الرئيس وأزمة المجلس «المنحل»

نحن فى انتظار أزمة سياسية جديدة بعد تجاوز أزمة حلف اليمين للرئيس الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا، وإصرار قضاة المحكمة على أدائه علانية احتراما للدستور وعدم الإخلال بالضمانات الدستورية المطلوبة للمنصب الرئاسى بعدما طلب الدكتور مرسى عدم الحلف علانية.
الأزمة الجديدة هى أزمة دستورية تسبب فيها الالتباس والإشارات والتلميحات التى جاءت فى خطاب الرئيس فى جامعة القاهرة، وأكد فيها على تعهده بعودة المؤسسات المنتخبة إلى أداء دورها فى إشارة إلى مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وربما حاول مرسى إرضاء الحضور المدعوين فى حفل التنصيب الشعبى تحت قبة قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة - قاعة ناصر سابقا - من أعضاء المجلس المنحل، والذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور خطاب وقسم الرئيس بالجامعة ومسايرة موقف حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان الرافض لحل البرلمان، مثلما فعل فى خطابه للحشود المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى، والذى استخدم فيه عبارات ومصطلحات ترضى حماس الآلاف فى الميدان.
كلام الرئيس عن عودة المؤسسات المنتخبة إلى أداء دورها ومع وجود الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل فى الصف الأول إلى جوار المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وكبار الضيوف، يتناقض مع تعهداته وقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا باحترام القانون والدستور واحترام أحكام المحكمة الدستورية ذاتها، ويخلق حالة من الالتباس والإرباك فى بداية عهد الحكم الجديد للرئيس مرسى، وينذر بأزمة لا داعى لها وفى غير موضعها بعد القسم الرئاسى، فقضاة المحكمة الدستورية شرحوا للرئيس أسباب حكم المحكمة بحل كامل المجلس وليس مقاعد الثلث الفردى فقط، وطالبوه باحترام الحكم لأنه يستند إلى صحيح القانون والإعلان الدستورى الذى أدى القسم بموجبه مع تأكيد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة على أن أداء اليمين يأتى بموجب الإعلان الدستورى المكمل.
والرئيس يعلم أن عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية أو التحايل عليه يعرض من يقوم بذلك للمحاسبة بالحبس، وبالتأكيد فإن الدكتور محمد مرسى وهو يمارس وظيفته كرئيس للجمهورية هو أحرص من يكون على احترام القانون والدستور فى دولة تمضى نحو بناء مؤسساتها والحفاظ على استقلال سلطاتها القضائية والتشريعية، وأن يكون الحكم بينها، وإرساء قواعد العدل وتقديس القانون واحترام الدستور.
نريد فقط خطابا أو توضيحا رئاسيا واضحا ومحددا وغير ملتبس يؤكد على الاحترام الكامل للقضاء وأحكامه.