أهالي مطروح يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لمد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد

رئيس مجلس محلي مطروح: نسبة التملك في المحافظة لا تتجاوز الواحد في الألف.. ونطالب بإصدار قرار خاص لنا
أثار رفض اللواء أحمد حسين، محافظ مطروح، لمد فترة تلقي طلبات الشراء علي الأراضي المباني والفضاء لتقنين أوضاع الحائزين علي أراضي وضع اليد في نطاق المحافظة غضباً شديداً لدي أهالي مطروح، بعد غلق باب التقدم بطلبات الأهالي في يونيو الماضي، وعدم تلقي مجالس المدن طلبات الشراء للأراضي المخطر عنها بعد عام 2006.
وتسبب رفض المحافظ فكرة مد فترة تلقي الطلبات خلال جلسة المجلس الشعبي المحلي الأخيرة لمحافظة مطروح، التي رأسها المهندس عبدالرحمن عبدالباري رئيس المجلس بحضور جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية في منع العديد من أهالي مطروح من التقدم بطلباتهم لتقنين أوضاع منازلهم المقيمين بها وأراضيهم الحائزين لها، مما يهدد بعدم استقرار أوضاع أهالي مطروح، وتوتر علاقاتهم بالدولة، بحسب تأكيد مني المصري، المحامية بالنقض وواحدة من أبناء المحافظة.
وتقدم الأهالي بشكاوي للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وللواء أحمد حسين، محافظ مطروح، طالبوا فيها بتقنين أوضاع الحائزين علي أراض وضع اليد بمحافظة مطروح، وإصدار قرار موقع منهما بفتح تلقي طلبات الشراء علي أراضي وضع اليد في الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010، شريطة إثبات الحيازة بمستندات رسمية.
كما طالب الأهالي في شكواهم بإلغاء قرار تحديد الملكية بطلبات الشراء الذي اعتبروه مخالفا للدستور في ظل امتلاك الأجانب لمساحات من الأراضي أكبر من المواطنين المصريين، وانتقدوا تحديد مساحة الأرض التي يتملكها الفرد بموجب وضع اليد ب2100 متر، في حين أن عملية تقدير ثمن البيع تتم وفقا للشرائح الموضوعة وليس بوقت وضع اليد؛ فضلا عن إلغاء منع الزوجة من التملك عند تقديم الزوج طلب شراء، وهو ما أكد الأهالي أنه يخالف القانون، لأن الزوجة لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الزوج.
وأوصي الأهالي في الشكوي التي تقدموا بها لرئاسة مجلس الوزراء بضرورة إلغاء حق الانتفاع، مؤكدين أن الأرض فضاء ويمكن تحديد سعر المتر وقت وضع اليد وعدم تحديد المدة دون انتفاع. كما طالبوا بالموافقة علي التقسيط لقلة الدخل ووجود نسبة كبيرة من أهالي مطروح تحت خط الفقر، خاصة أن معظمهم من الموظفين محدودي الدخل، والمزارعين البسطاء الذين يعيشون علي الزراعات المطرية. وقال محافظ مطروح ردا علي طلبات أعضاء المجالس المحلية بمد فترة تلقي الطلبات بأنه لابد من موافقة رئيس الوزراء علي مدها بعد يونيو الماضي. وأكد المهندس عبد الرحمن عبدالباري، رئيس المجلس المحلي لمحافظة مطروح، أنه لابد من إصدار قرار من رئيس الوزراء يدعمه المحافظ لتمليك الأراضي بمحافظة مطروح، لأن التمليك فيها متأخر عن أي محافظة أخري؛ خاصة أن نسبة التملك في المحافظة لا تتجاوز الواحد في الألف من إجمالي مساحة أراضيها، وهي نسبة ضعيفة جدا لا تساعد علي الاستقرار والتنمية وتساهم في انتشار العشوائيات - علي حد قوله-.