مشروع لتطوير الرى بتكلفة 157 مليار جنيه

بمشاركة البنك الدولى ومنظمة إيفاد

انتهى مجلس البحوث الزراعية والتنمية من إعداد المشروع الوطنى لتطوير الرى فى أراضى الدلتا، لتطوير نظام الرى وتحسين نظم الرى التقليدية القائمة على مساحة 5 ملايين فدان فى منطقة وادى النيل، والتى يسود فيها الرى السطحى.
يهدف المشروع الذى شارك فى إعداده مركز البحوث الزراعية إلى توفير كميات من المياه وقدرها 10 مليارات متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى 4.6 مليار متر مكعب من مصادر أخرى لإعادة استخدامها فى استصلاح أراضٍ جديدة تبلغ مساحتها 3 ملايين فدان.
وقالت مصادر بالمجلس إن المشروع يعمل على توفير الطاقة المستخدمة فى الرى والصرف وتحسين الصحة، والقضاء على الأمراض المتوطنة فى المياه ورفع إنتاجية وحدة المساحة من الأراضى وتحسين الظروف البيئية للعاملين فى الريف وخلق فرص عمل تعادل ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل تكفى لإعاشة ما بين 15 إلى 20 مليون مواطن.
وتبلغ تكاليف المشروع الذى من المتوقع أن يشارك فيه البنك الدولى ومنظمة الإيفاد 157 مليار جنيه، منها 35 مليار جنيه لتحسين نظم الرى فى الأراضى القديمة و120 مليار لاستصلاح 3 ملايين فدان من الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه للبرامج الإرشادية والتدريبية والبحثية. وسيتم تنفيذ ذلك بالمشاركة بين جميع الجهات، بما فيها الحكومة والقطاع الخاص والمزارعون ومنح وقروض من المؤسسات الدولية.
ويبلغ إجمالى العائدات المتوقعة من المشروع حوالى 200 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وذلك من خلال تحسين إنتاجية 5 ملايين فدان قديمة بقيمة حوالى 3 مليارات جنيه سنوياً، وإضافة 3 ملايين فدان جديدة إلى أراضى الاستصلاح تبلغ إنتاجيتها ما يزيد على 15 مليار جنيه سنوياً، وإضافة نصف مليون فدان جديدة إلى أراضى الوادى بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.