دور مجلس النواب في مكافحة الفساد

أولاً تمهيد
أسجل شكري أولاً وامتناني على أن تتاح لي فرصة الحديث عن بعض الشؤون والشجون الإدارية، ومنها ما يتعلق بمكافحة آفة خطيرة تتناول بآثارها السلبية الإنسان وهو الركن الأساس في الإدارة، وهو الفساد..
وسأحاول، بعد تقديم عن طبيعة البشر، والعلاقة بين الخير والشر في الإنسان، بيان: أشكال الفساد ومظاهره، وأسبابها، وآثاره السلبية، والتدابير الوقائية السابقة أو القمعية اللاحقة اللازمة لمحاربته.. ثم إضافات منها ما يتصل بدور مجلس الشعب أو أعضائه، وغيرها..
كما سأورد عدداً من مواد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، المعدّ من قبل هيئة الأمم المتحدة، والموجود حالياً لدى وزارة العدل السورية..
وقد سعيت جهدي لأن أركز في ورقتي على الجوانب الإدارية.. وأعتذر سلفاً إذا تضمنت هذه الورقة بعض الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها.. فالموضوع متصل بالفساد، الذي يتداخل مع كل المجالات والقطاعات والمستويات، وينتشر بأذرعه الخبيثة فيها..
ثانياً في طبيعة البشر
1) الخير والحق، والشر والباطل مترافقان، وهما يتنازعان ويتصارعان منذ الأزل.. ولم يتغلب أحدهما على الآخر بشكل تام.. ولن يكون ذلك يوماً ما، فوجود كل منهما وحصته شأن نسبي لدى كل شخص أو مؤسسة أو مجتمع، ويزداد نصيب أي منهما أو ينقص في الفرد أو المؤسسة أو المجتمع بحسب الظروف الزمانية والموضوعية والمؤثرات الداخلية أو الخارجية.. وسوف يستمران بهذا في المستقبل القريب أو البعيد، طالما وجد البشر على سطح الأرض، فالكمال لله وحده.. ويظهر وجودهما وصراعهما وآثاره في مواضع مختلفة:
* داخل كل إنسان فرد، في صدره يكمن الخير والصلاح، والشر والفساد، جنب لجنب.. وتظهر آثار أي منهما بنسبة ما في سلوكه، حسب الظروف..
* وفي علاقاته مع الآخرين، أفراداً أو جماعات خاصة أو عامة.. التي تكتنفها الاستقامة أو المخادعة بنسبة ما..
* ويظهر في العلاقات والتصرفات ضمن المجتمع بين مؤسساته الخاصة والعامة وغيرها..
* ويظهر في العلاقات الخارجية بين الأفراد والدول والهيئات والمنظمات المختلفة..
على هذا، فالفساد وهو من أبرز أوجه الشر وأخطرها، موجود كظاهرة سلبية وآفة ضارة في كل العصور، الماضية والحاضرة والمستقبلية، وفي كل المجتمعات.. والمهم أن نتعرف مظاهره وأسبابها وآثارها، وأن نسعي للحد من خطره وتقليم أظافره كي نحقق ما نريد من أهداف ومشروعات دون منغصّات..
2) وتنبع أهمية الموضوع وخطورته، من كون الإدارة وجدت أصلاً لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يستطيع العيش منفرداً.. وإنما في جماعات مختلفة الأهداف والأشكال والأنشطة والحجوم والامتداد.. بدءاً من الأسرة، وهي الخلية الإدارية الأولى، وصولاً إلى المجتمع المحلي والقومي والدولي، مروراً بسائر أشكال التجمعات البشرية، كالمدرسة والنادي والجمعية والمؤسسة والشركة والهيئة والوزارة.. كما أن بقاء الجنس البشري مرهون باجتماعه وتكوين الأسرة.. 3) وإن المرتكزات الأربعة للإدارة التي تعتمد عليها، وهي: الإنسان؛ والقوانين والأنظمة؛ والهياكل التنظيمية؛ والأدوات الإدارية.. تتبادل التأثير والتأثر فيما بينها.. ويعتبر الإنسان المرتكز الأهم بينها، لأنه هو الذي يوجدها ويصنعها، ويستعملها، ويطورها.. ولما كان الحديث عن الإفساد والفساد، يعني الكلام عن سلوك الإنسان وتصرفاته، أستطيع القول: إن وضع هذا الإنسان بتصرفاته وأخلاقه، تتوقف عليه استقامة الإدارة وصلاحها، أو انحرافها وفسادها.. مما ينعكس على أدائها الداخلي وعلى صورتها الخارجية، إيجاباً أو سلبا.. ويؤثر على سمعة المؤسسة أو التجمع أو المجتمع الذي تقوده هذه الإدارة.. مما يجعل الكثير من المدارس والنظريات والكتابات في الأدب الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتربوي توليه أهمية كبيرة.. وتتحدث عن ضرورة رفع مستوى أخلاقه وسلوكه واستقامته لضمان النجاح في أداء أي تجمّع بشري ومؤسسة..
4) وباعتبار أن دور الإدارة هام وخطير.. فإن الكلام عن سلوكها وتصرفاتها من حيث الاستقامة أو الانحراف، والصلاح أو الفساد، يكتسب صفة هامة وخطيرة.. ويجعلني أعتبر محاربة الإفساد والفساد الإداري، واجباً وطنياً للجميع على الصعيد العام، وواجباً ذاتياً لكل منا على الصعيد الفردي، فلا يصح التهاون أو التراخي فيه أو التأجيل..
5) وتزداد الأهمية والخطورة، لأن الإدارة " قاسم مشترك " موجود في كل تجمّع بشري ومؤسسة، وذات تأثير على نجاحه أو إخفاقه.. كما أن الإفساد والفساد يعتبران خطراً يفتك في جسم المجتمعات، علاوة على كيانات المؤسسات الإدارية.. وكل منهما يعم في آثاره السلبية كل المجالات.. وبالتالي يوحي باليأس والقنوط للمواطن العادي.. وإلى الأولاد في الأسرة.. وإلى الجيل الصاعد، إلى جيل الشباب.. فضلاً عن عرقلتهما مسيرة التطور والتنمية الشاملة..
6) وتكبر خطورة الموضوع، باعتبار أن الإنسان يولد على فطرة نقية طاهرة، ولا ينحرف إلاّ بتأثير ظروف خارجية، يستغلها المفسدون والوسطاء، ليوقعوه في شراكهم ويضعوه على بداية طريق الفساد.. أي أن الفساد لا يحصل تلقائياً، بل نتيجة مؤثرات وعوامل وضغوط خارجية تضعف إرادة الشخص وتقوي نزعة الشر والباطل عنده.. وهذه دلالة الجذر اللغوي لكلمة " فسد " فهو فعل لازم، ليس له مفعول به، ولتعديته يستعمل الفعل المزيد، أفسد.. الذي يتعدى إلى المفعول به بإرادة من فاعل، أي تتم العملية بين الفاعل المفسد، والمفعول به الفاسد، وقد يتوسط بينهما شخص ثالث بتكليف من الفاعل!. ومن هذا نستنتج وجود عدة أطراف في المشكلة: أولهم الفاعل المفسد، وثانيهم الوسيط، وثالثهم الفاسد.. مما يفرض التفكير في عدة اتجاهات، في الإفساد والوساطة والفساد.. بل إن ملاحقة المفسدين ووسطائهم " فالساعي بالشر كفاعله " تحتل الأولوية لأنهم أساس الشر، ولتدارك الأسباب والآثار، وسد الذرائع أمام الفساد.. على أن لا نغفل مكافحة الفاسدين..
ثالثاً مظاهر الفساد أو أشكاله
لن أعطي تعريفاً للفساد، كما يحلو للكثيرين فعْله، وأتركه للمنظرين.. فالكلمة مكروهة عند كل عارف باللغة العربية وتتنافى مع الأخلاق والاستقامة.. ولنتذكّر البيض الفاسد ورائحته الكريهة التي تزكم الأنوف.. وهو كالإخطبوط، تمتد أذرعه في كل اتجاه، ويأخذ مظاهر وأساليب مختلفة.. ويتبدّى " علاوة على أشكاله السليبة المعنوية كالانتهازية والنفاق والمحاباة والتحيّز.. " في أشكال مادية متعددة.. ومن أمثلتها، التي لن أعطيها أرقاماً متسلسلة لأنها كلها بشعة وخطرة:
* الهدية والإكرامية والبقشيش والإتاوة والابتزاز واستجداء المزايا باستغلال النفوذ.. والشطارة والنصب والاحتيال والاختلاس والسرقة..
* النظرة الشخصية والمحسوبية بإسناد الوظائف والمهام للعاملين لمن ليس أهلاً لها، وعدم وضع الشخص في مكانه ..
* تسخير المرؤوسين وتشغيلهم في مصالح ومشروعات خاصة..
