أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها التام لمحاولات التشكيك فى جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعى دون الاستناد إلى آليات علميه أو إجراءات قانونية معتمدة، وشددت الغرفة على أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابى للدولة. وتابعت أن منظومة سلامة الغذاء فى مصر هى منظومة متكاملة لجميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع، معبرة عن رفضها استخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لتحقيق مشاهدات أو إثارة "ترندات" تفتقر إلى الدقة والمسؤولية. وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة أن القانون والمعايير العلمية المحددة هى الإطار الحاكم لكافة الإجراءات المتعلقة بسحب العينات الغذائية وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء. أوضح أن اى خطأ فى خطوات سحب العينة سواء فى طريقة جمعها أو حفظها أو ظروف النقل أو زمن وصولها للمعمل قد يؤدى إلى تدهور خواصها أو تغير مكوناتها وهو ما قد ينتج عنه نتائج تحليلية غير صحيحة لا يمكن الاستناد إليها فنيا أو علميا. ولهذا فإن جهات سحب العينة محددة وتنظمها القوانين فى مصر والتى تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة. وأكد الجزايرلى أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة شملت الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء التى تضمن صلاحية المنتج للاستهلاك. وأضاف أن أى تقييم لسلامة منتج غذائى يجب أن يتم وفق منهج علمى معتمد وبآليات سحب عينات رسمية تضمن صحة النتائج ودقتها، وبالتالى فان قيام اى أفراد غير مختصين بسحب عينات من الأسواق ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعيدًا عن المنهجية القانونية المعمول بها، يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصرى محليًا ودوليًا، وتخلق حالة من البلبلة لدى المستهلك، وتؤثر على ثقة السائح الذى يزور مصر وعلى صورة الصناعة التى تعمل وفق منظومة رقابية صارمة. كما أكد رئيس الغرفة أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة ومتطورة تعتمد على احدث الأنظمة الدولية فى التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، الامر الذى ينعكس على ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأعوام الأخيرة إلى كافة الاسواق الإقليمية والدولية. وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع بمصر. وشدد الجزايرلى على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من اهم القطاعات التى تضم الاف المصانع والشركات التى توفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يمثل احد الركائز الأساسية فى دعم الناتج المحلى الاجمالى والصادرات المصرية. واختتم رئيس الغرفة حديثه بالتأكيد على أن التناول المسئول لقضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية المتخصصة والمرجعيات العلمية وان اى ملاحظات او شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب أن تعرض على الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون، مشددا على أن صحة المستهلك هى الأولوية القصوى للدولة المصرية ولجميع الأجهزة التنفيذية وان حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسئولية جماعية تتطلب التزاما بالضوابط المهنية واحترام القانون.