تقسيم المناطق المتضمنة أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة فى المنوفية

نشرت الوقائع المصرية قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر بشأن بعض األحكام المتعلقة بقوانين إيجار األماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام.

عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى
المادة الأولى عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني؛ وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025 بشأن تطبيق أحكام المادة(3) من القانون رقم 164 لسنة 2025 والنماذج المرفقة ؛وعلى قرار المحافظ رقم 1255 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بدائرة المحافظة؛ وعلى كتاب المستشار الهندسى بالمحافظة رقم (49/268) فى 2025/10/28 والمرفق به أصل المحاضر التى انتهت إليها اللجنة العليا لحصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى طبقًا لما ورد من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن واألحياء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 1255 لسنة 2025 ؛وبناءً على ما ارتأيناه.

المادة الأولى
تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة ألحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لحصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بناءً على ما ورد إليها من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن واألحياء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 1255 لسنة 2025 وذلك على النحو الموضح بالكشوف المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية
يُعمم هذا القرار بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن واألحياء بدائرة المحافظة.