خبراء يرفضون تأجيل مشروع "مجمع مسطرد للبترول"

يواجه مشروع تطوير مجمع الشركات البترولية فى مسطرد العديد من المشاكل التى تسببت فى تعطيله وضياع ملايين الجنيهات على الدولة التى تستورد معظم احتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج.
أهم هذه المشكلات كانت اعتراض العاملين فى المجمع على المشروع رغم فوائده الكبيرة خصوصا مع ازدياد حجم الطلب على المنتجات البترولية المكررة، خاصة السولار والمشتقات البترولية، فى الوقت الذى ينخفض فيه الطلب على المازوت نتيجة لاستبداله بالغاز الطبيعى.
كما أن التقنيات المستخدمة فى معظم معامل التكرير المصرية تنتج كميات كبيرة من المازوت مما دفع الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية لإنشاء مشروع لتطوير مجمع الشركات البترولية وفقا لأحدث التقنيات العالمية بحصة تصل إلى 50% من رأس مال المشروع.
اليوم السابع التقت بعدد من مسئولى الشركة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعطيل تنفيذ المشروع ، وأهمية إنشاء معمل تكرير مسطرد .
أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتكرير أهمية أنشاء معمل تكرير مستطرد لما له من أهمية كبيرة على الاقتصاد المصرى، خاصة أنه سوف يقوم بتحويل المازوت المستخرج من معمل القاهرة إلى سولار وبوتاجاز ، ويوفر 60% من فاتورة استيراد مصر من تلك المنتجات بما يعمل على تأمين البلاد من توفير جزء من الاحتياجات البترولية عن طرق إنتاجة محلى بدلا من استيراده من الخارج.
ونفى إبراهيم ما تردد حول أن المعمل أنشئ لإنتاج البتر وكيماويات، حيث ليس لمعمل مستطرد أى علاقة بصناعة البتر وكيماويات، ولكن المعمل يشبه معمل ميدور لتكرير الخام، وإنتاج منتجات بترولية ، خاصة أن معمل القاهرة بمستطرد ، يعمل بآلات متهالكة مع عدم وجود تكنولوجيا حديثة بما ينتج عنة إنتاج ما يزيد عن 67% من المازوت ، فى الوقت الذى تزداد فيه الاحتياجات من السولار والبوتاجاز خاصة أن مصر تستورد كميات منه لتغطية زيادة الاستهلاك.
وقال رئيس مجلس إدارة معمل تكرير مستطرد، إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى إنتاج 2.3 مليون طن من السولار ، تمثل 60% من احتياجاتنا الاستيرادية، لافتا إلى أن المشروع يوفر على قطاع البترول من 250توفير 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول من خلال تجنيبها تكاليف نقل المواد البترولية المستوردة وتأمينها، بالإضافة إلى ضخ استثمارات بالمليارات الدولارات داخل السوق المحلية مما سيؤدى إلى أنعاش القطاعات الإنشائية والخدمية وتوفير آلاف فرص العمل.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى زيادة حصة الهيئة العامة للبترول من 15% إلى 24% من حجم رأس المال والبالغ قيمته إلى 1.1 مليار دولار، لتنخفض حصة الشركة العربية للتكرير لتصل إلى 76% ، بدلا من 85% كما تصل حصص كلا من بنك الاستثمار القومى ، وبنك مصر ، والهيئة العامة للتامين والمعاشات، وهيئة البريد إلى 25% من حجم المشروع.
وقال إبراهيم إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 3.7 مليار دولار ، يتم الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار ، على رأسها بنك اليابان ، ومؤسسة التمويل الدولية وعدد آخر من كبرى البنوك العالمية ، لافتا إلى أن الشركة فى انتظار استلام خطاب طمأنينة من مجلس الوزراء ، ووزارة البترول يؤكد دعمهم للمشروع دون وجود أى أعباء مالية على الحكومة ، وحتى تستطيع البنوك العالمية صرف جزء من قيمة القرض ليعاود المقاول عمله مرة أخرى ، حيث من المقرر أن تحصل الشركة على خطاب الطمأنينة خلال أسبوع.
وحول السبب وراء تنفيذ المشروع فى مسطرد وعدم إنشائه فى الصحراء قال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع هو تطوير لشركة القاهرة لتكرير البترول لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية فى القاهرة ، ولن يكون من الممكن فنيا أو أن يكون له أى جدوى اقتصادية من نقل المشروع ، لافتا إلى أن سوف يتم ضخ منتجات الشركة إلى الهيئة العامة للبترول لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ومن جانبه أكد الدكتور سيف الدين فطين استشارى البيئة بالمصرية للتكرير، أن شركته تدرك جيدا أهمية الالتزام بالبيئة، وبضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ عليها، حيث التزمت بتطبيق الشروط البيئية من خلال الاستعانة بالعديد من الدراسات لتقييم الآثار البيئية فى تصميم المشروع.
وقال فطين إن ترعة الإسماعيلية ستكون مصدر المياه للمشروع حيث لن يتجاوز الكميات المستخدمة 500 متر مكعب فى الساعة وهى كميات ضئيلة مقارنة بسريان الترعة ولا تؤثر على منسوب المياه داخل الترعة ، كما تم وضع خطة لتحسين مياه الصرف من المصانع الموجودة داخل وحول مجمع مسطرد للبترول .
وأكد المستشار البيئى، أن الشركة سوف تقوم بإجراء العديد من التحسينات البيئية لشركة القاهرة لتكرير البترول وشركة أنابيب البترول ومنها خفض انبعاثات المواد البترولية من صهاريج التخزين، بالإضافة إلى خفض ملوثات الهواء حيث سيحقق الوقود المنتج من المشروع انخفاضا أكبر من انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت فى المنطقة نظرا لاحتوائه على نسبة كبريت تقترب من الصفر مقارنة بالوقود والذى يحتوى على نسبة عالية من الكبريت مما يؤدى إلى خفض الكبريت المنبعث بنسبة 93 ألف طن نتيجة استخدام الوقود بدلا من الوقود المستخدم .
وحول فوائد المشروع بيئيا قال إن الشركة التزمت بتطبيق تحسينات بيئية للمنشات الصناعية الموجودة بمسطرد على نفقتها الخاصة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنية ، بالإضافة إلى منع 93 ألف طن من الكبريت سنويا كان يتم إطلاقهم فى الهواء فى صورة ثانى أكسيد الكبريت كنتيجة لاستخدام المازوت كوقود يباع داخل الأسواق ، كما أن إنتاج الوقود فى القاهرة بدلا من استيراده من الخارج يقلل من مخاطر الانسكاب وهو مشكلة شائعة عند نقل أو تخزين المواد البترولية .