عندما تتحوّل الحماية إلى تهديد.. استغلال السلطة ضد المواطن

جهاز حماية المستهلك يُعد من أهم الجهات التى تضمن حقوق المواطنين وتوفر لهم بيئة عادلة وآمنة، لكن مؤخرًا ظهرت بعض الحالات التى تثير القلق حول كيفية استخدام بعض الموظفين لسلطاتهم، خصوصًا فى بعض المحافظات مثل المنيا وبعض المحافظات الأخرى، ما يطرح علامات استفهام حول التوازن بين الحماية والخوف الذى قد يشعر به المواطن.
من المفترض أن يكون الموظف خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين، لكن للأسف، ظهرت حالات متكررة يقوم فيها بعض الموظفين باستغلال سلطتهم بشكل غير قانونى أو غير أخلاقى للضغط على المواطنين فى أماكن عملهم أو حياتهم اليومية فى بعض الأحيان، يتم ربط هذه الإجراءات بتحرّير محاضر أو تهديدات ليس لها أى أساس قانونى، وأحيانًا تتداخل مصالح شخصية أو علاقات مشتركة بين بعض موظفى الجهاز وكيانات أخرى، ما يزيد من الإحساس بعدم الإنصاف ويضع المواطن فى موقف ضعف.
هذا الاستغلال المتكرر للسلطة يخلق جوًا من الخوف والتوتر، ويحول الجهاز الذى من المفترض أن يكون ملاذًا للمواطن إلى مصدر قلق يومى، بعيدًا عن هدفه الأساسى فى حماية المستهلك.
من هنا، تأتى أهمية تنبيه المسؤولين فى الجهاز لمتابعة هذا الوضع عن كثب حماية المستهلك ليست مجرد تطبيق للأنظمة والقوانين، بل أمانة فى التعامل مع المواطنين. على الإدارة التأكد من أن أى تحرك إدارى أو إجراء يتم اتخاذه يخدم الهدف الحقيقى للجهاز، وأن أى تجاوز للسلطة أو استغلال النفوذ لا يمر دون محاسبة. كما أن مراقبة أى ارتباطات أو مصالح متشابكة بين موظفين وكيانات أخرى يجب أن تكون جزءًا من هذا الإشراف لضمان العدالة والشفافية.
الحماية الحقيقية ليست فى التهديد أو استغلال النفوذ، بل فى الإنصاف والشفافية والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية المواطن يحتاج أن يشعر بالأمان وليس بالخوف، وأى تجاوز للسلطة يجب التعامل معه بحزم للحفاظ على ثقة الجمهور فى الجهاز ودوره الحيوى فى المجتمع.