وزارة الداخلية تُسقط التشكيل العصابي الأكبر فى تهريب "الحشيش الصناعي".. ضبط مخدرات تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه.. تحريز 6 سيارات ومشغولات ذهبية.. وتطور أمني في التصدي للمواد المخدرة وعقوبات رادعة منتظرة

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة ضد شبكات الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، في إطار جهودها المتواصلة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة، حيث نجحت أجهزة الوزارة في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في واحدة من أضخم قضايا تهريب مخدر الحشيش الصناعي إلى داخل البلاد.
وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع جهات الوزارة المعنية، عن أماكن اختباء المتهمين المتبقين ضمن التنظيم الإجرامي الذي تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة.
وتمكن رجال الشرطة من مداهمة أوكارهم والقبض عليهم، بعد رصد تحركاتهم وتتبع أنشطتهم خلال الفترة الماضية.
المضبوطات
ضبطيات بالمليارات
وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات تمثلت في 420 كيلو جرامًا من الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى مواد مخدرة متنوعة، وكميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع وخلط وتجهيز المخدرات، في دلالة واضحة على تطور أساليب التهريب والترويج التي باتت تستخدمها هذه الشبكات.
كما شملت المضبوطات ست سيارات فارهة يُرجّح استخدامها في عمليات النقل والتوزيع، إلى جانب كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، اعتبرتها التحريات ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات.
وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو مليار ومائتين وثلاثة وثمانين مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية من حيث الحجم المالي للمخدرات المضبوطة.
المضبوطات
يقظة أمنية
وفي تعليق على العملية، قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هذه الضبطية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتطورها المستمر في مواكبة أساليب التهريب الجديدة.
وأضاف: "هناك تطور كبير في أنماط تجارة المخدرات، لكنها تواجه بتحديث مستمر في الخطط الأمنية، واحترافية عالية في رصد وتتبع الشبكات الإجرامية".
وأشار الشرقاوي إلى أن الضبطيات المتكررة بهذا الحجم تؤكد وجود خطط أمنية مدروسة، وقدرة الأجهزة المعنية على العمل المعلوماتي المسبق، إلى جانب الجاهزية التامة للتدخل السريع وقت التنفيذ.
المضبوطات
العقوبات القانونية
من جانبهم، أوضح عدد من القانونيين أن القانون المصري يتعامل بحزم مع جرائم الاتجار في المواد المخدرة، فوفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يتورط في تجارة المخدرات بالسجن المشدد الذي يبدأ من ثلاث سنوات وقد يصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك إذا ثبت أن الجريمة تتضمن تصدير أو استيراد المخدرات أو المواد المرتبطة بها.
أما المادة 34، فتنص على أن الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن المؤبد أو الإعدام، حسب وقائع كل قضية وظروفها الخاصة، خاصة في حال وجود دوافع مشددة.
وفيما يتعلق بالمواد المخدرة ذات التأثير الضعيف، فإن القانون يتيح تخفيف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، مع غرامات مالية بسيطة نسبيًا، وذلك بناء على نوع المادة المخدرة وتقرير المعمل الجنائي بشأنها.
المضبوطات
أما بالنسبة لحالات التعاطي، فتنص المادة 39 من القانون ذاته على معاقبة المتعاطي بالحبس لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وقد تصل إلى عامين في حالة تعاطي مواد شديدة الخطورة مثل الهيروين والكوكايين.
نوع المخدر يحدد مصير المتهم
ويؤكد متخصصون أن نوع المادة المخدرة المضبوطة يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد العقوبة، إذ تختلف الأحكام بين المواد المدرجة في الجدول الأول مثل الكوكايين والهيروين، والتي تعد الأعلى خطورة، وبين المواد الأقل تأثيرًا مثل الترامادول أو المخدرات العشبية الطبيعية، التي قد لا تتجاوز العقوبة بشأنها ثلاث سنوات حبس.
في ضوء هذه الجهود، تواصل وزارة الداخلية تشديد قبضتها على بؤر الإجرام، في ظل سباق دائم بين التطور التكنولوجي لأساليب التهريب، والتحديث الأمني المستمر في آليات الكشف والتصدي.