بعد أن انتهت فزورة إعلان اسم رئيس مصر بين مرشحَى جولة الإعادة بإعلان الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر، بدأت فزورة اليمين الدستورية للرئيس، والمكان الذى سيؤديها فيه، هل هى المحكمة الدستورية العليا، التى قد يعنى أداؤه اليمين أمامها الاعتراف بالإعلان الدستورى المكمِّل، أم أمام مجلس الشعب «المنحل»، كما ردد البعض ونادى بذلك بعض القوى السياسية. الفقرة المضافة إلى الإعلان تفيد حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث تنص الإضافة على «إذا كان المجلس (مجلس الشعب) منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا». وحسب ما قاله المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، «فإنه من المقرر أن يؤدى مرسي اليمين أمام أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا بالكامل -الجمعية العمومية للمحكمة- البالغ عددهم 18 مستشارا، إضافة إلى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة المستشار حاتم بجاتو، وفقا لنص القانون، ولا توجد جهة أخرى ليحلف الرئيس المنتخب أمامها اليمين الدستورية».
لكن نائب رئيس المحكمة استدرك وقال، إن المحكمة لم تتلقَّ أى إخطارات تفيد أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيؤدى اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى المكمِّل حتى كتابة هذه السطور، متوقعا أن يتم إخطار المحكمة مساء أمس، مرجحا أن يكون حلف اليمين بداية الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يكون السبت القادم.
وحول أزمة أداء اليمين، كشفت مصادر في «الحرية والعدالة»، أن الدكتور محمد مرسي سيؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية، حتى لا يخرج على القانون، ولكن ليس وفق الإعلان الدستوري المكمِّل، وإنما استنادا إلى دستور 1971، الذى نَصَّ على أنه في حال عدم وجود برلمان يؤدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، لافتة إلى أنه من حق الدكتور مرسي، إلغاء «المكمِّل»، لكنه لن يتدخل في قضية حل البرلمان وسيتركها للقضاء.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في حملة الدكتور محمد مرسي، ل«الدستور الأصلي»، أنه سيعلن الفريق الرئاسي الذى وعد به قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، على مرحلتين.
بينما صعدت بشدة أسماء بعينها في بورصة المبشَّرين بعضوية ذلك الفريق، أهمهم المرشحان الرئاسيان السابقان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علِى، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني، والناشط السياسي الدكتور عبد الجليل مصطفى، حيث من المنتظر أن يتكون الفريق الرئاسي من 5 شخصيات على الأكثر، في حين يبقى هناك بعض الأسماء المطروحة لتولى منصب رئيس الحكومة، وفى مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل والسفير نبيل العربي والدكتور حازم الببلاوي.