* الإكثار من عناصر المرافقة والحراسة..
* استعمال السيارات والتجهيزات والمعدات والآليات العامة في مصالح ومشاريع خاصة، ووضعها مع نفقاتها بخدمة العائلة والأقارب والمعارف والمحاسيب والأزلام.. التي نسمع عن أعدادها أرقاماً لا تُصدّق!.
* الوساطة غير المشروعة والتزوير في الوثائق والوقائع..
* منح المكافآت والتعويضات لمن لا يستحقها..
* استعمال الهاتف في أمور شخصية..
* الإيفاد إلى مهمات أو دورات تدريبية محلية وخارجية، لمن ليس أهلاً لها، للاستفادة من مزاياها المادية والمعنوية..
* الإسراف وتبذير الأموال العامة.. ولائم غنية يُدعى لها من هبّ ودب، مكاتب فاخرة، وضع حجر الأساس لمشاريع صغيرة وتدشينها بمراسم واحتفالات بشرية ونفقات مالية ومادية كثيرة.. استعمال القرطاسية لأمور شخصية.. تبادل بطاقات التهنئة والمعايدة الفاخرة المزركشة.. اليافطات والأعلام والصور في المناسبات المختلفة، وترك معظمها تبلى بفعل العوامل الجوية.. تبادل باقات الورود الفارهة، ففي تحقيق في جريدة " الثورة " بتاريخ 27/3/1999 تحت عنوان: ورود ونباتات الزينة أسعار مرتفعة وهدر بالملايين على الإنفاق التفاخري، وردت الجملة الآتية: لاحظنا من خلال حضورنا المؤتمرات السنوية بأن عدد "بواكي" الورود المقدمة للمؤتمر تزيد قيمتها في أحيان كثيرة عن 250000 ل. س!.
* وما يتبع الكثير من هذه المظاهر من هدر في الوقت الفردي أو الاجتماعي، أو في الزمن " النعمة، والثروة " الذي خصّ الله تعالى الإنسانَ بالإحساس به وميّزه عن سائر المخلوقات بحسن استغلاله..
رابعاً أسباب الفساد ودوافعه
1- التفاوت الكبير في الدخل وسوء توزيعه بين المواطنين، لعدم تحلّي الإدارة الاقتصادية بالنظرة الشاملة.. وأضرب مثلاً على هذا التفاوت في المقارنة بين رواتب العاملين في القطاع المشترك الذي تملك الدولة ربعه، وتعويضاتهم ومزاياهم، وبين ما يعطى للعاملين لدى أجهزة الدولة والجهات العامة والقطاع العام وسائر المرافق.. حيث نرى " مفارقات " غير منطقية ومذهلة!، تؤثر سلباً على مقاومتهم لضغوط الإغراءات، وتدفع بعضهم أو أكثرهم نحو الانحراف، بنسب متفاوتة بين شخص وآخر، ولكنها في الغالب تتكاثر وتكبر ككرة الثلج في هبوطها من القمة باتجاه الوادي.. ذلك أن شدّة المقاومة تتفاوت من شخص لآخر، كما أنها قد تفقد من صلابتها مع مرور الزمن ومع تراكم الأسباب والضغوط والإغراءات.. فما أصعب أن يشعر المرء بأنه مظلوم من قبل الإدارة التي يفترض فيها أن ترعاه!. وأكتفي بهذه المقارنة، ولن أتكلم عن بقية القطاعات: الخاص والمهني والحرفي وغيرها، فالتفاوت أكبر، وما يدفع إليه أخطر!.
2- ضعف القوة الشرائية لدى ذوي الدخل " العاملين والمتقاعدين "، برغم الزيادات التي طرأت عليه في السنوات الأخيرة، وهم يشكلون أعداداً كبيرة جداً في قاعدة الهرم الإداري وأوسطه والمجتمع.. وتزايد نسبة التضخم النقدي من سنة لأخرى، مما يجعل هذا الدخل متناقصاً في حقيقته، في مقابل تزايد أعباء المعيشة وتكاليفها.. مما لا يحقق لهم الحد الأدنى من مستوى معيشة لائقة، ويضعف من مقاومة بعضهم للضغوط والإغراءات..
3- كثرة القيود والاشتراطات والغموض في القوانين والأنظمة والتعليمات وتعقيداتها وضبا بيتها.. التي تشكل مناخاً ملائماً لنمو بؤرة الإفساد والوساطة والفساد وتزايد حدتها.. والتي تُكثر بالتالي المفسدين ووسطائهم، الذين يلجأون عندها للصيد في الماء العكر وإلى أساليب ملتوية لتحقيق مصالحهم الذاتية، ضاربين عرض الحائط بالقيم والمُثل.. فيدفعون بالبعض نحو الفساد بالتدرج الخطر، فمن يسرق بيضة يسرق جملا!.
4- كما أن التعقيدات، وعدم احترام الزمن وتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، علاوة على استخدام الأدوات الإدارية المتخلفة، تزيدان من الظواهر المرضية للروتين والبيروقراطية في دوائر الدولة، وتؤدي بشكل ما إلى الإفساد والفساد " بوساطة " غير واضحة المعالم!، وقد نبه السيد الرئيس لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 25/2/2006 إلى العلاقة بين البيروقراطية والروتين والفساد.. إذ يدفع هذا الوضع المواطن البسيط، بحسن نية أو بسوء نية، إلى اللجوء "للإكرامية " للحصول على نتيجة سريعة لمعاملته وعدم الانتظار!. أو للجوء إلىكتاب العرائض ومعقبي المعاملات المنتشرين أمام الجهات العامة والأبنية الحكومية، المالية والعقارية والجمارك والمحافظات وغيرها.. وفي أروقتها وغرفها، لتسريع معاملته وإنجازها.. وأساليب هؤلاء غالباً ما تكون ملتوية!. مشابهة لأساليب الإفساد.. فضلاً عن أن وجودهم يعني أنهم صورة للبطالة المقنّعة!، لممارستهم مهمة لا لزوم لها..
5- المركزية التي تطيل الإجراءات، بإحالتها إلى المستويات الأعلى للإقرار!.. فيستغلها ضعاف النفوس اعتماداً على أن هذه المستويات ستغطي ما ارتكبوه من أخطاء وانحرافات.. وأبرز أمثلتها، لجنة دراسة العقود في مجلس الوزراء التي شكلت منذ سبعينات القرن الماضي، وفُرض على الجهات العامة والقطاع العام رفع مشروعات عقودها إليها، لتناقشها اللجنة، وترفعها إلى اللجنة الاقتصادية لتوصي بإقرارها، وترفعها لتصديق رئيس الوزراء.. والتي تكرر وجودها بعد صدور تشريع تنظيم آلية عمل مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2005!. وتتلخص مخاطر هذا الأسلوب، علاوة على تكريس المركزية، في: * إشغال وقت المستويات العليا وصرفهم عن الأمور الأساسية..
* إثارة الشبهة على الوزراء والمستويات العليا..
* الحد من حرية الجهات العامة والقطاع العام، وعدم ممارستها لواجباتها، وإخلاء مسؤولياتها..
* إطالة زمن التعاقدات بخلاف ما تتطلبه أدوات الاتصال والمعلوماتية الحديثة التي جعلت العلاقات فورية وأفقية..
6- الاستمرار في استعمال الأدوات الإدارية المتخلفة، التي تسبب التراكم والفوضى في الأنشطة المختلفة وعدم دقة المعلومات، وتؤدي إلى تشابكات تؤخر اتخاذ القرارات ووضع الخطط والبرامج وقطع الحسابات، ومعرفة النتائج الحقيقية لكل نشاط في المؤسسات المختلفة، مما يزيد المناخ تعكراً، ويساهم في تنامي الخطأ والخطيئة والإفساد والوساطة والفساد..
ومن المفيد أن أُذكّر هنا، بأن كتاب العرائض ومعقبي المعاملات يتخذون أوضاعاً ويستعملون أدوات بدائية لا توحي بمناظر حضارية وتسيء إلى الوجه المدني لمجتمعنا.. برغم الحديث عن " الحكومة الإلكترونية " من قبل بعض المنظّرين أو المستعجلين.. وأتساءل هنا: ما هو مستوى استعمال الأدوات العصرية المتطورة في الأجهزة الحكومية والجهات العامة، ومدى الاستفادة من مزاياها؟. وخاصة في المستويات العليا؟. وهل يجوز أن نستمر على ما نحن عليه من البطء تجاهها، برغم الثورة المتصاعدة هندسياً في تطور الأدوات الإدارية وأنظمتها وبرمجياتها وأساليبها في العقود الأخيرة؟.
