أزمة الطاقة تدار علي طريقة فؤاد المهندس "أخذ يفكر ويفكر" في ظل غياب متخذي القرار

حذر الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مشرق بتروليم من كارثة تتعرض لها مصر في قطاع الطاقة تفوق نكسة 1967في مجال الطاقة إذا لم تبدأ مصر التحول فورا وتدريجيا للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات سواء في مجال النقل أو المجال الصناعي أو المنازل، خاصة في ظل تنامي أسعار البترول عالميا وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الدعم للمنتجات البتروليه من 100مليار جنيه في موازنة 2011/2012 الي 140 مليار جنيه في نفس الموازنة .. مؤكدا أن ملف الطاقة يدار في الحكومة المصرية بنفس منطق مسرحية فؤاد المهندس "وأخذ يفكر ويفكر ثم أخذ يفكر ويفكر".
وأوضح الدكتور تامر أبو بكر في حواره مع "الأسبوعي" أن متوسط نسبة الزيادة السنوية للأسعار العالمية للمنتجات البترولية مقارنة بمتوسط نسبة الزيادة السنوية للاستهلاك المحلي للمنتجات يكشف عن حجم الكارثة حيث تبلغ زيادة أسعار البوتاجاز 33% والاستهلاك المحلي يرتفع ب10% وأسعارالبنزين 30% والاستهلاك 12% وأسعار السولار 37% والاستهلاك 6% وأسعار المازوت 48% والاستهلاك المحلي يرتفع ب6% .. مشيرا الي أن السعر الحالي للبوتاجاز هو 2.75 جنيه بينما السعر العالمي 74.70 جنيه أما البنزين 80 و90 و92 و95 يبلغ سعره الحالي محليا 09 و1.75 و1.85و2.75 جنيها للتر بينما السعر العالمي علي التوالي 4.25 و4.60 و4.75 و5 جنيهات للتر أما سعر طن المازوت محليا 1000جنيه بينما عالميا يبلغ 3770جنيها للطن، ووفقا لتقديرات رئيس شركه مشرق بتروليم فإن 20% من إجمالي الدعم للمنتجات البترولية يستفيد منها 80% من الفقراء بينما 80% من إجمالي الدعم يستفيد منه 20% من الأغنياء.. وإلي تفاصيل الحوار
* سألته ما حجم ما تستورده مصر من البترول حاليا؟
** مصر تستورد من الزيت الخام والمنتجات والغاز 14مليون طن خام للتكرير ومنتجات بترولية لاستكمال استهلاك مصر البالغ 35 مليون طن وكذلك ما يكافيء 19مليون طن غاز يتم شراؤها من حصة الشريك الأجنبي لاستكمال الاستهلاك المحلي البالغ 40 مليون طن مكافيء من الغاز وتوفير التزامات مصر من تصدير الغاز الطبيعي، وهو ما يوضح أن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفترات طويلة أدت الي سوء استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز وزيادة كمية الاستهلاك من المواد البترولية دون عائد اقتصادي إضافي للبلاد وعدم محاولة ترشيد الاستخدام لضآلة السعر وعدم محاولة إيجاد بدائل أخري من الطاقة وسوء هيكل أسعار المنتجات البترولية أدي إلي ظهور عادات وأنماط استهلاكية سيئة وغير أقتصادية.