ملتقى منظمات حقوق الإنسان تطلق حملة لمراقبة أداء الرئيس خلال 100 يوم

أطلق ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم الأولى، تحت عنوان "حقنا × 100 يوم"، وبدأت فعاليات الحملة أمس الاثنين 2 يوليو بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى، تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة، على أن يتم الإعلان عن محتوى تلك المذكرة ومطالب المنظمات فى مؤتمر صحفى الأربعاء 4 يوليو 2012 فى تمام الحادية عشر صباحًا بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. المذكرة التى جاءت فى 7 ورقات تقريبًا، انطلاقًا من دور المجتمع المدنى فى صياغة وتشكيل المستقبل السياسى فى البلاد.
انطلقت الحملة من ملاحظة مفادها أن خطة المائة يوم الأولى التى تعهد بها الرئيس، لا ترقى إلى مستوى خطورة التحديات التى تواجهها مصر حاليًا، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد خلت خطة المائة يوم من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التى خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكرى، بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل.
واقترحت المنظمات الموقعة على الرئيس بعض القرارات التى يتوجب عليه اتخاذها، وأخرى لابد أن يمتنع نهائيًا عنها ويعرقل تمريرها، علاوة على بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء والوزراء المعينين، بما فى ذلك توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه، وعدد من التوصيات التى يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التى ينبغى على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه، وقد جاء ذلك فيما يقرب من 30 بندًا ومطلبًا مقسمين إلى ستة أقسام.
تضمنت المذكرة مطالب حقوقية ببرنامج يستجيب لتطلعات المصريين وتضحياتهم الهائلة على مدار عدة عقود من أجل التمتع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويتعامل بجدية مع تركة مثقلة من جرائم حقوق الإنسان التى لم تنقطع بإزاحة مبارك وبعض رموز حكمه، ويواجه التحديات التى فرضها المسار العبثى لإدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، الأمر الذى يستلزم تبنى سياسة تعيد بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المصريين حجبوا أصواتهم عن الرئيس المنتخب لأسباب متنوعة، أو تحت وطأة مخاوف تاريخية أزكتها فصائل الإسلام السياسى فى الآونة الأخيرة عبر خطاباتها وممارساتها ذات الطابع الإقصائى.
ورهنت المنظمات تحقيق مطالبها بتوافر إرادة سياسية تهدف إلى إحداث قطيعة مع ممارسات الماضى، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتبنى خطاب حقوقى ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها تجاه معتنقى الآراء والسياسات والأيديولوجيات والعقائد والديانات والمذاهب المختلفة.
وتعقد المنظمات مؤتمرا صحفيا غداً الأربعاء، تستعرض فيه تفصيليًا محتوى المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية، وكذا آليات التواصل والمشاركة لتبنى تلك المطالب، سواء من خلال مواقع التواصل "التويتر والفيسبوك"، أو التوقيع على المذكرة، أو المشاركة فى عمليات الرصد والتقييم.