خلافات حادة بين «معلومات مجلس الوزراء» و«البترول» بسبب توريد الغاز لمحطات الكهرباء

كشفت أزمة الكهرباء، عن خلافات عميقة بين مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة البترول حول توريد الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وحصلت «المصرى اليوم» على دراسة لمركز معلومات مجلس الوزراء تلقى بمسؤولية الأزمة على وزارة البترول، كما حصلت «المصرى اليوم» على تقرير رسمى من الوزارة يرد على دراسة مركز المعلومات. وأكدت دراسة أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مستقبل الطاقة البديلة فى مصر أن تصدير الغاز منذ عام 2005 ترتب عليه زيادة اعتماد محطات توليد الكهرباء على المازوت، مما أدى إلى انخفاض كفاءة المحطات، وقالت الدراسة أن الزيادة فى أسعار الطاقة الكهربائية جاءت نتيجة لارتفاع أسعار المازوت والغاز الطبيعى الموردين لقطاع الكهرباء.
ووصفت الدراسة الوضع بين وزارتى البترول والكهرباء بسبب أزمة الغاز بأنه «وضع احترابى»، وأوضحت الدراسة أن تصدير الغاز هو السبب وراء عدم زيادة الاستهلاك من الغاز بين عامى 2003/2004 و2004/2005 رغم زيادة معدل النمو الاقتصادى.
وكان مركز المعلومات قد أرسل الدراسة إلى وزراة البترول، التى ردت بقرير رسمى أرسله أحمد العشماوى وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، وانتقد التقرير بقوة الدراسة، وما جاء فيها من بيانات وأرقام وصفتها وزارة البترول بأنها «غير صحيحة، ولم يتم تحديثها».
من جانبه قال أحمد العشماوى معلقاً على الدراسة إنه «لا يجوز وصف العلاقة بين أهم وزارتين تنتجان الطاقة فى مصر بأنه وضع احترابى فهذا وصف غير لائق» وأضاف: «هناك تنسيق وتعاون كامل بين قطاعى البترول والكهرباء، حيث يقوم قطاع البترول بمنح أولوية فى استخدام الطاقة البترولية لقطاع الكهرباء وبالأسعار المدعمة، أما ارتفاع أسعار الكهرباء فى ضوء قرارات رئيس الوزراء فليس له علاقة بسعر الغاز الطبيعى المدعم، والمقدم لقطاع الكهرباء».
وفى رده على اعتماد الدراسة على أخبار نشرتها «المصرى اليوم» للتدليل على وقوع أزمة البوتاجاز التى وقعت خلال إعداد الدراسة بأن «بعض صحف المعارضة ضخمت الأزمة، واختلقت وقائع غير صحيحة، وكان عليها تناول هذا الموضوع من خلال بيانات موثقة أو عبر رؤية وزارة البترول للأسباب الحقيقية لما يحدث» واستدرك العشماوى قائلا: «وبالرغم من هذا، فإن ذلك لا ينفى وجود أزمة فى البوتاجاز، لكنها حدثت لفترة قصيرة جداً، وليس معناها وجود أزمة دائمة فى الطاقة».
وحول ما كشفته الدراسة من تراجع كفاءة محطات التوليد بسبب التوسع فى استخدام المازوت، قال العشماوى: «لم تحدث زيادة فى اعتماد محطات الكهرباء على المازوت، حيث تتميز كمية المازوت فى قطاع الكهرباء بالثبات النسبى فهى نحو 4 ملايين طن سنويا، وغير صحيح بالمرة أن المحطات استخدمت المازوت بشكل موسع، حيث تتم مقابلة إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعى، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التوليد الحرارى من 63% عام 97/98 إلى 80% عام 7/2008».
وفى السياق نفسه، كشفت الدراسة عن أن الازمة الحالية فى توفير إمدادات الغاز أدت إلى عدول بعض المستثمرين عن تنفيذ مشروعات فى مصر، الأمر الذى نفاه وكيل وزارة البترول، مدللا على موقفه بالموافقات التى أصدرتها هيئة التنمية الصناعية فى مجال الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة، وقال العشماوى «هذه الموافقات وقع عليها قطاعا البترول والصناعة طبقا لأولويات محددة، وبما يتفع مع الاستخدام الأمثل للطاقة البترولية فى مصر». وأشار العشماوى إلى ارتفاع معدلات استهلاك الغاز الطبيعى محليا خلال الفترة من 1998 إلى 2008، حيث زادت معدلات الاستهلاك من 10.5 مليون طن إلى نحو 29.7 مليون طن بمتوسط معدل نمو سنوى قدرة 13%، وحسب العشماوى، فإن هذا المعدل يعتبر «من أعلى معدلات النمو فى مجال الطاقة المستهلكة فى مصر، مما يعنى أن هناك تلبية للاحتياجات المحلية من الغاز بشكل متسارع».
وفى رده حول ما أشار إليه التقرير بعدم زيادة احتياطات الغاز منذ بدء تصديره فى 2005، قال العشماوى إن «أرقام احتياطات الغاز تصاعدت حتى بلغت 77.2 تريليون قدم مكعب فى 30/6/2009، بينما قالت الدراسة إن احتياطى الغاز لا يزيد على 36 تريليون قدم مكعب من الغاز».
وأضاف وكيل وزارة البترول أن تقرير مؤسسة وود ماكينزى المختصة فى شؤون الطاقة تحدث عن الاحتياطات التى جرت تنميتها، والتى تعاقدنا عليها، وهذا لا يتضمن الاحتياط المؤكد كله، وأشار العشماوى إلى أن مؤسسة ماكينزى لفتت إلى أن احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز تصل إلى 70 تريليون قدم مكعب.
وردا على ما أوردته الدراسة حول كون قطاع البترول يستورد الطاقة البترولية، وذلك بعد اعتماد دراسة مركز المعلومات على مقارنة حصة مصر من الإنتاج البترولى وما تستهلكه فعليا، قال العشماوى إن «شراء حصة من الشريك الأجنبى ليس استيرادا، وذلك وفقا لتعريفات البنك الدولى التى تحدد السلعة المستوردة بأنها الواردة من خارج حدود الدولة، وفضلا عن ذلك يوجد تناقض واضح فيما يطرح الباحث الرئيسى فى هذة النقطة حيث يشير فى موضع آخر من الدراسة نفسها لتحقيق قطاع البترول فائضاً فى الميزان التجارى».