7- الإفساد الخارجي الذي يمارس من قبل الجهات الخارجية، التي تسعى للحصول على العقود الصناعية أو الصفقات التجارية أو التوريدات، بأساليب ملتوية، مباشرة أو عن طريق الوسطاء والعملاء، بالإغراءات المادية والخدمية والإيفادات والزيارات الخارجية الترفيهية!. وأذكر أني قرأت في جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 21/1/1999 ما يلي: يدفع رجال العمال الألمان أكثر من3 مليارات دولار سنوياً، ليفوزوا بعقود الأعمال خارجيا... وفي عالم تجارة الأسلحة، هناك رشاوى تقدر بنحو مليارين ونصف مليار دولار تدفع سنوياً لإنجاز الصفقات، أي ما يوازي واحداً على عشرة من قيمة هذه الصفقات الإجمالية!.، بل تعدّى الأمر إلى عالم الرياضة الذي تفترض فيه البراءة والنزاهة والروح الرياضية حيث تذكر: فاحت روائح رشوة في اختيار "سولت لايك سيتي ، في الولايات المتحدة الأمريكية " مكاناً للألعاب الأولمبية الشتوية سنة 2002!... ويؤكد ذلك د. يحيى العريضي عن مجلة الإيكونوميست في " الثورة " بتاريخ 21/2/99.. ود. بثينة شعبان في " تشرين " بتاريخ 27/3/99 في حديث بعنوان: آفة العصر.. وتضيف الآتي: كما استقال أعضاء اللجنة العليا الأوروبية العشرون برئاسة جاك سانتير استقالة جماعية وهي تضم كبار ممثلي الدول الأوربية من رؤساء وزراء سابقين ورؤساء أحزاب ووزراء نتيجة صدور تقرير يُدين عدداً من أعضائها بالمحسوبية والتقصير وسوء الإدارة واستلام هدايا..
8- تقليد المنحرفين، تدريجياً من قبل بعض العاملين.. ولعدم مساءلتهم وكشفهم لمدد طويلة، لتراخي التفتيش والمساءلة والرقابة وضعف أجهزتها وتباطؤها.. مما يؤدي إلى التأقلم مع مناخ الفساد وتبلّد الإحساس بخطره.. وبالتالي بدء العاملين البسطاء الطيبين تدريجياً، بتقليد من سبقوهم في الانحراف، بسبب مظاهر الرخاء المعيشي والمالي والمادي والبحبوحة التي يتمتع أولئك!. وعدم انكشاف أمرهم ومساءلتهم..
9- تحوّل كبار الفاسدين إلى الطرف المفسد، عن طريق رشّ الفتات لبعض من يعمل معهم!، بغية الاستمرار في ضلالتهم وتوسيع " دائرة الفساد " حولهم، بما يُصعّب عملية كشفهم وافتضاح أوضاعهم..
10- وعموماً، الاستهانة بالأموال والممتلكات العامة، وفقدان الشعور بالمسؤولية عنها وبضرورة المحافظة عليها كما لو كانت أموالاً وممتلكات خاصة.. بل بحرص أشد.. إذ هي أمانة في عنق من وُضعت بتصرفه.. ولنتذكر أن الله قد يغفر الخطايا والذنوب الدينية، ما عدا الديون الخاصة للآخرين، التي على المرء، التي يستوفيها الدائن من حسنات المدين.. وإذا كان هذا ما يتعلق بالمال الخاص، فكيف سينجو المسؤول عن الاختلاس أو التفريط بالمال العام الذي يخص جميع أفراد المجتمع؟، وهل لديه حسنات تكافئها؟.
11- وأضيف، أن الهدر، قرين للفساد، ولا يقل عنه خطراً وآثاراً سلبية على النشاط الإداري والإنتاجي والاجتماعي والخدمي وغيرها.. مما يستوجب مكافحته أيضا..
وأقتصر على ذكر هذه الأسباب الهامة، وقد نصادف أسباباً أخرى.. وسيرد غيرها بشكل غير مباشر في الأقسام التالية من الورقة، التي يستطيع القارئ استنتاجها، بالمفهوم المخالف كما يقول الحقوقيون، واتخاذ التدابير المعاكسة لها..
خامساً من آثار الإفساد والفساد السلبية
هي أوسع من الحصر فآثاره كثيرة وخطيرة، ويمد أذرعه كالإخطبوط في اتجاهات كثيرة إدارية واقتصادية واجتماعية وتربوية وأخلاقية.. على أن أخطرها في اعتقادي هي الآثار الناجمة في المجال الإداري، نظراً للدور الهام والخطير الذي تلعبه الإدارة، باعتبارها القاسم المشترك الموجود في أي تجمّع أو تنظيم بشري.. وتتفاقم كثيراً، حين تصدر عن شاغلي المستويات والوظائف العليا في الهرم الإداري، لتأثيرهم السلطوي على المستويات المتوسطة والقاعدية.. ومن هنا ينبع دور القدوة وأهميته في درء انتشار سرطان الإفساد والفساد.. ( وإذا شذ من في القمة أساء إلى القاعدة..) كما قال السيد الرئيس في خطاب القسم.. ومن أمثلتها..
آ الآثار الخطيرة على الأجيال الصاعدة والفتيان والشباب، بإحباطهم وتشاؤمهم من المستقبل، وإمكانية الإصلاح والتطوير.. فالخسارة في مثل هذه الحال أفدح من أن تقدّر!. برغم اعتقادي بأن الخيّرين هم الغالبية بين المواطنين، ولكن.. ولكن للفساد خاصية فريدة، كما الإشاعة، وهي سرعة انتشار روائحه الكريهة وتعاظمها بما هو أكبر من واقعه وحجمه، بحيث تغطي مساحة واسعة وتزكم الأنوف!. كما هو حال طبق البيض الذي يحوي 30 بيضة، وبينها بضع بيضات فاسدة، فإن رائحة هذه، تطغى على هواء المطبخ أو المكان الذي خزّن فيه صحن البيض.. وفي أحاديثي مع الشباب من الأقارب والمعارف كنت وما أزال، وأمام نزعة التشاؤم التي ألحظها لديهم، أحاول أن أشرح لهم اعتقادي هذا وأن الأخيار هم الأكثر، بأن أطرح عليهم رهاناً، يتلخص في أن يعمد كل واحد منهم إلى استعراض صفات كل من يعرفهم من الناس، من أهله ومعارفهم وأهل الحي والمدرسة والجامعة والسوق.. وتصنيفهم بين خيّر وفاسد.. وأن يعود إليّ بعد فترة لنعرف أيّنا كسب الرهان الرمزي.. وكنت الرابح دوما..
ب الآثار الاجتماعية العامة، الأخلاقية والمعنوية،.. بل هي أُسرية، إذ يؤثر الفاسد على سمعة أسرته وأولاده ومستقبلهم.. فلا يستطيعون مواجهة " غمزات " وأسئلة رفاق المدرسة والأصحاب خارجها، عن مصادر " النعمة " التي حلت بهم، مع أن عائلهم محدود الدخل؟!. بل إن الأولاد أنفسهم حين يكبرون ويدركون، سيتساءلون: من أين لنا هذا، ووالدنا ذو دخل محدود؟.
ج زيادة التكلفة، سواء في المنتجات المحلية والخدمات، أو في العقود والصفقات الصناعية والتجارية الخارجية.. على حساب الاقتصاد الوطني، بسبب " عمولات " الفساد!. وبالتالي، فقدان الثقة والمصداقية باتجاهين: * جماهير المواطنين والمتعاملين داخلياً.. * والمتعاملون الأجانب.. مما يؤدي إلى عدم التعامل أو التعاقد مع المستقيمين، وانفراد المنحرفين " والشطّار " بالعقود والتعاملات الداخلية والخارجية، بعد أخذهم بالاعتبار " عمولات " الفساد!. علاوة على ما تخلفه من خفض لمستوى معيشة المواطنين، وعلى مسيرة التنمية عموما..
د زيادة فجوة التفاوت بين دخول فئات الشعب، وتشكّل شرائح طفيلية " غنية " جداً تتمتع بالرخاء الزائد، يقابلها شرائح فقيرة شريفة تئن تحت وطأة تكاليف المعيشة.. مما يزيد من وطأة الضغوط على بعضهم، فيسقطون تباعاً في شباك الانحراف.. كما أنها تؤدي إلى التباعد والتنافر بين شرائح وفئات المجتمع من جهة، وإلى تزايد شدة الضغوط والإغراءات من جهة..
ه تزايد فجوة فقدان الثقة والانفصام بين السلطة والحكومة، وبين سواد جماهير المواطنين الفقيرة..
و عرقلة مساعي الإصلاح والتطوير في كل المجالات والتنمية الشاملة وإجهاض إجراءاتها.. مما لا يتيح للإدارة، في معظم المستويات والمؤسسات، القيامَ بدورها في استثمار الإمكانات البشرية والطبيعية وغيرها، المتاحة لها، على أحسن وجه..
ز تهريب ثروات الوطن وأمواله إلى الخارج، وحرمان المجتمع من استثمارها في تحقيق أهداف التنمية والتطوير ومشاريعها..
