46 ألف طلب تقنين أوضاع بمطروح لم يبت فيها منذ 23 سنة

23 عاماً مرت علي تقدم المنتفعين بالآراضي في مطروح ب 46 ألف طلب لتقنين اوضاع اراضيهم وليس هناك بارقة امل علي البت في هذه الطلبات بدعوي أن عملية التقنين ستساهم في انتشار المناطق العشوائية الامر الذي اثار استياء الاهالي هناك.
ممدوح الدربالي نقيب المحامين بالمحافظة يقول أن المواطن البدوي يعتبر ارضه جزءاً أساسياً من مكوناته الحياتية خاصة وانه ورثها عن آبائه وأجداده موضحا أن القرار رقم 177 الذي يمنع أهالي مطروح من تملك أراضيهم علي الساحل الشمالي من الحمام وحتي السلوم لعرضها للاستثمار السياحي العربي والأجنبي ادي الي حرمان البدو من أراضيهم التي وضعوا ايديهم عليها قبل مئات السنين.
وأشار "الدربالي " الي أن ملكية اراضي مطروح تثبت علي أساس النشاط الرعوي في الأصل والذي يعطي البدو حيازة مساحات كبيرة من الأراضي لافتاً إلي انه تم عمل تصوير جوي للمحافظة لإعداد التخطيط العمراني وبالرغم من ذلك لم يتم البت في قرارات التقنين حتي الان بالرغم من الانتهاء من المخطط.
اما عبد المنعم عبد الفتاح "تاجر" فيضيف أن تأخر عملية تقنين الأراضي تسببت في عدم شعور ابناء المحافظة بالاستقرار النفسي والاجتماعي فضلا عن زيادة عمليات النصب علي المواطنين لعدم وجود تقنين واضح وسريع للتملك بالاضافة الي زيادة التعديات مما سيؤثر علي المخطط العمراني وخطوط التنظيم.
من جانبه أكد اللواء سعد خليل محافظ مطروح أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين الوضع علي أراضي الدولة الخاصة وصل إلي 46 ألفا و732 طلباً منذ عام 1986 حتي شهر يونيو من العام الحالي تشمل 12 ألف طلب لأراض مقام عليها مبان والباقي لأراض فضاء تقع داخل المناطق المخصصة للاستثمار السياحي مشير الي ان التأني في سرعة البت يعود الي الحد من العشوائيات في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ اعمال التخطيط لكردونات المدن والقري.
وقال ان تقنين الاوضاع للمواطنين للأراضي وضع اليد يتم وفقا لضوابط وشروط القرار الجمهوري 632 لسنة 1982 بشأن الاعتداد بالملكية ووجود مظاهر حقيقية علي الطبيعة لواضعي اليد سواء مبان أو زراعات قائمة.
وأشار خليل إلي انه تم توقيع 425 عقد تمليك طلب شراء للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة وتم عرض 825 ملف طلب شراء علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالمحافظة لتقدير سعر المتر المربع وتم اعتمادها بالفعل وكذلك اعتماد 973 عقد شهادات اعتداد بالملكية للمواطنين مباني وزراعات قائمة بالمجان0
وقال محافظ مطروح انه بالنسبة لأراضي الاستصلاح الزراعي بدائرة المحافظة فأن هناك مساحات من تلك الأراضي تقع داخل الكردون والزمام بمدن وقري المحافظة وهي أراضي فضاء لم يتم توقيعها علي خرائط مساحية ومن ثم فإن الإعلان عن تلك الاراضي مخالف لأحكام القانون 148 لسنة 02006