المصادر: الخطة القومية لإنتاج الغاز الطبيعي استهدفت مد «محطات الكهرباء» ب 90% من احتياجاتها لكنها لم تنجح في مدها بأكثر من 82% سامح فهمى..وزير البترول انتقد مصدر بلجنة الطاقة بالحزب الوطني تصريحات قطاع البترول حول عدم تورطه في أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء، وتأكيد محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي خلال عامي 2009/2010 هي 82%، وقال المصدر: إن المتوسط المستهدف وفق خطط حكومية تم وضعها عام 2005 هو 90%. وأشار المصدر إلي وصول حجم الكهرباء المولدة بواسطة الغاز الطبيعي في العام نفسه إلي 86%، وهو ما تم اعتباره معدلا متوسطا قابلا للزيادة، وأضاف أن إحصاءات قطاع البترول تعتمد علي حساب حجم ما يحصل عليه قطاع الكهرباء من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، في حين أن خطط النمو الاقتصادي تربط بين حجم الاستثمار المستهدف والكفاءة الإنتاجية للطاقة الكهربية التي لا تتعلق فقط بإنارة الشوارع والمنازل ولكنها تدخل في صناعات عديدة. ولم يستبعد المصدر في ظل الأزمة الحالية أن يتم إنعاش فكرة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وهي الفكرة التي جاءت ضمن ورقة تقدمت بها اللجنة خلال العام الماضي بعنوان «التزامات قطاع البترول وتلبية احتياجات الاستثمار 2009/2010، وكانت اللجنة قد قالت في تقريرها المشار إليه في ظل التناقص المستمر لتغطية الاستهلاك المحلي من الكهرباء وعدم القدرة علي التخلي عن تعاقدات التصدير فإنه قد يكون من الضروري التوجه لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وتم تزكية «العراق» كسوق أولي للاستيراد. ووصف المصدر الحديث عن سوء شحنة المازوت الأخيرة بأنه كلام ثانوي، وأشار إلي عدم صلاحية المازوت للاستخدام في محطات الكهرباء بشكل عام، مؤكدا تأثيره السلبي في إنتاجيتها. وأشارت تقارير الاستهلاك الصادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إلي أن احتياجات جميع القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية تتم تلبيتها بصورة منتظمة، وأن متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي خلال عامي 2009/2010 بلغ حوالي 82%. من جانبه علق د. رضا محرم، أستاذ هندسة البترول بجامعة الأزهر، قائلاً: إن تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي قد بدأ في وقت متقارب جدا من بدء تنفيذ عقود التصدير لكل من فرنسا وإسبانيا وإسرائيل، بالإضافة إلي محطات الإسالة بدمياط ورشيد. وأضاف: إن نسبة الضخ للمحطات بدأت بمعدل 96% ومع تشغيل خطوط التصدير قامت قيادات قطاع البترول بوضع خطط جديدة خفضت النسبة إلي 90%، إلا أن هذا لم يحدث ولم تستطع الوفاء بهذه النسبة في ظل التزايد في حجم التعاقدات وزيادة الاستهلاك المحلي من ناحية وقلة الإنتاج من ناحية أخري، وهو ما قد ينذر بدخول مصر في أزمة حقيقية خلال العشرين عاما المقبلة. وحذرت دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من تزايد كبير للفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، واعتبرت أنه من العام 2020/2021 فإن مصر ستكون في وضع عدم كفاية في إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعي، وذلك بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة 94 تريليون قدم مكعب. ووفق تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية فإن الاستغلال التجاري للغاز الطبيعي في مصر الذي بدأ عام 1975 بكمية تعادل 0.4 % من إجمالي استهلاك المواد البترولية وصل عام 2008 / 2009 لما يوازي نصف إجمالي استهلاك المواد البترولية، وصنف التقرير مصر كأولي الدول الأفريقية استهلاكاً للغاز في «أفريقيا» والثالثة في الوطن العربي. يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه سريان التعاقدات المصرية للتصدير؛ حيث وصل حجم تعاقدات الهيئة المصرية العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي عن العام المالي 2008 2009 إلي 644 مليار قدم مكعب بعائد يصل إلي مليار و136 مليون دولار، في حين ألزمت المحكمة الإدارية العليا قطاع البترول بمراجعة جميع تعاقداتها لما تحققه من خسائر تؤثر في احتياجات السوق المحلية. وأشارت إلي وصول سعر الشراء من الشريك الأجنبي إلي 4 دولارات في حين لا يزيد سعر التصدير علي 1,25؛ مما يحقق خسارة مباشرة، بالإضافة إلي الخسائر غير المباشرة التي تتحقق نتيجة استيراد المازوت لاستخدامه كبديل للغاز الطبيعي بمحطات الكهرباء بتكلفة تصل إلي 5 مليارات دولار سنويا.