ح انتشار التواكل والإهمال والتأجيل والعطالة واللامبالاة بين غالبية العاملين في أحسن الأحوال.. ممن لم ينخرطوا في اللعبة، ولا يستطيعون مقاومتها أو لا يملكون السلطة اللازمة لمنعها.. مما يفاقم المظاهر المرضية للبيروقراطية والروتين، ذات العلاقة المتبادلة مع الإفساد والفساد، التي تعرقل مسيرة الإصلاح الإداري والتطوير وتؤخرها.. وتزيد من تصاعد المحسوبية والولاء الشخصي بدلاً عن الولاء للمؤسسة والمجتمع..
ط الهدر أو التفريط في الزمن الفردي والاجتماعي لجماهير المواطنين.. مع أن الوقت هو العامل الهام، بعد الإنسان، بين الموارد الاقتصادية..
ي . . . . . . . .
سادساً سدّ ذرائع الإفساد والفساد، ومكافحته
لما كانت مظاهر الإفساد والفساد كثيرة ومتنوعة؛ وأسبابه ودوافعه متعددة؛ وآثاره سلبية وفظيعة وعامة.. فإن سدّ ذرائعه، أمام المفسدين والفاسدين، ومقاومته يجب أن تكون جماعية وعامة وفردية، وترقى إلى مرتبة الواجب الوطني.. الذي يوجب على الجميع، وكلّ حسب مركزه وإمكاناته، المساهمة إيجابياً فيها.. ولنأخذ عبرة من الحديث النبوي الشريف [ من رأى منكم منكراً، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ]، والفساد من أنكر المنكرات.. فلكل شخص دور أساس في تحصين نفسه ضده وسلوك الطريق المستقيمة، بالتعقل والإرادة، فالنفس أمّارة بالسوء، ولا بدّ من جهادها.. ولكل جهة دورها، بدءاً من الأسرة والمدرسة ومنظمات الأطفال والشبيبة والمؤسسات الدينية والمراكز الثقافية.. وسائر المؤسسات والتجمعات.. في أجهزة الدولة والقطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك والهيئات والجمعيات المختلفة في أسمائها وغاياتها..
ولكن التدابير المعاكسة، يجب أن تكون متحدة تجاه هذا الخطر الداهم.. مع تميّز واجب المستويات الأعلى، لأنها "القدوة "، ودور القدوة هام جداً في مسألتنا، سواء من حيث السلوك والنزاهة والجدية، أو من حيث الحفاظ على المال العام أو احترام الوقت، أو بحسب السلطة التي يتمتع بها القدوة..
على هذا، فمن الصعوبة بمكان، أن تُحصر بجهد فردي كل إجراءات سد الذرائع والمقاومة..
لذا، ونظراً لضخامة خطورة الإفساد والوساطة والفساد الإداري، سأركز على هذا الجانب من المشكلة..
هذا ويمكن استنتاج إجراءات سدّ الطريق على الإفساد والفساد ومكافحتهما، بالتمعن بمظاهرهما وأسبابهما وآثارهما وتحليلها.. وبالمفهوم المخالف لها، نستطيع اتخاذ الإجراءات المعاكسة المتكاملة، ضمن نظرة شاملة.. التي قد تكون: آ تدابير وقائية سابقة، ب وتدابير قمعية مرافقة ولاحقة.. كما قد تكون: عامة أو خاصة.. ومن ذلك:
1- الفهم والاقتناع، بأن المركز مسؤولية، والمسؤولية أمانة، تتطلب الوفاء بها الاستقامة والنزاهة من حاملها..كما أكد السيد الرئيس في خطاب القسم، بقوله ( المنصب ليس هدفاً بل هو وسيلة لتحقيق الهدف.. المنصب مسؤولية... والمسؤولية هي مصلحة الشعب... على كل مواطن شريف، أن يحمل نفسه المسؤولية..).. فتوطيد النفس على الاستقامة يعتبر أول مضادات الإفساد والفساد.. والاستقامة هي أحد شرطي النجاح في الحياة والإدارة وكسب الاحترام، إلى جانب شرط الجدّية في العمل والسعي لإتقانه.. فعلى كل منا أن يبدأ من نفسه، من عنده، من الزاوية التي هو فيها، دون انتظار الآخرين.. وخاصة حين يكون في منصب أو وظيفة عليا فالمسؤولية وطنية، فردياً وجماعيا.. وعلى الكل التحلي بالاستقامة المطلقة في السلوك والعمل، لنساهم في مقاومة الإفساد والفساد بنجاح..
2- التحصّن ضد الخطوة الأولى نحو الانحراف، والامتناع عنها مهما بدت بسيطة.. التي تكون " بالمسايرة " والخجل والتساهل، تجاه طلبات ذوي النفوذ الأعلى والأقارب والمعارف.. مهما كانت النتائج المباشرة أو غير المباشرة، من انزعاجهم وتصرفاتهم الانتقامية.. فالانحراف الذي يكاد لا يرى بدايةً، سيزداد اتساعاً مع الزمن، كما يزداد كبراً الخطأ البسيط في بداية رسم خطين متوازيين مع تطويل امتدادهما!. لذا قرر المثل الشعبي: من يسرق بيضة، يسرق جملا.. وبهذا التحصّن لا يصبح الانحراف كبيراً في آثاره على الشخص ذاته، وعلى نشاطه، وعلى المؤسسة، وعلى المجتمع كله.. ويربح العامل نفسَه على المدى الطويل، ويكسب الاحترام الضمني لدى الجميع، لدى من لم " يسايرهم " من الرؤساء والمرؤوسين والزملاء والمتعاملين المحليين والخارجيين، وفي علاقاته الاجتماعية وفي أسرته.. كما أنه بمثل هذا السلوك الصلب المستقيم المتمثل بعدم المسايرة، يتجنب التزحلق " بقشر الموز" والمغريات، أو التهديدات، ولا يقع في مطب العبارات المحرجة من مرؤوسيه: " أسوة بموضوع فلان.. وقياساً على ما تمّ بشأن كذا من السوابق التي انحرف فيها قليلاً!. وعطفاً على الواقعة كذا.." التي تجبره على تكرار المخالفة، وتفاقم انحرافه بسلسلة حسابية أو هندسية!.
3- ثمّ على الصعيد العام، البدء من المستوى الأعلى، من أصحاب المناصب والوظائف العليا في الأجهزة الحكومية المركزية وغيرها والقطاع العام، نظراً للنفوذ السلطوي الذي يتمتعون به، ولأنهم القدوة الذين يتأثر بهم سائر العاملين، فإن استقام سلوكهم وحوسبوا، صلُح حال بقية العاملين أو معظمهم.. وبذلك يشعر عامة الناس أن القانون فوق الجميع ويسري على الكل دون استثناء، وأنه بأحكامه يطال الكبار والصغار.. ولا يعلق في شباكه السمك الصغير، ويفلت منها السمك الكبير " القرش " والحيتان ومَن معهم ووراءهم.. وبالتالي، البدء من مساءلة الكبار من رموز الإفساد والوساطة والفساد.. الراشي والمرتشي والرائش بينهما.. فالشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأخلاقية تعاقب كل الأطراف.. والمفسدون والوسطاء هم أكبر خطراً، فمن الواجب ملاحقتهم والتشدد عليهم بالأولوية، لإقلال ظروف الإفساد وإغراءاتها، التي يضعف البعض أمامها، ووقاية الأفراد والمؤسسات والمجتمع منهم.. على أن هذا لا يعني إغفال مساءلة الفاسدين..
وأذكر هنا ضرورة الاهتمام بالجهات المركزية التي تعاون مجلس الوزراء ورئيسه.. كرئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومجلس الدولة، والمكتب المركزي للإحصاء.. من حيث تعزيزها بعناصر كفؤة ونزيهة، أو إبعاد المشبوهين فيها إن وجدوا..
4- أن يسعى الآباء والأمهات، على تنشئة أولادهم على الاستقامة، وأن يكونوا " أنموذجاً صالحاً " لهم في أفعالهم وأقوالهم..
5- أن يسعى المعلمون والمدرسون والأساتذة، في جميع المراحل إلى توعية التلاميذ والطلاب وتحذيرهم من الإفساد والفساد، ودلالتهم على السلوك القويم.. وهذا الدور، مع دور الوالدين، يقابل على المدى الطويل، الدور الهام للقدوة في المستويات العليا..
6- أن يقوم الدعاة والوعاظ، في المساجد والكنائس ومراكز الثقافة.. بحملات مستمرة لكشف أخطار الإفساد والوساطة والفساد، والنهي عنها وبيان سوء عاقبتها في الدنيا قبل الآخرة، وفضائل الاستقامة والنزاهة والسلوك الشريف..
7- الاستمرار في تحسين الوضع المعيشي للعاملين أثناء الخدمة، وبعدها للمتقاعدين، بزيادة الأجور والرواتب والتعويضات دورياً، لتتناسب مع مستوى الأسعار وتؤمن للعاملين مع أسرهم معيشة راغدة تحصّنهم ضد المغريات والضغوط والحاجة..
