تم طرد 54 فلاحاً بالقرية الجديدة بمحافظة الوادى الجديد من أراضيهم الزراعية ومنازلهم، بالرغم من حصولهم على حكم قضائى رقم 11390 لسنة 2007 قضائية تفيد أحقيتهم فى زراعة الأرض والسكن!. جاء بالحكم، أن الفلاحين سبق أن تقدموا بطلبات لرغبتهم فى التوطين بالقرية الجديدة بالوادى الجديد، وقد حصل كل منهم على قطعة أرض زراعية ومنزل، وبعد أن استوفوا شروط التسليم باعتبارهم من أبناء المحافظة المقيمين بها أو خارجها والوافدين إليها المقيمين بها، كما أنهم اجتازوا شرط السن، الذى نص عليه قرار المحافظ وقد استلموا الأرض طبقاً لقرعة أجريت ورست عليهم فى تاريخه. كان محافظ الوادى الجديد قد أصدر قراراً بتعديل الشروط لصالح مجموعة من أصحاب النفوذ بعد أن قام الفلاحون بزراعة الأرض والإقامة فى المساكن بعد استكمالها، والتى سبق أن سلمتها لهم المحافظة بموجب قرار وقرعة أجريت مسبقاً. أكد الفلاحون أن هذا القرار الجديد يخالف القانون، فقد طعن عليه مركز الأرض أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وقيد الطعن برقم 11390 لسنة 18 ق، وطلب المركز الحكم للفلاحين بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وإجراءات محافظة الوادى الجديد، والخاصة بطرد الطالبين من منازلهم وأراضيهم وإلزام المحافظة بتقنين وضعهم الحالى وإعادة توطينهم مع التعويض عن الأضرار التى لحقت بهم. رفض المحافظ تنفيذ الحكم، بالرغم من صدور الحكم لصالح الفلاحين، وقام باستدعاء قوات الشرطة لطرد الفلاحين، كما قام بقطع المياه عن الترع الرئيسية حتى لا يقوم الفلاحون بزراعة الأرض. طالب المركز أعضاء مجلس الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحى الوادى الجديد لتمكينهم من زراعة أراضيهم والإقامة بمساكنهم والضغط على المحافظ لإلغاء قراره الجديد وتنفيذ أحكام القضاء.