دراسة لمجلس الوزراء تطالب بزيادة معامل التكرير لمواجهة تنامى استهلاك المشتقات البترولية

طالبت دراسة لمجلس الوزراء بضرورة زيادة معامل تكرير البترول، لمواجهة النمو المطرد فى استهلاك المشتقات البترولية، المتزايد سنوياً بنحو 7%.
وأكدت الدراسة التى أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار زيادة معدل استهلاك مشتقات البترول، ليصل إلى نحو 29 مليون طن فى 2008.
وأشارت إلى أن معامل التكرير الحالية أصبحت تعمل بكامل طاقتها وتنتج نحو 29 مليون طن من المشتقات بما يعادل حجم الاستهلاك المحلى حالياً، لافتة إلى أن أى زيادة فى الاستهلاك سيتم تغطيتها من خلال استيراد منتجات مكررة، الأمر الذى سيحمل البلاد مبالغ إضافية كبيرة.
 ورصدت الدراسة التى تم رفعها إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، معدل الزيادة فى استهلاك المصادر المختلفة للطاقة، لتبلغ نحو 27% خلال الفترة من 1997 و2008، مشيرة إلى تباين معدل الزيادة بين مختلف المنتجات، ليرتفع استهلاك جميع المنتجات ماعدا الكيروسين الذى انخفض معدل استهلاكه بنسبة 72% نتيجة إحلال البوتاجاز والغاز الطبيعى محله فى الاستهلاك المنزلى.
ولفتت إلى زيادة معدل استهلاك المازوت خلال السنوات الأربع الأخيرة، لارتباط ذلك بتصدير الغاز المسال عام 2005.
وأكدت زيادة استهلاك البوتاجاز بنحو 99% خلال الفترة المذكورة والبنزين 71% والسولار 60%، لافتة إلى أن البوتاجاز ظل المنتج الوحيد الذى لم يرتفع سعره على عكس باقى المنتجات.
ودعت إلى ضرورة توسع الحكومة فى إقامة المعامل الجديدة، على أن تعمل بنظام توجيه جانب من المنتجات لتلبية الطلب المحلى إلى جانب تصدير الباقى للسوق الخارجية للاستفادة من القيمة المضافة والعائدات العالية المتوقعة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات والمنتجات البترولية.
وأكدت أن مثل هذا التوزيع للإنتاج بين السوق المحلية والتصدير، سيساهم فى تقليل ما تتحمله الحكومة من أعباء مالية فى صورة دعم وخلافه.
وشددت على أهمية زيادة حصة الحكومة من إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، من خلال تنمية الحقول القائمة وإضافة حقول جديدة عبر خلق نظام جديد للتعاقد مع الشركاء الأجانب.
يذكر أن أول معمل للقطاع الخاص لن يبدأ العمل قبل نحو عامين ويعود لمجموعة القلعة ويقام فى مسطرد لاستخراج منتجات خفيفة من المازوت، فى الوقت الذى تسببت فيه قرارات الحكومة بعدم عمل معامل التكرير تحت مظلة المناطق الحرة، ضمن ما يعرف بقرارات مايو الشهيرة عام 2008، فى تجميد شركات عالمية وإقليمية خططها لإقامة معامل فى مصر، منها مجموعة الخرافى التى ألغت مشروع لها فى العين السخنة عقب هذه القرارات.
وبالفعل أقدمت الحكومة مرتين على تمرير تعديلات لقرارات مايو لإدخال معامل التكرير مجدداً تحت مظلة المناطق الحرة، غير أن محاولاتها قوبلت بالرفض من قبل مجلس الشعب، بينما يسود اتجاه لمعاودة المحاولة للمرة الثالثة، خاصة فى ظل وجود اتجاه حكومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأكد مسؤول حكومى بارز ل«المصرى اليوم» أن إعادة معامل تكرير البترول للعمل وفقا لنظام المناطق الحرة أصبح شرطاً رئيسياً لأغلب الشركات والمجموعات الاستثمارية لإقامة معامل تكرير فى مصر.
وأضاف المسؤول - الذى فضل عدم ذكر اسمه - أن «الحكومة ستعتمد على تعريف جديد للتفرقة بين تصنيع وتكرير البترول، لضمان موافقة مجلس الشعب على إعادة معامل التكرير لمظلة المناطق الحرة».