المحامون يعلنون الإضراب العام الثلاثاء

احتجاجاً على تعديل قانون زيادة الرسوم..

فى إطار التصعيد، قرر المحامون البدء فى إضراب عام يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على إصرار الحكومة تمرير مشروع تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية باعتبار أن المشروع يمثل مؤامرة على المحامين والمواطنين وتخلى من الحكومة عن دورها والاعتداء على حق حرية التقاضى للمواطنين.
وأعلن المحامون فى مؤتمرهم بنقابة الجيزة اليوم، السبت، أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تمرير القانون الذى وصفوه بالمشبوه، واعتبروا أنهم يرسلون عبر وقفتهم ومؤتمرهم رسالة تحذير لمجلس الشعب والحكومة من غضب المحامين، الذى يبدأ بمسيرة إلى البرلمان غداً، الأحد، حيث يناقش البرلمان مشروع التعديل فى أول جلساته، تعقبها اعتصامات فى مقرات النقابات الفرعية، وبعدها إضراب ليوم واحد تم تحديده بيوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم التصعيد بإضراب مفتوح وإضراب عن الطعام.
ومن جانبه أكد حمدى خليفة نقيب الجيزة، أن تمرير المشروع على ما هو عليه يصطدم مع الدستور ونصوصه 68 و69 وتكون الحكومة بذلك قد تراجعت عن حماية العدالة وحماية المواطنين من محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الدولة من حقها أن تبحث عن موارد، ولكن ليس على حساب وصول الغلابة لحقهم، وقال إن أمام الدولة موارد مالية كثيرة يمكنها أن تستفيد بها وزارة العدل مثل الغرامات والأحكام التنفيذية التى تتراخى فيها الوزارة.
وأضاف خليفة، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد لتحديد خطوات جديدة لمواجهة المشروع الذى اعتبر تأثيره غير قاصر على المحامين، وإنما يشمل المواطنين أيضاً. وأشار خليفة إلى أن معظم أعضاء البرلمان لم يعرفوا مضمون المشروع، حتى أن أعضاء باللجنة التشريعية من المحامين، على حد قول خليفة، لا يدركون الآثار المترتبة عليه، خاصة فى المادة التاسعة من المشروع التى تتناقض مع الدستور ونصوصه.
وذكر أبو النجا المحرزى وكيل نقابة الجيزة، أنهم لن يتراجعوا عن مواجهة التعديل، وأنهم سيطلعون أعضاء البرلمان من جميع التيارات بمضمون القانون وآثاره وخطورته على السلم والأمن الاجتماعى فى مصر، وكذلك تعريفهم بالخطوات التصعيدية التى سيتخذها المحامون فى جميع المحافظات والنقابات الفرعية والمحاكم.
وعلى جانب آخر واصل المحامون اعتصامهم بمقر النقابة العامة وأرسلوا رسالة لمناشدة الرئيس التدخل بحكم ما لديه من صلاحيات دستورية لوقف ما وصفوه بالكارثة التى تريد الحكومة تمريرها وفرضها على الشعب، وأكد مجدى عبد الحليم مؤسس حركة "محامون بلا قيود" فى الرسالة التى أرسلوها إلى ديوان رئيس الجمهورية اليوم، السبت، أن هذا المشروع خطر يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، وذكر أن اللجوء للقضاء لن يكون متاحاً للكافة وسيكون عبئاً ثقيلاً على غالبية الشعب، وهو ما يعنى بالتبعية أن الكثيرين سوف يبحثون عن وسائل أخرى لقضاء حقوقهم، وسوف يكون هذا التعديل داعيا إلى إلغاء دولة القانون، والدعوة للبلطجة والإرهاب، باعتبار أن اللجوء للقضاء لم يعد متاحاً ولا ممكناً.
وقال المحامون، إن رسالتهم للرئيس جاءت بعد أن أدركوا أنه لا مناص من التحذير من أن "طيور الظلام يريدون أن يحولوا المجتمع إلى غابة ويحيلون القضاء إلى مجرد جابى ضريبى، لا قائماً بتحقيق العدل بين الناس، وهى خطورة ستحل بالجميع".