8- وإعطاء الحوافز المالية والمادية لمستحقيها، وفق جهودهم المبذولة في المنتجات أو الخدمات أو المبيعات، دون سقوف تحدها، واشتراطات تقيدها وتسوّفها، وتقلبها إلى " حواجز " تثبط الهمم وتضعف إبداع العاملين وإنتاجيتهم.. وإعطاؤهم التعويضات والمزايا المالية والعينية القانونية التي هي من حقهم أصلاً، دون نظرة ضيقة، مما يحصّنهم من ناحية، ولا يضطرهم للعمل خارج الدوام، فيتحسن أداؤهم، ويزيد إنتاجيتهم من ناحية أخرى..
9 تدقيق القوانين والأنظمة والبلاغات الصادرة عن المستويات العليا، ومراجعتها المستمرة، لتكون واضحة للجميع وبسيطة.. بما يخفف المركزية التي تساعد على تغطية المنحرفين.. ويجعلها مفهومةً من قبل العاملين، وميسّرةً للأعمال ضمن الأجهزة والمؤسسات من زاوية، وللمتعاملين المحليين والأجانب وسائر المواطنين من زاوية ثانية.. ومانعةً للصيد في الماء العكر، ومنقية لمناخ العمل ومحصنته ضد جرثومة الإفساد والفساد.. فالتشدد والتعقيد فيها يدفع أصحاب المصلحة ووسطاءهم نحو الإفساد للتملص من شدّتها وتعقيداتها، وتحقيق مصالحهم بأساليب ملتوية!.
10- إحياء دور مجلس الدولة التشريعي، الذي نصّ عليه قانون إحداثه منذ خمسينات القرن الماضي، " وهو منسي أو مهمّش منذ فترة طويلة من قبل الحكومات.. " بعد تعزيزه بالكفاءات المناسبة.. كي يساهم في تطوير القوانين والأنظمة وتعديلها وتبسيطها وتجديدها، وتوحيد مصطلحاتها، سواء النافذة منها أو الجديدة.. بما يحقق الوضوح والانسجام فيما بينها، والملاءمة مع المراحل الحالية والمستقبلية وظروفها..
11- الإسراع في إدخال الأدوات الإدارية الحديثة والاستفادة من مزاياها على نطاق واسع في جميع الجهات والمستويات المركزية والمحلية والقطاعية، بما يرفع كفاءة الأداء الإداري لديها، و يساعد على تشكيل شبكة اتصالات ومعلومات " مصرف " مركزية وقطاعية، مرتبة ودقيقة وسريعة، وواضحة وشفافة وفي متناول الجميع.. وبالتالي يوفر إمكانية وضع الخطط واتخاذ القرارات السليمة، وفق البيانات والأرقام الطازجة المرتبة والصحيحة.. وإنهاء فوضى الحسابات وتراكماتها وتشابكاتها وما تجره وراءها من أخطار تزيد المناخ تعكراً.. علاوة على أنها تحمي مصالحنا في علاقاتنا الخارجية..
12- التدريب والتأهيل المتدرج المستمر لجميع العاملين، وخاصة في المستويات العليا، وجعله شرطاً لإشغال المناصب والوظائف العليا.. فالإنسان عدو ما يجهل، والجاهل قد يكون عدو نفسه بتصرفات طائشة!. وقد ينحرف دون قصد، بينما المؤهل العاقل يصعب زلقه وحرفه.. ولنتذكر هنا أن الخط أو المنحنى البياني للأخلاق والسلوك، يستمر صاعداً، ما دام المرء على مقاعد الدراسة وفي أجواء العلم، ثم يتباطأ صعوده أو يتوقف لدى دخوله معترك الحياة المادية ومتطلباتها وضغوطها ومنافستها.. بل، قد يبدأ بالانحدار لدى البعض بسرعات متفاوتة، وذلك حسب شدة المقاومة وصلابتها.. وأذكر هنا، أن دورات تدريبية إدارية، إلزامية الحضور، ولأول مرة، عقدت للسادة المحافظين ومعاوني الوزراء والمديرين العامين في العامين 2002 و2003.. ولكنها توقفت!. فلماذا لا تُستأنف؟.
13- تطبيق مبدأ: وضع الشخص المناسب في مكانه، كي لا تتصاعد المحسوبية والولاء الشخصي بدلاً عن الولاء للمؤسسة والمجتمع.. وذلك بتحقيق شروطه الموضوعية التي تبعده عن النظرة الشخصية، و تساعد على حُسن اختيار الأكفياء لملء أي منصب أو وظيفة شاغرة، وتتلخص بالآتي:
آ إيجاد سجل مسلكي عام للعاملين أو إحصاء منظم ومستمر " كشف العاملين ".. يشمل أوصافهم ووقائع حياتهم المسلكية والمعلومات الكاملة عنهم.. السن، تاريخ الانتساب للعمل العام، المؤهلات، الوظائف السابقة والحالية، اللغات الأجنبية، الدورات التدريبية، الحالة الاجتماعية، الحالة الجسمية، المكافآت والعقوبات.. كما هو منظم لدى قواتنا المسلحة.. وقد بدأنا بمثل هذا الإجراء عام 2002.. وملأت الوزارات والمحافظات وغيرها الاستمارات التي عممتها الحكومة.. ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.. ونسيت أو أُغفلت هنا!. ولكم في مجلس الشعب أن تتقصوا مآلها، وأن تطالبوا باستئناف مسيرتها..
ب وضع توصيف علمي ومنطقي للوظائف وشروط إشغال كل منها..
ج وهذان الشرطان متكاملان مع التدريب والتأهيل المستمر كشرط ثالث لابدّ منه..
14- وإن تطبيق هذا المبدأ سيساعد في المكافحة، لأن الشخص المناسب الذي شغل وظيفته وفق أسس موضوعية، سيتصرف بعقلانية دون إحاطة نفسه ومكتبه بالمظاهر الكذابة، ودون الاضطرار إلى الاستزلام لمن كان سبباً في تسميته، ليستمر في مركزه، بتقديم ما يسمى " بالهدايا " المادية والمالية!..
وتزداد خطورة آثار وضع الشخص المناسب في مكانه، حين يتعلق الأمر بالمناصب والوظائف العليا، فهم القدوة، وسلوكياتهم وآثارهم، تنعكس على أعوانهم ومرؤوسيهم والمتعاملين، بل وعلى المواطنين والمجتمع عموما.. ولنتذكر هنا ما كان يروى في القرن العشرين، من أن إحدى الدول الغربية " اشترت " أي أفسدت مسؤولاً متنفذاً في إحدى دول المنظومة الاشتراكية، ولم تطلب منه التجسس على بلده، وإنما تطبيق ما يخالف مبدأ وضع الشخص المناسب في مكانه، بالنسبة للمناصب والوظائف العليا في الدولة!.
15- الحرص والدقة والانتباه إلى العلاقات الخارجية، وكشف نوايا المتعاملين الأجانب ووسطائهم في خضم النظام العالمي الجديد و" العولمة "، وما تُبيته دول المال والشمال، لدول الفقر والجنوب!..
16- إجراء إصلاحات في التنظيم الهيكلي المركزي للإدارة الحكومية وجهاتها وأجهزتها في المستويات العليا والقطاع العام.. بما يحدد الصلاحيات والاختصاصات ويوضحها لكل مستوى، في مقابل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه، ويدرأ التنازع الإيجابي أو السلبي بين مختلف المستويات والأجهزة، ويمنع بعثرة مراكز التخطيط والقرارات.. وكذلك يوضح دور الجهات الوصائية والإشرافية والرقابية " الكثيرة حالياً " ويحدده بدقة تدرأ ضياع المسؤولية والتداخل والتجاوزات فيما بينها، والتدخل في صلاحيات الأجهزة والقطاع العام، وتسمح لها بتدبّر شؤونها وتنفيذ مهامها باستقلالية ومرونة.. ويساهم في التوجه نحو اللامركزية وفق ظروفنا.. لأن المركزية تطيل الإجراءات وتحيلها للمستويات الأعلى، فينشط صيادو المياه العكرة!.
17- يضاف إلى ما تقدم، أننا نتفادى بالملاكات الرشيدة التي تتلو الهيكل التنظيمي السليم، نتفادى البطالة المقنعة، التي تعني: هدر الطاقة البشرية، والهدر في أجور وتعويضات غير مبررة، والهدر في النفقات على المكاتب والسيارات والمحروقات، وزيادة تكلفة المنتجات والخدمات، وتعقيد الإجراءات الإدارية!.
