الحوار بين المنظمات والحكومة.. حفاظًا علي حقوق الإنسان

أكدت الندوة التي عقدها مركز ماعت لحقوق الإنسان حول " تقييم الدورة (11) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان واستعدادات مصر للاستعراض الدوري الشامل " أن منظمات المجتمع المدني المصرية.
أمامها فرصة تاريخية لتثبت أنها جزء رئيسي من منظومة العمل الوطني وقادرة علي التواصل الفعال مع الآليات
الدولية لحماية حقوق الإنسان ووضع يدها علي مواطن الألم الحقوقي في جسد المجتمع وتخصيص أسبابه وصياغة روشتة علاجه وعدم الوقوف عند حدود الفضح والتشهير والاكتفاء بتبني سياسة " شرشحة " الحكومة وكشف عوراتها.
وأشار أيمن عقيل رئيس المركز إلي أنه رغم الملاحظات والسلبيات والانتقادات التي توجه إلي المجلس وأهمها أنه مجلس حكومي وتحركه المصالح السياسية بين الدول إلا أنه يعد خطوة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم.
وأنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في إنجاح الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا عقيل لتأسيس تحالف من المنظمات الأهلية لإعداد تقارير موازية للتقرير الحكومي يقدم لفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ، كما أعلن علي أن ماعت سوف يقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ عدد من الأنشطة التي تدور حول الآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بغرض نشر ثقافة هذه الآليات وتمكين المنظمات الأهلية علي المستوي الوطني من خلق فرص الاتصال معها.
من جانبه أشار نجاد البرعي الناشط الحقوقي إلي أن التحدي الرئيسي أمام منظمات المجتمع المدني ليس فقط في تقديم تقارير موازية ولكن في التواجد في جنيف وتقديم أسئلة للدولة من خلال المنظمات التي ستتاح لها فرصة المشاركة أو الدول الأعضاء في المجلس.
مطالباً هذه المنظمات بفتح حوارجاد مع الحكومة لإعداد التقارير والاتفاق علي أجندة عمل وإصلاحات حقوقية في الفترة القادمة ومراقبة تنفيذها في ضوء التعهدات الطوعية لمصر التي التزمت بها عند تقدمها للترشح لعضوية المجلس ، وتلك التي ستتعهد بها عند مناقشة استعراضها الدوري الشامل في شهر فبراير القادم.
.وأوضح د. أحمد الرشيدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الدول التي تقدمت هي التي تحترم حقوق الإنسان ، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المنظمات الحقوقية المصرية في أن تكون الأوضاع الحقوقية أفضل بكثير جدا مما كانت عليه من قبل.
مشيراً إلي ضرورة التفرقة بين استدعاء قوي خارجية أو دولية للتدخل في الشئون الداخلية المصرية وبين الاستعانة بالآليات الدولية والمنظمات المعنية لحماية حقوق الإنسان في إصلاح الأوضاع الحقوقية في مصر.
مذكرا بموقف بعض المنظمات الحقوقية المصرية التي كانت تستعدي المجتمع الدولي علي مصر عند تقدمها للترشيح لعضوية المجلس.
ونبه الرشيدي إلي أهمية تبني أجندة إصلاحية في مجال التنمية وحقوق الإنسان مركزا علي التدريب المستمر الذي يمكن أن تقوم بة هذه المنظمات لكل أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر علي المعارف والمهارات المرتبطة بحقوق الإنسان.