دراسة لمجلس الوزراء تحذر من فجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز وتطالب بوقف التوسع في تصديره

حذرت دراسة حديثة لمجلس الوزراء من تزايد كبير للفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، مشددة على ضرورة وقف التوسعات المستقبلية في تصديره وصرف النظر عن خطوط نقل الغاز بعد خط سوريا، ومراجعة حصص المستوردين الحاليين.
وأكدت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه " اعتباراً من العام 2020/2021 فإن مصر ستكون في وضع عدم كفاية في إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعي، بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة 0.94 تريليون قدم مكعب".
وتوقعت الدراسة التي تم عرضها على الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء مؤخراً سيناريوهين لاستيراد الطاقة من الخارج خلال الأعوام العشرين المقبلة، حسب درجة النمو المحلي.
وأوضحت أن السيناريو الأول الذي وصفته ب" الأقسى والأشد" سيكون في حال حدوث نمو معجل للاقتصاد ، وستضطر الحكومة لاستيراد مطلق من الخارج لنحو 57 مليون طن بترول مكافئ في العام 2024/2025 ، ترتفع إلى 208 في 2029 /2030 .
وأضافت أنه حال حدوث نمو حذر فإن الاستيراد سيكون في حدود 7 ملايين طن مكافئ في 2030 ، مطالبة بضرورة الانتباه إلى أن الاستيراد المطلق من الخارج سيأتي بالإضافة إلى شراء مسبق من الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية.
وأشارت الدراسة أن التزامات تصدير الغاز الحالية البالغة 0.94 تريليون قدم مكعب سنوياً، والتي يتوقع ارتفاعها إلى 2.16 تريليون بعد العام 2014/2015 " تستنزف حصة مصر بالكامل، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات يستحيل تدبيره".
وشددت على ضرورة "إجراء مفاوضات واتخاذ إجراءات من شأنها نقل هذه الالتزامات إلى الشريك الأجنبي للوفاء بها من حصته ولو جزئياً، على أن تعاونه الحكومة في عمل كافة التسويات اللازمة مع الأطراف المتعاقد معها، بما يهيئ أوضاعاً تعاقدية جديدة تشجعه على القبول بهذه النقلة".
ودعت إلى "إنهاء كافة الالتزامات المستقبلية بشأن تصدير الغاز"، موضحة أن "حصة الشريك الأجنبي بكاملها لن تكون كافية للوفاء بهذه الالتزامات سواء المخصص المحتمل لتركيا أو لبنان ".
وطالبت الدراسة في الوقت نفسه بوقف التوسعات التصديرية وصرف النظر عن مد خطوط نقل الغاز فيما بعد سوريا وكذلك مراجعة حصص المستوردين الحاليين من أجل تقطيعها حين لا يكون الوفاء بها كلها ممكناً.
وأشارت إلي أنه رغم تصاعد معدلات احتياطات الغاز بمتوسط 7.64% في السنوات العشر الأخيرة وتوقعها لهذا النشاط بالنمو 2.4 مرة في العام 2019/2020 ، إلا أنها توقعت تناقصاً مضطرداً في احتياطات وإنتاج الزيت الخام والمتكثفات لما بعد هذا العام، الأمر الذي يجعل احتياطي وإنتاج الغاز كاف بالكاد لتعويض النقص المرجح من الزيت الخام والمتكثفات.