دراسة رسمية تحذر:مصر تضطر إلي استيراد الغاز عام 2020

حذرت دراسة حديثة لمجلس الوزراء من تزايد كبير للفجرة بين الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، وشددت علي ضرورة عدم التوسع في تصديره وصرف النظر عن خطوط نقل الغاز بعد خط سوريا ومراجعة حصص المستوردين المحليين، واكدت الدراسة التي اعدها مركز الدراسات المستقلين التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انه اعتبارا من عام 2020/2021 فإن مصر ستكون في وضع كفاية في انتاجها من الزيت الخام والمتكشفات والغاز الطبيعي بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة 94 تريليون قدم مكعب، وتوقعت الدراسة سيناريو ضعيف لاستيراد الطاقة من الخارج خلال الاعوام العشرين المقبلة حسب درجة النمو المحلي، واوضحت ان السيناريو الاول الذي وصفته بالاقسي والاشد سيكون في حالة نمو معجل للاقتصاد وستضطر الحكومة الي الاستيراد من الخارج بنحو 57 مليون طن بترول مكافأ في 2024/2025 ترتفع الي 208 في 2029/2030 واضافت انه في حالة حدوث نمو حذر فإن الاستيراد سيكون في حدود 7 مليون طن مكافأ في ،2030 وطالبت الدراسة بضرورة الانتباه الي ان الاستيراد من المطلق من الخارج سيأتي بالاضافة الي شراء مسبق من الشريك الاجنبي بالاسعار المحلية واشارت الدارسة الي ان التزامات تصدير الغاز الحالية البالغة 94 تريليون قدم كعب سنويا والتي يتوقع ارتفاعها الي 16.2 تريليون بعد عام 2014/2015 وبهذه الالتزامات ستنفد حصة مصر بالكامل مما يجعل الوفاء بها مستحيل تدبيره، وشددت علي ضرورة اجراء مفاوضات واتخاذ اجراءات من شأنها نقل هذه الالتزامات الي الشريك الاجنبي للوفاء بها من حصته ولو جزئيا علي ان تعاونه الحكومة في عمل جميع التسويات اللازمة مع الاطراف المتعاقد معها بما يهيئ اوضاع تعاقدية جديدة مشجعة علي القبول بهذه النقلة، ودعت الي انهاء جميع الالتزامات المستقبلة بشأن تدبير الغاز موضحة ان حصة الشريك الاجنبي بكاملها لن تكون كافية للوفاء بهذه الالتزامات سواء المخصص المحتمل لتركيا او لبنان، وطالبت الدراسة في نفس الوقت بوقف التوسعات التصديرية وصرف النظر عن مد خطوط نقل الغاز بعد سوريا وكذلك مراجعة حصص المستوردين الحاليين، وفي نفس السياق صدرت بيانات عن مجلس الوزراء تشير الي ارتفاع تطور الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لينمو بنحو 9% سنويا، لافتة الي ارتفاعه بصورة مطردة من 5.2 مليار متر مكعب عام 1981/1982 إلي 5.14 مليار عام 2008/2009.
وتشير الارقام التصديرية الصادرة عن وزارة البترول عام 2009/2010 الي ارتفاع استهلاك الغاز الي 45 مليار متر مكعب توزع بواقع 5.24 مليار متر مكعب لقطاع الكهرباء بنسبة تصل الي نحو 54% من اجمالي الاستهلاك و14 مليار متر مكعب الصناعة بنسبة 31% والكميات الاخري موزعة بين استخدامات المنازل بنحو 2% وتموين السيارات 1% وما يستخدمه قطاع البترول لانتاج مشتقات صناعية اخري بنحو 12%.
بداية يري د. حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقه مع ما جاء بالدراسة، منوها الي ان مصر تقوم بتصدير الغاز بكميات غير عادية، ولابد ان نكون واقعيين فالتعامل مع بئر الغاز الجديد يتم اما عن طريق استخراجه او حرقه او تركه، والحرق هنا يعني الخسارة والترك يجعله عرضة للانفجار في اي لحظة ومن ثم فالطريقة المثلي هي استخراجه حيث يتم استخراج 30 تريليون قدما مكعبا يوميا ويتم توجيهها للتصدير والسبب عدم وجود استخدامات محلية لهذا الغاز رغم اهميته، منوها إلي ان الحل يكمن في ضرورة التوسع في انشاء شبكات الغاز الطبيعي والعمل علي امداد المنازل والمصانع للاستفادة من الغاز الذي يتم استخراجه يوميا، واذا كانت الحكومة تدعم البوتجاز ب13 مليار جنيه سنويا فمن الممكن توفير جزء كبير من هذا المبلغ لو استطعنا ان ندخل الغاز الطبيعي الي ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مؤكدا ان خطوة كهذه يمكن تحقيقها ولكنها بحاجة الي شركات جديدة تدخل في المنظومة خاصة ان الشركات الحالية لا تستوعب سوي امداد 50 ألف شقة فقط.
ويقترح عرفات ان تتجه الحكومة الي انتاج الغاز السائل كما فعلت دولة الصين بحيث لا يتم الاعتماد علي الغاز الطبيعي والبوتجاز فقط خاصة ان تعبئة هذا الغاز في تنكات مؤمنة مثل خزانات المياه يسهل عملية استخدامها، كما انها ستوفر الوقت الذي قد يتم استهلاكه في عملية انشاء شبكات الغاز الطبيعي الي جانب انها فكرة الامثل والاقرب للاستفادة من الغاز المصدر وهي فقط تحتاج الي فكر جديد وثقافة مختلفة فالتكاليف هنا ليست مرتفعة مقارنة بالبوتجاز والغاز الطبيعي، كما يمكن استغلالها في عمل تنكات للمصانع باسعار زهيدة نسبيا.