المنظمة المصرية تقدم للمجلس القومى بيانات 946 مواطناً "المحكومين" عسكريا

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، ببعض المعلومات والبيانات الخاصة بعدد من المدنيين الصادر بشأنهم أحكاما عسكرية إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حماية الحرية الشخصية، وذلك فى إطار التعاون من أجل التحقيق الكامل فى كافة القضايا العسكرية للمدنيين التى صدرت خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيه 2012.
حيث تضمنت البيانات الآتى:
1- كشف ببيانات 832 مواطنا مدنيا تم الحكم عليهم فى 385 قضية عسكرية منوعة وذلك فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2011.
2- كشف آخر يوضح بيانات 114 مواطنا تم الحكم عليهم فى قضايا عسكرية خلال ذات الفترة وتم إيداعهم سجون طرة، وهى البيانات التى رصدتها المنظمة من خلال مقابلة أهالى المتهمين فى النيابات والمحاكم العسكرية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وما تلقته المنظمة من شكاوى بذات الشأن تؤكد على عدم حصول هؤلاء المواطنين على حقهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقهم فى الدفاع القانونى المناسب وهى حالات على سبيل المثال لا الحصر.
يذكر أن لجنة حماية الحرية الشخصية هى اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012 بشأن بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السلطة فى 30 يونيه 2012، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى.
فى نفس الإطار طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الإفراج عن كافة المعتقلين سياسيا أو جنائيا خلال الفترة الانتقالية، كما طالب اللجنة بالعمل الفورى على دراسة جميع الحالات المحكوم عليها بأحكام عسكرية والتى يتم رصدها وكفالة حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيهم الطبيعى على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانونى المناسب.