قرار محافظ مطروح يثير غضب المحليات

بسبب تعارضه مع مساعى واضعى اليد فى تملك أراضيهم

حالة من الارتباك والتخبط تسود محافظة مطروح، بسبب إصدار اللواء سعد خليل محافظ مطروح مذكرة إيضاحية للقرار رقم 2 لسنة 2009، بشأن مد فترة قبول طلبات شراء الأراضى من قبل المواطنين حتى 30/ 6 / 2009، وتنبأ البعض بأن قرار المحافظ سيضع المحافظ فى مواجهة مع المواطنين.
ويسمح البند الأول من المذكرة بقبول طلبات الشراء من المواطنين بدون سداد أى مبالغ مالية، على ألا يحدد مقدم الطلب موقع قطعة الأرض التى ستقوم جهة الإدارة بتوفيرها له فى أى موقع بدائرة مراكز ومدن المحافظة. وهو ما قد يتعارض مع مساعى الكثير من المواطنين من واضعى اليد لتملك أراضيهم، أو شراء أراضيهم من واضعى اليد.
وأشار المعترضون على القرار، أنه فى ظاهره يوحى بإيجاد حل لمشكلة تملك المواطنين للأراضى بغرض إقامة مساكن عليها، بينما سيفجر القرار عند تطبيقه صراعات وصدامات، حيث إن جميع الأراضى الفضاء الصالحة للبناء والمقام عليها مساكن والتى تقدر بملايين الأمتار فى أماكن متفرقة هى فى حيازة مواطنين يمتلك كل منهم قطعة أو أكثر عن طريق الشراء بمبالغ كبيرة من واضعى اليد طبقا للأعراف والنظام الذى كان ساريا منذ القدم.
هذا كما أن الكثير من هذه الأراضى مقدم طلبات لشرائها من الدولة، ولم يتملكوها حتى الآن بسبب تأخر إجراءات التمليك داخل الكردون، فى حين يتم تمليك الأراضى للمستثمرين فى وقت قياسى وبأسعار زهيدة فى مقابل أسعار البيع للمواطنين.
وأعلن عدد كبير من المواطنين استيائهم وهددوا بأنهم لن يسمحوا لأشخاص آخرين بالحصول على أراضيهم، وطالبوا بأن يتم تمليك كل منهم أرضه بدلا من وضعهم فى مواجهة بعضهم البعض.
على جانب آخر أعرب عدد من أعضاء المجالس المحلية عن رفضهم لقرار المحافظ، وأعلنوا طرحه للمناقشة فى المجالس المحلية بجميع مستوياتها، كما أعرب بعضهم عن خشيته من تجدد الخلاف بين الجهازين الشعبى والتنفيذى على غرار الخلاف الشهير بين الشعبيين والفريق محمد الشحات المحافظ الأسبق والذى امتد من 2006 واستمر حتى رحيله بسبب القرار 177 الخاص بتمليك الأراضى.