خواطر

نظرة علي خطابات الرئيس المنتخب د.مرسي

جلال دويدار
أدي رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية التي تؤهله لتولي منصبه.. أمام الهيئة العمومية للمحكمة الدستورية العليا كما جاء في الدستور المكمل.. وهو أمر يحسب له في الالتزام بالقواعد والأسس القانونية. ويأتي هذا الاجراء الأساسي بديلا عن حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا نتيجة عوار دستوري تم التحذير منه قبل اجراء الانتخابات التشريعية.
وقبل هذا الأداء الرسمي الذي ليس بعده أداء لجأ ولاثبات ارتباطه بمظاهرات ميدان التحرير التي استخدمها كسند له للفوز بمنصب رئيس الجمهورية توجه د. مرسي الي الميدان رغم انه يدرك انه ليس المكان المناسب لاي اجراء دستوري.
قام بما يشبه حلف اليمين أمام المتظاهرين في محاولة لارضائهم رغم عدم الدستوريه وأنهم لا يمثلون أطياف أو غالبية الشعب المصري. حدث هذا رغم أنه يعلم يقينا أن لا الجماعة ولا الحزب الذي يمثله كان له دور في اندلاع ثورة 25 يناير التي فجرها شباب آخرون غابوا عن الساحة بعد نجاحها حيث أتيحت الفرصة لغيرهم لاختطافها وركوب موجتها.
علي كل فقد جاءت الخطب الثلاث التي ألقاها الرئيس المنتخب حماسية ومبشرة ومليئة بالوعود والآمال الكثيرة ومطالبة بتوحيد الصفوف من أجل إعادة بناء الوطن الذي تعرض للهدم والتدمير وواجه أبناءه الأمرين جراء الفوضي ومحاولات هدم كيان الدولة المصرية.. وبالطبع فإن كل ما قاله د.مرسي أمر مرحب به علي أمل أن يكون هناك التزاما حقيقي بمضمون ومصداقية التنفيذ.
في هذا المجال لا جدال أن كثيرا من الاطراف قد سعد بالحرص علي اشارة الخطابات إلي دور كل منها في هذا الانجاز باستثناء البعض التي تم اسقاطه من الحساب عمدا أو رغبة في التهميش وكلها أمور تتعلق بقضايا حضارية وتقدمية مصرية أصيلة. كم أرجو ألا يكون هذا التعمد استراتيجية سياسية تستهدف حرمان مصر من عنصر أساسي ساهم في ترسيخ مكانها علي المستوي العربي والاقليمي والدولي. وهنا لابد من التذكير بأن فترة الرئاسة التي يتولاها الرئيس المنتخب لا تتجاوز الأربع سنوات إلا اذا أعيد انتخابه مرة أخري علي أساس توافر الثقة الشعبية وحسن الأداء للمسئولية وتفعيلا للوعود والعهود.
من ناحية أخري فقد لوحظ الاختلاف بين بعض ما قاله أمام المتظاهرين وأمام المحكمة الدستورية وأمام تجمع قاعة جامعة القاهرة وهو أمر قد يكون طبيعيا وسط الظروف التي جاءت به رئيسا للجمهورية. في هذا الاطار اتسم خطابه أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بمسئولية المنصب الذي حتَّم عليه القسم به أمام هذه المؤسسة القضائية العليا. لقد اشاد بعظمتها باعتبارها تمثل أعلي سلطة قضائية في مصر وهي التي انبثقت عنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي جاء به قرارها ليحتل منصب رئاسة الجمهورية.
انطلاقا مما تضمنته خطاباته فقد كان عليه أن يكون حريصا فيما يقوله في أي مكان مما قد يعطي ايحاء ما بالتشكيك في احكام هذه المحكمة الدستورية العليا. تمثل ما أعنيه في انحراف خطابه أمام تجمع جامعة القاهرة الذي تم دعوة اعضاء مجلس الشعب المنحل لحضوره وحلف يمينا أخر امامه. اشار متعمدا الي ان المؤسسات المنتخبة سوف تعود إلي ممارسة دورها !! لم يذكر علي أي أساس سيتم ذلك. هل ستعود لممارسة عملها علي أساس عدم الاعتداد بحكم الدستورية العليا أم أنه كان يعني بعد اجراء الانتخابات الجديدة. اذا كان المعني الأول فان ذلك يؤكد وجود نية الحنث باليمين الدستورية التي تقضي باحترام الدستور والقانون. في هذه الحالة عليه ان يدرك يقينا بأن حل مجلس الشعب قد تم وفقا للقانون الذي طبقته المحكمة الدستورية العليا فان الأمر يحتاج إلي توضيح بعيدا عن اللف والدوران.
علي كل حال واذا كان علي الجميع واجب احترام إرادة الصندوق وفقا لما رأت اللجنة العليا للانتخابات.. فاننا ننتظر من الرئيس المنتخب ان يؤكد أيضا احترامه للدستور والقانون اذا كان يمثل الشعب حقا.
والله يهدي من يشاء.