"مواد البناء" يطالب "مرسى" بإلغاء قرار رفع أسعار الطاقة على المصانع

أعلن الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إعداد مذكرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمطالبة بإلغاء قرار هيئة البترول برفع أسعار الطاقة للمصانع من 1.10 جنيه إلى 6.60 جنيه وذلك للحصص الإنتاجية الموجهة للتصدير.
وقال جمال الدين فى بيان للمجلس التصديرى اليوم إن المذكرة ستطالب بضرورة استمرار الدولة فى تزويد المصانع المصرية بحصصها من السولار والمازوت وكافة المنتجات البترولية الأخرى طبقا للتعاقدات الفعلية بين المصانع وهيئة البترول مع الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع المصرية خاصة وأن بعض المدن الصناعية يمر بالقرب منها خطوط الشبكة القومية للغاز مثل مدينة بدر والتى يمر على بعد أمتار قليلة منها خط الغاز الطبيعى المتجه لمدينة الروبيكى للجلود رغم أن المدينة لا يوجد بها مصانع حاليا.
وأضاف أن هيئة البترول أبلغت المصانع المصرية بأنها سوف تحاسبها بالسعر العالمى للمنتجات البترولية والمقدر حاليا بما يعادل 6.60 جنيه للتر السولار، وذلك فى حالة تصدير جزء من إنتاج المصانع وهو ما سيخلق أكثر من سعر للسولار للأنشطة الصناعية.
وأوضح أن المصانع التى توجه جزءا من إنتاجها سيتم محاسبتها بالسعر العالمى البالغ 6.60 جنيه للتر، فيما ستتم محاسبة المصانع التى لا تصدر بالسعر المحلى بقيمة 110 قروش للتر فقط وهو ما يهدد بزيادة حجم السوق السوداء للسولار، وكانت الهيئة العامة للبترول قد أرسلت للمصانع المصرية تخطرها بإلغاء حصصها الحالية من السولار والمازوت، وطالبتها بتقديم ما يوضح الكميات التى تحتاجها من المنتجات البترولية وشهادة من مصلحة الرقابة على الصادرات والواردات توضح حجم صادرات تلك المصانع سنويا.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن مدينة بدر على سبيل المثال تضم 400 مصنع يعمل بها الآلاف من قوة العمل المصرية والمهددين بالتسريح إذا ما طبقت إجراءات هيئة البترول حيث ستتعرض مصانع المدينة لمنافسة غير عادلة من المدن الصناعية الأخرى والتى تعمل حاليا بالغاز الطبيعى وتتحمل نصف فاتورة الطاقة لمصانع بدر بالسعر الحالى وأقل من 10\% فى حالة تطبيق التعليمات الجديدة لهيئة البترول.
وكشف عن وجود نقص فى كميات إحدى الخامات المستخدمة فى صناعة مواد العزل وهى خامة البوتامين وذلك بسبب اتخاذ قرار بدخول معظم معامل التكرير المصرية فى عمرات وصيانة فى نفس الوقت وهو ما أدى إلى خفض طاقة التكرير المصرية بأكثر من النصف، وفى كل المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز.
وأشار رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إلى أن المجلس يعد أيضا حاليا مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإدراج كسر الزجاج ضمن قرار فرض رسم صادر على المخلفات والذى يضم حاليا دشت الورق ولدائن البلاستيك وفضلات المعادن من نحاس وألمونيوم وحديد وزنك ورصاص.
وأضاف أن المذكرة ستطالب بسرعة صرف مستحقات المصدرين من برامج مساندة الصادرات والمتوقف صرفها منذ يناير الماضى، وتسهيل إجراءات هيئة المعارض فيما يخص إجراءات التعاقد والاشتراك فى المعارض الدولية، وطالب جمال الدين بتفعيل مشروع إنشاء الجسر البرى بين مصر بالسعودية، وقال "إن هذا المشروع سيسهم فى مضاعفة صادراتنا للأسواق الآسيوية"، مشيرا إلى أن هناك عرضا من كبرى شركات المقاولات السعودية لإنشاء الكوبرى بنظام (بى أو تى) بحيث تتولى تمويل المشروع بالكامل وإدارته لفترة من الزمن يؤول فى نهايتها ملكية الكوبرى للبلدين على أن تدفع هذه الشركات جزءا من عائد التشغيل لمصر والسعودية.