طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات. وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان: "عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي"، والتي استضافت فيها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والتي أكد فيها أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر . وأوضح أن الدراسات و الأبحاث المرتبطة بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير إلى أنها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35%، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات وأوضح أن تلك الدراسات إشارت إلى إمكانيى تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبة قد تصل إلى 150% خلال 3 سنوات، وعرض بعرض بعض النماذج العالمية التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وأن تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة. كما شدد أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج. وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة إلى إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري، مشددة على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الذكية لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها.