احتجاجات المحامين تنتقل لمجلس الشعب.. وانقسام بين النواب حول إعادة مشروع زيادة الرسوم القضائية للجنة التشريعية

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، الأحد، احتجاجات واسعة من جانب عدد من النواب ضد تحرير القانون، وذلك بعد أن تقدم 10 نواب بطلب للدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة بضرورة إعادة مشروع القانون مرة أخرى للمناقشة، وهؤلاء النواب هم علاء عبد المنعم ومحمود أباظة وطلعت السادات وطاهر حزين ورجب أبو زيد وصبحى صالح وأحمد تاهو ود.أحمد أبو بركة وجمال حنفى وأكد النواب فى طلبهم على ضرورة قيام الدكتورة آمال عثمان بتقديم هذا الطلب إلى المجلس.
وقال النواب، إن طلبهم يستمد شرعيته من نص المادة 73 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تجيز إعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة رغم إحالته للمجلس للمناقشة، فيما أكدت الدكتورة جورجيت قلينى تأييدها لطلب النواب وطالبت بضرورة البحث عن طريقة قانونية لإعادة المشروع للجنة والبحث عن توازن بين ما أقرته اللجنة ومصالح الناس، فيما أكد الدكتور زكريا عزمى أنه لا يجب إعادة المشروع، خاصة وأنه أدرج فى جدول الأعمال وعلى النواب أن يقولوا ما يرده تحت القبة.
وحاولت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التهرب من طلب الإعفاء بحجة غياب عدد من النواب الذين وافقوا على القانون فى اللجنة.
وتدخل محمود أباظة رئيس الوفد وعضو اللجنة، قائلاً إن المادة 73 تجيز للجنة أن تطلب إعادة المشروع ولا يجوز القول إن الاجتماع غير مكتمل، لأن الاجتماع بدأ صحيحاً، وقال إن المسألة مبدأ وليست تفاصيل وأن هناك رأياً يرى أن الرسوم بهذه الطريقة تمنع التقاضى ويجب أن يكون دور المشرع المواءمة بين الواقع والنصوص حتى لا تكون آلة صماء.
اقترحت الدكتورة جورجيت قلينى، أن يكون رفع رسوم التقاضى خمسة أمثال قيمتها الحالية وليست عشرة أمثال، كما وردت فى التعديل، وقالت إن إعادة المشروع إلى اللجنة ضرورة لمواجهة الإضرابات التى أصبحت سائدة حالياً، وأن يتم التعديل من اللجنة بدلاً من قيام الحكومة بتعديل المشروع فى القاعة.
فيما أصر النائب طاهر حزين على إعادة المشروع للجنة، مؤكداً أن من حقها سحبه طبقاً لمادة 73 من اللائحة الداخلية للمجلس وشدد رجب أبو زيد على ضرورة تعديل المادة 9 مدنية والمادة 5 أمام مجلس الدولة لتهدئة غضب وثورة الشارع والقطاع العريض من المحامين، وتتضمن المادة التاسعة التى يدور حولها الخلاف عدم تحصيل الرسم النسبى على الدعوى، التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وإذا زادت قيمتها على ذلك ولم تجاوز 40 ألف جنيه يحصل ربع الرسم ويحصل نصف الرسم الشعبى إذا زادت قيمة الدعوى على 40 ألف جنيه على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرسوم النسبية المحصلة 100 ألف جنيه ويسرى الرسم النسبى على أساس ما حكم به.
و دافعت اللجنة التشريعية فى تقريرها على مشروع القانون الوارد من الحكومة، مشيرة إلى أنه بالرغم من مرور ما يزيد على 60 عاماً، فأنه لم يطرأ على مجمل قيم الرسوم تغيير يذكر، بالرغم من الانخفاض الملموس فى قيمة العملة وزيادة تكلفة الخدمة القضائية، وأشارت اللجنة إلى أن الرسوم القضائية الحالية أصبحت عديمة الصلة بالتكلفة الفعلية اللازمة لإنجاز القضايا وغير متناسبة مع قيمتها الفعلية، التى كانت وقت صدور التشريعات المنظمة لها، وأضافت اللجنة أن الإحصائيات التى أجرتها وزارة العدل دون الأخذ فى الحسبان تكلفة تشييد دور العدالة وتجهيزها وسائر نفقات صيانتها ورواتب الإداريين، وقد كشفت عن زيادة نفقات الإجراءات الإدارية المتعلقة بالدعاوى من مصاريف قيد وإعلان وحفظ وأصبحت الرسوم، خاصة الثابتة، لا تفى بقدر يسير من هذه النفقات.