أرملة الملك فهد بن عبدالعزيز تقاضي وزير العدل بعد صدور حكم بسحب أرض تملكها لصالح عائلة في الجيزة

· الأميرة أكدت في دعواها رقم 44341/64ق أن عائلة الصيرفي ليس لديها عقد ملكية يعطيهم الحق في اشهار هذه المساحة
· الأميرة الجوهرة أرملة الملك الراحل اختصمت رئيس الوزراء ووزير العدل وعائلة سعودية تقيم بالقاهرة
أقامت سمو الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز زوجة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز دعوي قضائية ضد وزير العدل بعد صدور حكم بسحب الأرض الموهوبة لها من خادم الحرمين علي إثر نزاع بينها وبين عائلة سعودية مقيمة بالقاهرة وهم عبدالحميد حسن الصيرفي ورقية محمد الخريجي فكل منهم يملك جزءاً من مساحة الأرض المتنازع عليها.
تبدأ الوقائع كما جاءت بعريضة الدعوي المقامة من زوجة خادم الحرمين لعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 7565/55ق حيث كان خادم الحرمين يمتلك مساحة من الأرض تبلغ مساحتها 27 فداناً و5 قراريط و19 سهماً بالجيزة بموجب العقد المسجل والمشهر برقم 1566 لسنة 2000 وكان البائع له محمد أشرف سعيد شاهين وتملك الأرض بموجب عقد الملكية المسجل والمشهر برقم 209 لسنة 96 وتدخل ضمن هذه الأرض مساحة تبلغ 3 فدادين وهذه المساحة عليها نزاع بين عائلة الصيرفي ويمثلهم عبدالحميد حسن الصيرفي وبين البائعين لهم محل دعاوي أمام المحاكم ومازالت منظورة حتي الآن ولا يوجد لديهم سند لادعائهم الملكية.. وقد قام الملك فهد بوهب كامل الأرض لزوجته الأميرة الجوهرة وتم اشهار وتسجيل الهبة عن المساحة البالغة 24 فداناً و4 قراريط نفس الأمر بالنسبة لباقي المساحة البالغة 3 فدادين وقيراط المتنازع عليها بأرقام 705 لسنة 2005، 545 لسنة 2010 لكن المتنازعين استندوا في دعواهم القضائية علي وجود مخالفات إدارية في قرارات الشهر العقاري بالتسجيل لخادم الحرمين وقاموا بمقاضاة وزير العدل والشهر العقاري واستصدروا أحكاماً بالغاء العقود المسجلة للملك فهد ومنها الحكم رقم 7565/55ق المقام من عائلة الصيرفي وتم الغاء العقد المسجل رقم 1566/2000 وهو سند الملكية ولما كانت هذه الأحكام ألغت ملكية الأسرة الحاكمة بالسعودية للمساحة 24 فداناً غير المتنازع عليها علي الاطلاق لمجرد أنها جزء من العقود الملغاة ودون أن تكون الأميرة أو زوجها طرفاً في هذه الدعاوي.
لكن الأميرة أكدت في دعواها رقم 44341/64ق أن عائلة الصيرفي ليس لديها عقد ملكية يعطيهم الحق في اشهار هذه المساحة بل الثابت أن هناك حكماً استئنافياً نهائياً انتهي إلي سلامة وعدم صورية عقدي التمليك ورفض دعوي عائلة الصيرفي بالاضافة لحكم صدر يؤكد صحة ونفاذ عقود البائعين إلي خادم الحرمين ولأن مدعي الملكية يسعون جاهدين إلي تسجيل المساحة وتقدموا بطلب رقم 616/2008 والمعتمد برقم 551 لسنة 2009 تقدمت باخطار وانذار بإيقاف تسجيل طلبهم لحين الفصل في الدعاوي المتداولة وأوضحت أن العبرة بأولوية التسجيل فقد استقر قضاء النقض علي أن المفاضلة بين المشترين في حالة تزاحمهم هو السبق في التسجيل فالأسبق تسجيلا يفضل علي سائر المشترين ولو كان متواطئاً مع البائع علي الاضرار بحقوق الغير، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيباً يبطله فضلا عن أن الأحكام الصادرة والمطعون عليها لم تصدر في مواجهة العائلة المالكة سواء الأميرة أو الملك فهد وبالتالي لا يجوز الاعتداد بهذه الأحكام في سحب الأرض وايقاف طلب التسجيل المقدم من عائلة الصيرفي لمساحة 3 فدادين وقيراط.