شبكة مخدرات داخل المقابر.. هيروين واستروكس وآيس وسلاح ناري (صور)

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت وأسرار جديدة في واحدة من أخطر قضايا الاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبط شبكة إجرامية تضم 31 شخصًا داخل إحدى المقابر بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، حولوا المقابر إلى وكر لترويج وتعاطي السموم البيضاء والمخدرات المستحدثة.
المتهمون أثناء تعاطيهم المخدرات
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن المتهمين تخصصوا في ترويج كميات كبيرة من مخدرات الهيروين والحشيش، إلى جانب المخدرات التخليقية الحديثة، وعلى رأسها الاستروكس والآيس والشادو والبودر، مستغلين طبيعة المكان وبعده لتحويله إلى نقطة توزيع رئيسية للمواد المخدرة على المتعاطين.
المتهمون فى المقابر
وأفادت التحريات بأن عناصر الشبكة كانوا يتخذون إجراءات احترازية مشددة لحماية نشاطهم غير المشروع، حيث عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء لاستخدامها في تأمين تجارتهم ومواجهة أي محاولات للمداهمة أو الاعتداء، وهو ما يعكس خطورة التشكيل العصابي وحجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يديرونه.
الداخلية تداهم وكرا للمخدرات
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المخدرة داخل إحدى المقابر بحلوان، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.
وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص الفيديو ورصد المنطقة المشار إليها، وتم استهداف موقع البلاغ بعد تقنين الإجراءات القانونية، حيث نجحت القوات في ضبط 31 متهمًا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الهيروين، الاستروكس، الآيس، الشادو، البودر، والحشيش، إضافة إلى 11 فرد خرطوش و14 سلاحًا أبيض.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر المطلوبة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وتحديد أدوار كل متهم داخل التشكيل العصابي.
وتأتي هذه القضية في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي توجهها وزارة الداخلية لتجار المخدرات، خاصة المخدرات التخليقية التي تمثل خطرًا داهمًا على الشباب والمجتمع، لما تسببه من تدمير للصحة وارتفاع معدلات الجريمة.
وبشأن العقوبة القانونية، يعاقب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته كل من يتاجر أو يروج المواد المخدرة بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال اقتران الجريمة باستخدام السلاح أو تكوين تشكيل عصابي منظم، فضلًا عن مصادرة المضبوطات والأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.