18- البدء دون تردد، بأولويات محسوبة.. والاستمرار في الطريق الذي قد ينتهي، وقد لا ينتهي.. لأن الخير والشر، والصلاح والفساد، مترافقان لدى ابن آدم منذ القدم، وما ينفكان يتصارعان دون أن تكون لأحدهما الغلبة!. وسوف يستمران على هذا المنوال، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الذي خلق الجنة للصالحين وجهنم للمفسدين والفاسدين..
19- وأن يكون البدء، على قدر المتاح من الإمكانات المحلية، وبواقعية عملية تخلق المناخ المشجع على النزاهة.. وتدرأ الضغوط المختلفة.. وتساعد على اتخاذ التدابير الوقائية، والقمعية.. وتستهدف اقتلاع الشر من جذوره، وتمنع استفحاله كما كرة الثلج في انحدارها من قمة الجبل.. وأضع خطاً تحت الإمكانات المحلية، لأن هناك من يدعو إلى "إشراك بعض المحللين والمدققين الخارجيين بالنسبة لبعض القضايا الكبيرة التي يشتم منها رائحة الفساد. " و " استخدام فرق تحقيق داخلية وأخرى خارجية عند الضرورة. ".. إذ أن إمكاناتنا المحلية كافية، ولا أرى موجباً لنشر الغسيل، والمثل الشعبي يقول: ما حكَّ جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أمرَك.. كما أتساءل: من سيختار الجهات الخارجية، ويضمن لنا كفاءتها وحيادها؟!. على أنه يمكن الاستعانة يالجهات الخارجية إذا حكم على أحدهم وهرب إلى الخارج، أو لاستعادة الأموال التي هربها إلى الخارج..
20- سرعة إحداث الهيئة المركزية الدائمة المختصة بمكافحة الفساد،كما قرر المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في حزيران من العام 2005.. وأن يكون ارتباطها بشكل يضمن استقلالها وحيادها، قانوناً وتنظيماً وإدارةً.. وأن يتمتع العاملون فيها بحصانة قانونية ومادية.. وأن يتم اختيار العاملين فيها بدقة، أخلاقياً وموضوعياً، وفق مبدأ وضع الشخص المناسب في مكانه، ومن ذوي الماضي والسجل النظيف، ويتمتعون بالخبرة والممارسة.. وكذلك توفير الحماية لمن يساعدها بمعلومات صحيحة مفيدة.. وقد نصت على وجود مثل هذه الهيئة، بعض مواد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، المعدّ من قبل هيئة الأمم المتحدة، والموجود حالياً لدى وزارة العدل السورية.. التي أُورد عدداً منها لاحقاً لورقتي هذه..
21- الحرص والتدقيق أيضاً في تسمية الذين يشغلون وظيفة التفتيش والرقابة والمساءلة، أو من سيضاف إليهم.. من القضاة والمفتشين والمراقبين، وحُسن اختيارهم وفق مبدأ وضع الشخص المناسب في مكانه أيضاً، تنفيذاً لتأكيد السيد رئيس الجمهورية في اجتماعه مع الحكومة بتاريخ 5/1/2005 على ( أهمية تطوير القضاء من خلال التركيز على تطوير القوانين والإجراءات، واختيار الأشخاص ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة والحياد والنزاهة..).. وتوفر صفات: السلوك المستقيم؛ المعرفة بالقوانين والأنظمة والإجراءات العامة والخاصة ؛ الممارسة والخبرة الطويلة؛ القدم الوظيفي؛ قوة الشخصية والجرأة الأدبية في إقرار الحق؛ حُسن الاستماع؛ المحافظة على أسرار العمل؛ العدل والحزم واقتراح الثواب أو العقاب حسب الحال؛ المساعدة في تجاوز الصعوبات التي تنجم عن ظروف العمل..
22- تحديد صلاحيات جهات التفتيش والمتابعة والرقابة، الكثيرة حالياً، بدقة ووضوح، وفق مبدأ طرحه القائد الراحل حافظ الأسد في العام 1994 ( الرقابة تعريفاً هي البناء ).. حيث أعطاها وجهاً إيجاباً، علاوة الوجه الوقائي أو السلبي الشائع في ممارستها، ثم ارتقى بها إلى مستوى الواجب الوطني، بقوله: ( الرقابة تعريفاً هي البناء، ومن قصّر في ممارستها قصّر في بناء بلاده، ومن مارسها بجد كان بنّاء في بلاده )..
على هذا، لابد وأن تحظى المتابعة، من قبل مجلس الشعب ومن قبل الجهات المختصة، العناية اللازمة لرفع كفاءتها وفعاليتها، عن طريق تحديد الجهات المكلفة بها، في المستويات كافة.. وتوضيح نطاق اختصاص كل منها وصلاحياتها بدقة، بما يعطى نشاطها وجهاً إيجابياً ومساعداً للجهات الخاضعة للمتابعة، ولكيلا تتميع المسؤولية، وبما يمنع التداخل فيما بينها، ولا يعيق ممارسة أجهزة الدولة والقطاع العام لصلاحياتها بمرونة، وليعود العاملون المستقيمون في الجهات العامة لبذل جهودهم في إنجاح مؤسساتهم دون خوف!.... ومن ثمّ، اختيار عناصر كفؤة ومجرّبَة للقيام بهذه الوظيفة..
24- علماً بأن المتابعة والرقابة، أو المسؤولية عن المكافحة، تعتبر مهمة مباشرة لكل إداري أو قيادي أو رئيس.. وتزداد هذه المسؤولية كلما ارتفع المستوى، وكلما ازدادت السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الشخص صاحب المنصب أو الوظيفة العالية.. لكثرة الجهات المرتبطة به، ولأنه قدوة وذو تأثير كبير، إيجابي أو سلبي، عليها أو على المجتمع، مما يوجب عليه الاضطلاع بها، وعدم التهاون في أدائها!. وإلاّ، فسدت مؤسسته من زاوية، وكان قدوة سيئة، وقصّر في أداء واجب وطني من زاوية..
25-سرعة إحداث وزارة للتنمية الإدارية.. بحيث تتضافر جهودها مع الهيئة المركزية الدائمة المختصة بمكافحة الفساد، وتنسقا أنشطتهما وتتعاونا في أداء واجباتهما، بما يجعل إجراءاتنا أسرع، وأكثر مردوداً، وتؤثران إيجاباً على مسيرة الإصلاح والتطوير، ويلمس الجميع، وخاصة عامة الناس، نتائجها في أقرب وقت..
26- أن يلعب العاملون في وسائل الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، " السلطة الرابعة، أو صاحبة الجلالة " بإمكاناتها الواسعة دوراً إيجابياً في تسليط الأضواء الموضوعية حول الإفساد والوساطة والفساد، لوقاية المجتمع ومؤسساته والأفراد من عدواه وخطره، ولتضييق الخناق على المفسدين ووسطائهم والفاسدين ومساءلتهم..
27- هذا، والواجب الوطني مترتب أيضاً، على كل صاحب قلم ورأي ووسيلة تنويرية أو تثقيفية أو تعليمية.. بحيث يضعون إمكاناتهم وتسخير جهودهم الموضوعية لإنجاح المكافحة..
28- الإعلان عن النتائج التي يتم التأكد منها، نتيجة التحقيق النزيه أو صدور أحكام قطعية.. وأُذكّر هنا بأسلوب "تجريس" الغشاشين من قبل المحتسب في صدر الإسلام، حيث كان الغشّاش يُحمل على حمار ووجه نحو الخلف!، ويقرع هو، أو مرافقه جرساً، لتنبيه الناس إلى شناعة فعلته..
29-0000000 ولا شك في أن هنالك تدابير أخرى لإزالة أسباب الإفساد والفساد ومكافحتهما..
هذا، وأُكرر: إن التدابير متكاملة، ويجب إحاطتها بنظرة شاملة، فما ذكرته وغيره، يشكل قضايا متداخلة وساخنة لا تحتمل التأجيل، وتتطلب المواجهة والمعالجة الحازمة، وإن مواجهتها تشكل نصف الطريق إلى حلها، ويستكمل النصف الثاني بالإرادة والجرأة والوضوح، ودأب السلحفاة..
وأشير إلى أن إعطائي أرقاماً للتدابير المضادة، لا يدل على الأفضلية بينها، وإنما للمساعدة في الرجوع إلى أي منها..
سابعاً مفهوم الإصلاح أو التنمية الإدارية
أضيف هذا المفهوم العام للتنمية الإدارية ومضمونه ومحاوره، للتمعّن به واستنتاج المجالات التي يمكن أن يرتفع مستواها نتيجة الإصلاح الإداري، وبالتالي التي تساعد على محاربة الإفساد والفساد.. ويتلخص في 3 محاور:
1) رفع مستوى المرتكزات الأساسية للإدارة: أ الإنسان.. من حيث العناية بوضعه المعيشي؛ والمعنوي؛ وتأهيله وتدريبه؛ وسلوكه.. ب العناية بالهياكل التنظيمية، والملاكات، والأنظمة الداخلية.. ج تطوير القوانين والأنظمة، العامة والخاصة.. د تحديث الأدوات الإدارية..
