حرب استباقية على سموم العصر.. الداخلية تواجه المخدرات التخليقية بشراسة.. أجهزة حديثة ومتطورة للرصد.. مضبوطات بمليار جنيه.. خبراء ل"اليوم السابع": الضربات الاستباقية هزمت مملكة الكيف والعقوبات تصل للإعدام

واصلت وزارة الداخلية تكثيف جهودها لمواجهة أخطر التحديات التي تهدد المجتمع، وفي مقدمتها المخدرات التخليقية والمستحدثة، التي لا تفتك فقط بعقول الشباب، بل تدفعهم إلى ارتكاب الجرائم والانتحار وتفكك الأسر.
هذه المواد المخدرة، مثل "الشابو" و"الأيس" و"الهيدرو"، باتت من أبرز أدوات الخراب التي تستهدف الشباب تحديدًا، نظرًا لتركيباتها الصناعية القاتلة، وسرعة الإدمان الناتج عنها، فضلًا عن آثارها النفسية والعصبية العنيفة.
في هذا السياق، شنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية حملات أمنية مكبرة استهدفت أوكار تصنيع وترويج هذه المواد السامة، ونجحت في توجيه ضربات استباقية لعدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، امتدت إلى مناطق متعددة بالمحافظات.
وكانت أحدث هذه الضربات ما كشفته معلومات وتحريات قطاعي "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" و"الأمن العام"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، والتي أفادت بقيام مجموعات إجرامية بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية إلى البلاد تمهيدًا للاتجار بها.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر في عمليات دقيقة أسفرت عن ضبط أكثر من 401 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، من بينها الحشيش، الهيدرو، والشابو، إلى جانب أكثر من 27 ألف قرص مخدر، و38 قطعة سلاح ناري، تشمل بنادق آلية، وفرد خرطوش، وطبنجات. وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 40 مليون جنيه.
وفي مجمل الحملات الأخيرة، تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات حاجز المليار جنيه، ما يعكس ضخامة تجارة السموم التي يتم إحباطها، ويؤكد في الوقت نفسه يقظة واستباقية الأجهزة الأمنية.

استخدام تكنولوجيا المعلومات

تعتمد وزارة الداخلية في استراتيجيتها الجديدة على تطوير أساليب جمع المعلومات، واستخدام التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل، فضلًا عن التعاون الوثيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، خاصة مكافحة المخدرات، الأمن الوطني، والأمن العام، لضبط العناصر الخطرة وشبكات التصنيع والاتجار.
وتستغل بعض هذه الشبكات أطراف المدن والمناطق الريفية والشقق المفروشة في تصنيع المواد المخدرة، إلا أن الخطط الاستباقية للداخلية نجحت في الوصول إليهم وضبطهم قبل توزيع السموم في الأسواق.
آراء الخبراء الأمنيين

اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، أكد في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الوزارة باتت أكثر دقة وسرعة في التعامل مع هذا النوع من المخدرات، الذي يختلف تمامًا عن المخدرات التقليدية من حيث الخطر والشيوع.
وأوضح أن المواد التخليقية، مثل الشابو والهيدرو، تُصنَّع داخل البلاد في أغلب الأحيان باستخدام مكونات كيميائية يصعب تتبعها، ويستغل بعض الخارجين عن القانون أطراف المدن والقرى، وأحيانًا شققًا مستأجرة، لإتمام عمليات التصنيع.
وأضاف عبد المجيد أن الوزارة نجحت في تقليص مساحات الحركة أمام تجار هذه السموم، بفضل المعلومات الدقيقة التي تجمعها الأجهزة المختصة، وسرعة التعامل مع أي معلومة تصل بشأن أماكن التصنيع أو الترويج.
العقوبات القانونية

من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن القانون المصري يتعامل بحسم مع قضايا المخدرات، خاصة المخدرات التخليقية، نظرًا لما تمثله من تهديد بالغ للمجتمع.
وقال إن القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ينص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال حيازة أو جلب أو تصنيع المخدرات بقصد الاتجار.
وأضاف الخبير القانوني أن المحكمة تأخذ في الاعتبار مدى خطورة المادة المخدرة، وكمية المضبوطات، والسوابق الجنائية للمتهم، مشيرًا إلى أن الشابو، على وجه الخصوص، يعد من أشد أنواع المخدرات خطورة، وقد صدرت أحكام بالإعدام في قضايا تم ضبطها مؤخرا.
مسؤولية مجتمعية وإعلامية

وفي ظل تزايد استهداف الشباب عبر هذه المواد القاتلة، دعى خبراء أمنيون المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بترويج أو تصنيع المخدرات، سواء عبر الخط الساخن أو صفحة وزارة الداخلية الرسمية على وسائل التواصل.
وأكدوا أن وزارة الداخلية لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم، لما له من أثر مدمر على النسيج المجتمعي والأمن العام، مع استمرار الحملات يوميًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق، طالب خبراء بضرورة تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات التخليقية، إلى جانب حملات التثقيف المدرسي والجامعي، مؤكدين أن المعركة ليست أمنية فقط، بل مجتمعية شاملة.