الداخلية تشن حربا مفتوحة على مخدر فريجينا بضبطيات مكبرة وعقوبات رادعة

كثفت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة جهودها الأمنية لمواجهة مخدر فريجينا، أحد أخطر أنواع المخدرات التخليقية التي يدمنها بعض فئات الشباب، لما يمثله من تهديد مباشر على الصحة العامة والأمن المجتمعي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الاتجار بالمخدرات وملاحقة القائمين عليها.

ضربات أمنية متلاحقة لتجار فريجينا ورسالة حاسمة لحماية الشباب
واعتمدت الأجهزة الأمنية في تعاملها مع هذا المخدر على العمل الاستباقي وجمع المعلومات الدقيقة، حيث نجحت في رصد عدد من البؤر الإجرامية التي تنشط في ترويجه، سواء عبر شبكات منظمة أو من خلال مروجين أفراد يستهدفون مناطق مختلفة.
وأسفرت الحملات المكثفة التي شنتها قطاعات وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط كميات كبيرة من مخدر فريجينا قبل ترويجها، إلى جانب ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في جلبه وتداوله.
وتشير التحريات إلى أن هذا النوع من المخدرات يتم تصنيعه بمواد كيميائية خطرة تؤدي إلى تأثيرات صحية بالغة الخطورة، من بينها اضطرابات عصبية حادة وفقدان الوعي، ما دفع الأجهزة المعنية إلى التعامل معه باعتباره أحد أخطر المخدرات المستحدثة.

كيف تواجه الداخلية مخدر فريجينا وتحاصر تجاره بالقانون والحملات المكثفة؟
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية من إجراءات الرقابة على المنافذ المختلفة، وأحكمت السيطرة الأمنية على مسارات التهريب المحتملة، بما ساهم في توجيه ضربات موجعة للعصابات الإجرامية.
ولم تقتصر المواجهة على الضبطيات الأمنية فقط، بل امتدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتهمين، حيث يخضع المتورطون في جلب أو تصنيع أو الاتجار بمخدر فريجينا لأحكام قانون مكافحة المخدرات، الذي ينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد، فضلًا عن الغرامات المالية الكبيرة، بحسب طبيعة الجريمة ودور المتهم فيها.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية دون تهاون، مع تكثيف جهود التوعية بمخاطر المخدرات التخليقية، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار مسؤوليتها تجاه حماية الشباب والحفاظ على استقرار المجتمع. كما تشدد على أن المواجهة مع تجار المخدرات ستظل مفتوحة، وأن أي محاولات للنيل من أمن المجتمع ستقابل بحسم كامل في إطار القانون.