2) رفع مستوى أداء الوظائف العامة للإدارة.. كوظيفة التنظيم، والتخطيط، والتوجيه، واتخاذ القرارات، والتدريب والتأهيل، والإحصاء، وتبادل المعلومات، والمتابعة، والتفتيش..
3) رفع مستوى أداء المهام التقليدية للإدارة.. كالشؤون الديوانية، والبريدية، والذاتية الشخصية، والقانونية، والاتصالات، والتنقلات، والأبحاث، والدراسات، والتوثيق والأرشفة..
وأعتقد أنها محاور تخصصية ومتكاملة، لا يمكن تحقيقها إلا من قبل جهة مختصة دائمة، غير موجودة حالياً في هيكلنا التنظيمي، وهي برأيي وزارة التنمية الإدارية.. وأن اللجان المؤقتة التي شكلت من حين لآخر للإصلاح الإداري لم تعطنا أية نتيجة!. كما أن أسلوب تكليف وزير دولة بمهمة التنمية الإدارية، الذي اتبع منذ أواخر سبعينات القرن العشرين، لا يفي بالغرض دون " حقيبة " واختصاصات محددة وامتداد جغرافي إلى الوزارات والمحافظات.. ولم يعطنا أيضاً نتائج عملية!، حيث نطبق مقولة " عود على بدء " مع كل تشكيل حكومة!. والزمن يمر وينقضي، برغم أن الإجماع منعقد على ضرورة الإصلاح الإداري، وقد جعله السيد الرئيس مدخلاً للإصلاح في بقية المجالات، كما جعله المهمة الأولى للحكومة الحالية..
ثامناً دور مجلس النواب، ومقترحات أولية
أنوه بدايةً، بأن صاحب الدار أدرى بالذي فيه، وبأن أهل مكة أدرى بشعابها، وبأنه لا يفتى وفي المدينة مالك..
وبعد هذا التنويه، وبعد ما عرضت آنفاً في هذه الورقة، مما أعتقد أنه يُحرّض أفكاراً وإجراءات كثيرة لدى السادة أعضاء المجلس.. أركز فيما يلي على عدد من وجهات النظر والمقترحات..
1- أعتقد أن للسلطة التشريعية، مجتمعة ولجاناً وأعضاءً، دوراً أساساً في مكافحة الإفساد والوساطة والفساد.. لتمتعهم بصلاحية متابعة السلطة التنفيذية وهيئاتها وأجهزتها وجهاتها العامة وسائر القطاعات، في خططها وأنشطتها وبرامجها وسائر أعمالها، مركزياً ومحليا، بموجب مواد كثيرة في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس الشعب..
2- أن يبادر أعضاء المجلس، أو بعضهم، لتبسيط القوانين النافذة وتوضيحها.. وتعديلها إذا لزم الأمر.. وأن يراعوا هذه البساطة والوضوح والانسجام مع التشريعات النافذة عند مناقشة أي نص مشروع نص قانوني قبل إقراره.. من قبل اللجنة المختصة في المجلس وفي المناقشات العامة لأعضاء المجلس.. ويمكن أن يتم التعاون في ذلك مع مجلس الدولة، المكلف بموجب أحكام تشريعيه بمثل هذه المهمة، ولكنه مُهمَّش ومُغفل من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها منذ عقود، منذ إحداثه بالقانون رقم 55 لعام 1959!.
3- أقترح التدقيق أو سؤال أي وزير أو محافظ أو مدير عام، أو كل مسؤول في جهة أو مؤسسة عامة أو نقابة أو منظمة.. عن عدد السيارات الموضوعة بتصرفه ويستعملها.. والمقارنة بين حاجته لها وبين عددها الحالي.. وتقصّي أوجه استعمالها وكم عدد ما يتعلق منها بالمصلحة العامة؟. ففي مثل هذه المتابعة مكافحةٌ للفساد وللهدر في النفقات وتبذير الأموال العامة، في آن معاً.. وأشير هنا مثلاً، إلى " استطلاع الشهر " الذي أوردته جريدة الثورة مؤخراً بتاريخ 5/4/2006 على الصفحة 4 إعداد السيد سهيل حمدان بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية.. تخت عنوان: السيارات الحكومية والخاصة.. والذي استغرق صفحة كاملة.. وجاء في السطر الأول منه: 69 % يعتقدون أن السيارات الحكومية تستخدم للأغراض الخاصة.. وسأسلم لأمانة سر الندوة صورة عن هذا " الاستطلاع "..
4- متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المتنوعة، المكتوبة والمرئية والمسموعة، وخاصة في الصحف والمجلات، العامة والحزبية والخاصة.. وتقصي حقيقتها بحسب صلاحيات المجلس وأسلوب أعماله، لدى جميع الجهات والأجهزة والمؤسسات والمنظمات المعنية.. وفي حال صحتها، الإعلان عنها مع اتخاذ التدابير المعاكسة ضد من تثبت بحقه وقائع الإفساد والوساطة والفساد.. وبذلك نلغي مقولة " كلام جرايد " الشائعة دلالة على أن ما ينشر فيها لا يؤبه له!.
5- وكذلك متابعة مآل الوعود والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين ومدى تحققها.. وبذلك يقوم المجلس أو أعضاؤه بدور " الذاكرة " الشعبية، وتقلّ الوعود والتصريحات وتصبح أكثر واقعية، ولا ينساها من أطلقوها..
6- الطلب من الحكومة، ومن ثم متابعتها بإلحاح.. لاستئناف خطوات إيجاد سجل عام للعاملين.. التي بدأت في العام 2002، وجُمّدت في دروج مكاتب رئاسة مجلس الوزراء.. لأنه بدون هذا السجل سيبقى متعذراً تطبيق مبدأ وضع الشخص المناسب في مكانه وفق شروط موضوعية، تُبعده عن النظرات الشخصية السائدة والمحسوبية..
7- وكذلك سؤال الحكومة: متى ستُستأنف دورات تدريب السادة المحافظين ومعاوني الوزراء والمديرين العامين؟..
8- عدم الاكتفاء بمناقشة الخطط والبرامج والإجراءات والمشاريع التي تضعها الحكومة والوزارات والمحافظات وسائر الجهات العامة والأجهزة.. وإنما متابعة مآل أهدافها ومشاريعها وإجراءاتها دورياً، وميدانياً، وبشكل غير منتظر أحياناً أو عدم الاكتفاء بالتقارير وإنما من صحتها.. وتحرّي الأسباب وراء ما لم يتم إنجازه في الوقت المحدد، والمساءلة عن التقصير عند وجوده..
9- تشكيل لجنة خاصة في مجلس الشعب للإصلاح أو التنمية الإدارية " المادة 73 من الدستور.. المادة 70- ب و 71 من النظام الداخلي لمجلس الشعب ".. يكون من بين مهامها مكافحة الإفساد والوساطة والفساد.. علاوة على مكافحة الهدر.. وبذلك يحقق المجلس غاية قرار المؤتمر القطري العاشر، سابقاً بذلك الحكومة.. ومن ثم، تتعاون اللجنة مع الهيئة الدائمة المختصة بمكافحة الفساد، لدى إحداثها، وكذلك مع وزارة التنمية الإدارية فور إيجادها.. كما يسبق مجلسُ الشعب وزارةَ العدل في دراستها مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، المعدّ من قبل هيئة الأمم المتحدة..
وأسجل هنا ما جاء في نشرة " كلنا شركاء في الوطن " الإلكترونية، بتاريخ 6/4/2006 تحت عنوان: خاص بالنشرة.. " كلنا شركاء ": حضرت الاستقبال، الذي أقامته القيادة القومية في ذكرى تأسيس حزب البعث الاشتراكي، وخرجت بالملاحظات والمعلومات التالية.... ومن ذلك: جرى الحديث أن محاربة الفساد ستستمر وبقوة، وستشهد الفترة القادمة ضربات جديدة للفاسدين..
10- ويمكن للجنة الخاصة بالإصلاح أو التنمية الإدارية في المجلس، أو لأعضاء المجلس، تفعيل دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، سواء من حيث المساهمة في مكافحة الإفساد والفساد، أو من حيث تكليفها بتطوير العمل الإداري، وذلك بتنفيذ ما نص قانون إحداثها رقم 24 لعام 1981، لا سيما المادة 2 التي جاء فيها: آ - الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل: 1- تطوير العمل الإداري؛ 2- حماية المال العام؛ 3- تحقيق فعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء؛ 4- تسهيل توفير الخدمات للمواطنين. ذلك أن رفع مستوى الإدارة يساهم كثيراً في سد ذرائع الإفساد والفساد ومقاومتهما..
