتقد منظمو المؤتمر اختزال مفهوم المواطنة لدى البعض فى دائرة حقوق الأقباط "بينما هو يتجاوز هذه الدائرة على أهميتها"، وهو ما دفع المنظمين إلى عقد المؤتمر الذى تناول تعزيز مفهوم المواطنة فى المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ودور كل من الدولة ومؤسسات التعليم والثقافة والإعلام فى هذا الصدد. وكذلك تنظيم منتدى الشرق الأوسط للحريات، وهو مؤسسة غير حكومية، 4 يونيو 2008 ندوة بعنوان "الحريات الدينية فى مصر". واستضافة حزب الجبهة الديمقراطية 18 يونيو 2008 ندوة حملت عنوان "مصر فى مواجهة الفتنة الطائفية"، وتنظيم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 24 يونيو 2008 ندوة بعنوان "مستقبل الأقباط فى مصر فى ضوء الأحداث الطائفية المتوالية"، وتنظيم "مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى" 29 يونيو 2008 ندوة بعنوان "من أجل قانون لتجريم التمييز فى مصر"، لمناقشة مشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول الدعوة لإصدار قانون لمناهضة التمييز وضمان تكافؤ الفرص، وصدور التقرير السنوى للجنة الأمريكية الخاصة بالحريات الدينية فى العالم 2 مايو، متضمنا فصلاً حول الأوضاع فى مصر، حيث رأت اللجنة أن "مشكلات جدية تتعلق بالتمييز وعدم التسامح وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الأقليات الدينية والمسلمين المخالفين للمعتقدات السائدة مازالت تنتشر على نطاق واسع فى مصر"، وبينما رحبت اللجنة بصدور بعض الأحكام القضائية المؤيدة للحرية الدينية، وباتساع الفضاء العام المتاح لمناقشة قضايا الحريات الدينية مقارنة بالأعوام الماضية، فإنها عبرت عن قلقها بشأن السيطرة الكاملة للدولة على كافة المؤسسات الدينية الإسلامية، بما فيها المساجد والأوقاف، واستخدام مادة "ازدراء الأديان" بقانون العقوبات فى تقييد حرية المعتقد، واستمرار سريان حالة الطوارئ. كما تضمن التقرير توثيقاً لحالات العنف الطائفى ضد الأقباط خلال عام 2007 فى كل من أرمنت، وبمها، والإسكندرية، وإسنا وتعرض التقرير كذلك للحظر القانونى المفروض على جماعة الإخوان المسلمين والانتهاكات الموجهة ضدهم، كما انتقد التقرير حالات الاعتقال الإدارى والتعذيب الممارس بحق آلاف من معتقلى الجماعات الإسلامية، واستمرت اللجنة فى تصنيف مصر، من بين ثمانى دول، فى "قائمة المراقبة". وأوصى التقرير بأن يتضمن القرار السنوى للكونجرس بشأن المساعدات الأمريكية لمصر مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سنوى حول مدى التقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية بشأن القضايا المتضمنة فى تقرير لجنة الحريات الدينية، ولم تصدر الحكومة المصرية تعقيباً على التقرير، غير أن وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط أكد فى إجابة على سؤال لأحد الصحفيين أن "مصر لا تهتم بالتقرير وأنها لا تستمع سوى للصوت المصرى ولا يحكمها إلا الضمير المصرى".