11- الإلحاح في سؤال الحكومة، عن الإجراءات التي اتخذتها منذ حزيران 2005، لإحداث الهيئة المركزية الدائمة المختصة بمكافحة الفساد.. وأرى هنا أن عدداً من أعضاء مجلس الشعب، أو اللجنة الخاصة التي اقترحتها في الفقرة السابقة، يمكنهم أن يعدّوا مشروع قانون بإحداثها " المادة 70 من الدستور المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس"..
12- متابعة الحكومة عن إجراءاتها في مجال المهمة التي جعلها السيد الرئيس المهمة الأولى لها لدى ترؤسه اجتماعها عند تشكيلها في أيلول 2003، وهي الإصلاح الإداري.. ومن ثم عن مآل توجيهاته للحكومة والوزراء أعضائها في الاجتماعات ال 6 معها حتى الآن، وكان 2 منها في هذا العام 2006..
تاسعاً إضافات، ووجهات نظر أخرى
1- قد يقول قائل: علينا انتظار الإصلاح السياسي، لكي نسير على طريق مكافحة الإفساد والفساد..
ولكني أرى ضرورة البدء دون تعليق الإصلاح في مجال على الإصلاح في مجال آخر.. فالإفساد والفساد آفة خطرة تمتد بأذرعها وأذاها إلى جميع المجالات، ومن مصلحة المفسدين والوسطاء والفاسدين التأجيل والانتظار.. علماً بأن الإصلاح في مجال سيؤثر إيجاباً على المجالات الأخرى.. كما أنه ليس سهلاً رسم الحدود أو الفصل بين الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية وغيرها.. لكونها متكاملة ومتداخلة ومتشابكة في إطار المجتمع.. فالإصلاح في أي مجال لن يكون منعزلاً بالكلية عن الإصلاح في مجال أو مجالات أخرى.. فكل المجالات وكل شرائح المجتمع تتبادل التأثر والتأثير، وتتطلب المكافحة في أقرب وقت..
2- مما يجعلني أتساءل بواقعية: لماذا لا نسير على التوازي، وحسب إمكاناتنا، في كل المجالات، تلبية للقرار السياسي الحازم والمتكرر بالمكافحة؟.. لكي لا نخسر الزمن، ويزداد الشعور بعدم الجدية فيها، ونكون كمن " يقتل وقته " ويريد أن يعرف هل الملائكة ذكور أم إناث!؟. ولا شك في أن المهمة جسيمة وشاقة ومتشعبة وطويلة الأمد.. ولكنها لا تحتمل التأجيل بحجج متنوعة!.. فالانتظار غير وارد لأنه يفاقمها، ويفقد المواطنين الأمل.. فلا بد من البدء بالإمكانات المتاحة..
3- وأعتبر الإصلاح الإداري ذا أفضلية أولى لأنه المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي كحد أدنى.. ويتكامل معه موضوع مكافحة المفسدين ووسطائهم والفاسدين.. وهو يستهدف استئصال الفساد والقضاء على أسبابه ودوافعه وسد ذرائعه وحماية أصحاب المناصب وشاغلي الوظائف العليا والعاملين عموما..
4- وأكرر إننا بحاجة ماسة إلى " أداة " الإصلاح الإداري، إلى جهة دائمة، إلى وزارة للتنمية الإدارية.. إجابة على التساؤل: من سيقوم بكل هذا وغيره؟ ومتى؟. ولن أستطرد في الإجابة.. وأكتفي بالقول: إن منطق الأمور يتطلب منا التفتيش عن وجود الجهة المختصة لنكلفها بمثل هذه المهام والواجبات، وإن لم تكن موجودة، فعلينا إيجادها.. وهذا ما آمله، فالجهة المختصة الدائمة ليس موجودة في تنظيمنا الهيكلي.. علماً بأن السيد الرئيس قد طلب من الحكومة السابقة بتاريخ 14/8/2002 (دراسة إحداث بنية إدارية مهمتها متابعة التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية..)، بعد أن أكد على أن ( أهمية التحديث الإداري كمرحلة أساسية للتوصل إلى إنجاز الإصلاح الاقتصادي في سورية...)..
عاشراً صفوة القول
الحديث متشعب، والإفساد والوساطة والفساد آفة كل عصر سابق أو لاحق، فالخير والشر مترافقان ومتصارعان منذ الأزل وحتى النهاية.. ولم ولن يتغلب أحدهما على الآخر..
فلابدّ من تحدّي ظواهره بحزم وحكمة وشجاعة وعلى الدوام، مما ذكرته من ظواهر وغيرها، على الصعيد الفردي والجماعي والمجتمعي.. لندرأ أخطارها ونحافظ على طهارة أنفسنا ومؤسساتنا ومنظماتنا وأموالنا وثرواتنا ومجتمعنا.. ونستأصل هذه الآفة ونتخلص من " البعض " المفسدين والوسطاء والفاسدين..
على أن المكافحة الجماعية، بدءاً من الأسرة، حتى سائر المؤسسات والمنظمات والنقابات.. ستعطي نتائج أعم.. خاصة إذا ساهمت بها المستويات العليا، فمجلس الشعب، ومجلس الوزراء, وكل وزير ومحافظ ورئيس نقابة ومدير عام وذي مسؤولية.. يستطيع المشاركة والقيام بواجبه الوطني والإداري لتدارك الكثير من المظاهر التي ذكرتها.. لأنهم "القدوة"، ودور القدوة هام جداً في مسألتنا..
هذا، وإن تدابير سد ذرائع الإفساد والوساطة والفساد وإجراءاته متكاملة.. ويجب معالجتها بنظرة شاملة.. فما ذكرته وغيره، يشكل قضايا متداخلة وساخنة في كل زمان وفي كل مكان، ولا تحتمل التأجيل أو المماطلة والتهاون، وتتطلب المعالجة الحازمة.. وإن مواجهتها تشكل نصف الطريق إلى حلها، ويستكمل النصف الثاني بالإرادة والجرأة والوضوح ودأب السلحفاة..
وآمل أني كنت مقنعاً فيما قدمت، وأسهمت بجهد ما على درب مكافحة الإفساد والوساطة والفساد..
وأكرر أخيرا،ً شكري وامتناني على أن أتيحت لي فرصة الحديث في مجلس الشعب، عن بعض الشؤون والشجون الإدارية، ومنها ما يتعلق بمكافحة آفة خطيرة تتناول بآثارها السلبية الإنسان وهو الركن الأساس في الإدارة وفي كل مناحي الحياة، وهو الفساد..
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المادة 6- 1- تكفل كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: .....
2- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. ....
3- تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ محددة لمنع الفساد.
" تتكامل هذه المادة مع المادة 36 من مشروع الاتفاقية "
المادة 7- 1- تقوم كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
( أ ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية؛
( ب ) على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
( ج ) ....
( د ) ....
2- تنظر كل دولة طرف أيضاً في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية و وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
المادة 9- 2- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
المادة 10- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاله وعمليات اتخاذ القرارات فيها. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
( أ ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغاله وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛
( ب ) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛
( ج ) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
المادة 12 - 3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أيّ من الأفعال المجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية:
( أ ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛
( ب ) إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واقعية؛
( ج ) تسجيل نفقات وهمية؛
( د ) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
( ه ) استخدام مستندات زائفة؛
( و ) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
المادة 13- 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ....... مثل:
( أ ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛
( ب ) ضمان تيسّر حصول الناس فعلياً على المعلومات؛
( ج ) القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
احترام وتعزيز وحماية حرية التماس الناس المتعلقة الفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.
2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هوياتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلاً مجرّماً وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة 14 تتعلق بتدابير منع غسل الأموال....
المادة 15 رشو الموظفين العموميين الوطنيين
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
( أ ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
( ب ) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
المادة 16 رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتحريم القيام عمداً، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعلما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجاري الدولية.
المادة 17 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسيبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي
المادة 18 المتاجرة بنفوذ " استغلال النفوذ بالوعد أو بالفعل.. "
المادة 20 تنظر كل دولة طرف، رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتحريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غير مشروع، أو زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع.
المادة 21 الرشوة في القطاع الخاص
المادة 22 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
المادة 23 غسل العائدات الإجرامية
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
( د ) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المُنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقاً أو بوصف لها؛
المادة 25 إعاقة سير العادة
المادة 27 المشاركة والشروع
المادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا
المادة 33 حماية المبلّغين
المادة 36 السلطات المتخصصة
تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون، وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء المهام. " تتكامل هذه المادة مع المادة 6 من مشروع الاتفاقية "
المواد 43 .... إلى 59 تتحدث عن التعاون الدولي.... والعلاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة....
المادة 60 التدريب والمساعدة التقنية... " داخلياً.. وبالتعاون بين الأطراف.. "
المادة 61 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها " داخلياً.. وبين الأطراف.. "
المادة 65 – 2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.
المادة 66 تسوية النزاعات " بين الدول الأطراف... أو بالإحالة إلى محكمة العدل الدولية... "
* * *